دولت اگر بدنبال امیدآفرینی است، صندوق توسعه ملی را خالی نکند

به گزارش بولتن نیوز، حسین نبی زاده درباره لایحه بودجه ۹۹، اظهار داشت: چیزی تحت عنوان «بودجه ریزی» در این لایحه نمی بینم صرفاً تعدادی عدد و رقم در قالب درآمد و هزینه برای محاسبات در این لایحه نوشته شده است که آن هم نمی‌دانیم بودجه‌نویسان در زمان تدوین بودجه، اقتصاد کدام کشور را مدنظر داشته‌اند.

این کارشناس اقتصادی افزود: درآمدهای مدنظر در لایحه بودجه موهومی است و به لحاظ اصلاح ساختاری نیز هیچ اتفاق خاصی صورت نگرفته است.

امیدآفرینی این است: به دشمن گرا ندهید صندوق توسعه خالی‌تر خواهد شد

وی با بیان اینکه منابع درآمدی پیش بینی شده هیچ حساب و کتابی ندارد، گفت: به عنوان مثال در مورد منابع درآمد نفتی هیچ ادله‌ای نمی‌توان آورد که پیش بینی فروش یک میلیون بشکه نفت در روز را توجیه کند؛ شاید مسئولان آمار دیگری از فروش نفت دارند و بر اساس آن یک میلیون بشکه را پیش بینی کرده اند.

نبی زاده با اشاره به مصاحبه یکی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه که گفته بود «پیش بینی فروش یک میلیون بشکه نفت با هدف امیدآفرینی به مردم بوده است»، تصریح کرد: اگر برای امیدآفرینی اعداد و ارقام بودجه نوشته شده است، می‌توانستند سهم صندوق توسعه ملی را زیاد کنند و به دشمن گرا ندهند که عدد را کم در نظر گرفته اند و صندوق توسعه خالی‌تر می‌شود بلکه برای درآمد دولتی عدد واقعی را در نظر می‌گرفتند؛ در واقع هم ما را با واقعیت‌ها طرفِ حساب کنند و هم بگویند یک میلیون بشکه نفت می‌فروشیم اما عوائد حاصل از آن را به صندوق توسعه ملی می‌دهیم.

دولت درباره منابع هدفمندی باید دقیق‌تر تصمیم می‌گرفت

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بخش هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۹، افزود: درآمد هدفمندی یارانه‌ها حدود ۲۹۵ هزار میلیارد تومان است و در لایحه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که ۷۰ هزار میلیارد تومان از این عدد به مردم پرداخت می‌شود و مابقی به عنوان مصارف دولتی هزینه می‌شود؛ مشخص نیست این مصارف چه جهتگیری دارد؛ چرا که نظام سلامت، دانشگاه‌ها، وزارت نفت و وزارت نیرو از این منابع بهره برداری می‌کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که می‌توانستیم درآمد هدفمندی را بهره‌ورتر در ساختار بودجه در نظر بگیریم و وظایف حاکمیتی وزارت نفت و وزارت نیرو را جداگانه از محل بودجه خودشان تأمین کنیم. وزارت نفت از چندین محل برای خود منابع در نظر می‌گیرد و باز هم از هدفمندی برای خود منابع جذب می‌کند؛ دولت می‌توانست در مورد منابع هدفمندی عمیق‌تر و دقیق‌تر تصمیم گیری کند.

کسری بودجه ۱۷۰ هزار میلیاردی خواهیم داشت

نبی زاده درباره کسری بودجه ناشی از اجرای لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: با این شیوه بودجه ریزی که یکی از نقص‌هایش در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاها و ارز ۸۵۰۰ تومانی برای برخی دیگر است، کسری بودجه برای سال آینده ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود.

رد لایحه شرایط را بدتر می‌کند

وی با بیان اینکه مجلس نمی‌تواند اصلاح خاصی روی لایحه پیشنهادی دولت انجام دهد، تصریح کرد: اگر قرار بود اصلاحی در مورد بودجه ریزی صورت گیرد، دولت باید در اردیبهشت ماه امسال در این باره اقدام می‌کرد.

نبی زاده افزود: به نظر من رد لایحه و متوسل شدن به سه دوازدهم هم نمی‌تواند کارساز باشد و شرایط را بدتر می‌کند زیرا در این صورت دولت بر اساس هزینه کرد سال ۹۸، برای ۳ ماه نخست سال ۹۹ اقدام می‌کند؛ آن هم در حالی که منابع هم مشخص نیست و مجبور به گرفتن تنخواه می‌شود؛ مضاف بر اینکه مگر پیشنهاد یا طرح جایگزینی داریم که در صورت رد کردن لایحه، آن طرح را پیش روی دولت بگذاریم؟

دو راه برای کنترل کسری بودجه

این کارشناس اقتصادی درباره راهکار کنترل کسری بودجه در سال ۹۹ گفت: یکی از گزینه‌های کنترل کسری بودجه، وضع پایه‌های مالیاتی جدید با دو هدف «درآمدی» و «کنترلی» است؛ درآمدی به جهت کسب درآمد برای دولت و کنترلی برای کنترل نوسانات اقتصادی.

نبی زاده افزود: بخشی از هزینه‌هایی که به دولت تحمیل می‌شود به واسطه نوسانات اقتصادی است و ما انتظار ورود و کنترل از سوی دولت را داریم؛ دولت با وضع پایه‌های مالیاتی کنترلی حداقل اقتصاد را از نوسانات و سفته بازی دور کند و با وضع پایه‌های مالیاتی جدید که امکان قانونی آن هم وجود دارد، کسب درآمد کند.

وی راهکار دوم کنترل کسری بودجه را کاهش هزینه‌های جاری دولت عنوان کرد و گفت: متأسفانه بریز و بپاش های دولتی همچنان ادامه دارد؛ دولت هزینه‌های بسیاری دارد که باید کاهش دهد، منظورم حقوق و دستمزد نیست چراکه سهم این بخش از بودجه جاری ۵۶۳ هزار میلیارد تومانی ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است و بودجه عمرانی هم که عدد خاصی نیست، بلکه دولت باید باقی هزینه‌های خود را کاهش دهد.