در دفاع از مکانیسم شورای سران قوا

گروه اقتصادی: بعد از اجرای طرح بنزینی( که راقم این سطور عمیقا آن را نکوهش می کند.) انتقادات بسیاری به شورای سران ابراز شد. نبود جایگاه حقوقی مشخص، نبود مکانیسم رفع تعارض با سایر دستگاههای تصمیم گیری و از همه مهمتر تسخیر شدگی آن توسط قوه مجریه از مهمترین انتقادات مطرح شده بود. همه به جد معتقد بودند که "خانه از پای بست ویران است" و "باید این شورا را بر چید. شورایی که هرگز هیچ تصمیم مفیدی نگرفته است."

به گزارش بولتن نیوز، منتقدان دستکم یک مثال بسیار مهم از عملکرد شورای سران را فراموش کرده اند. مهر 1397. وقتی که شورای سران اختیاراتی را که اعطای آن در فرآیند قانونگذاری عادی احتمالا سالها طول می کشید به بانک مرکزی داد و بانک به اتکای آن بعد از غیبتی طولانی به بازار بازگشت. انچه بانک مرکزی برای ان جلسه اماده کرده بود مجموعه مشخصی از خواسته های صریح نوشته شده با چارچوب و نقشه راه مشخص و معطوف به هدف بود. همزمان با مصوبه، هماهنگی های مفصل درون و برون دولتی انجام شده بود و یک کمپین قوی تبلیغاتی هم در کنار کار شکل گرفت. اما اگر مصوبه شورای سران نبود اساسا بعد فنی انچه در مهر 1397 رخ داد هر گز ممکن نمی شد.

شورای سران یک مرکز متمرکز قدرت است. اگر طرح درست و خردمندانه به آن بدهید نتایج قابل اتکا بدست می آورید و اگر طرح فکر ناشده و بی پیکر بدهید( مثل بنزین) نتایج اسف بار. تفاوت بین پرونده ارز و بنزین در این حقیقت است.راقم این سطور حقوقدان نیست و از خوب و بد حقوقی شورای سران هیچ نمی داند. اما بخوبی می داند برای بعضی از اصلاحات ضروری وجود یک نقطه قدرتمند تصمیم گیری تا چه حد مهم است.

خود سران، اقتصاد نمی دانند. این یک حقیقت است. شرکت کنندگان در جلسات هم اساسا با یک ناترازی دانشی نسبت به مسائل مواجهند. چنان که قوه قضاییه کمترین و قوه مجریه بیشتری اشراف را به دستور کار دارند. فرآیند طوری چیده شده که گاه تصور می شود دبیرخانه (سهوا یا تعمدا) علاقه ای به شرح موضوع و اماده سازی اعضا پیش از جلسات ندارد. مع الاسف قوه قضاییه هم خوب یا بد توفیقی در تعریف یک چارچوب نگاه قضایی پیش دستانه به مسایل جاری اقتصاد ندارد.

کیفیت خروجی جلسات سران، علاوه بر کیفیت تقاضای دستگاه متقاضی مصوبه، عمیقا تحت تاثیر دبیرخانه شورای سران است. دبیرخانه نه تنها امکان هماهنگ سازی درخواستها و حتی ترغیب دستگاهها به درخواست مشخص، در یک کلان تصویر از آینده اقتصاد را دارد بلکه شانیت گفتگو با سران پیش از جلسات و اقناع و توضیح آن ها را دارد.( که هیچ یک از اینها را مطلقا انجام نمی دهد.) به بیان دیگر اگر دبیرخانه شورای سران میخواست به راحتی می توانست اتاق فکر متمرکز جمهوری اسلامی ایران باشد.( که نمی خواهد.) و می شد به خوبی ناترازی دانشی اعضای جلسه را هم در اصل تصمیم و هم در ابعاد عمل پوشش دهد( که نمی دهد.) انچه به وضوح در دبیرخانه رخ می دهد تلاش برای تسخیر شورای سران توسط دولت است. این به خودی خود بد نیست، اگر جایی از دولت تصویر منسجم به اشتراک گذاری شده ای از ستونهای برنامه اقتصادی ایران داشت و دبیرخانه (علیرغم وظیفه خود) صرفا نقش تسخیرکنندگی تصمیمات سران بنفع آن کلان تصویر مشترک را داشت، باز هم مراد و مطلوب حاصل می شد.اما در نبود آن کلان تصویر در داخل دولت، این تسخیرکنندگی و تصرف، صرفا سرگیجه استراتژیک دولت را به شورای سران منتقل می کند.
خود مفهوم شورای سران نه تنها خوب بلکه لازم است اما دبیرخانه ان نیاز به اصلاحات بسیار جدی دارد.