بازنگری رفتارها/ مردم حق‌دارند بدانند چرا آقای عبدی با شفافیت هم دوپهلو بازی می‌كند؟

گروه سیاسی: محمد بهادری جهرمی در یادداشت پیش رو که در پاسخ به نوشته عباس عبدی با عنوان «حاشیه روی» نگاشته ‌شده‌، آورده است: نمی‌دانم چرا آقای عبدی فقط غصه مدلل شدن نظرات شورای نگهبان را می‌خورد؟! حتماً می‌دانید نهادی كه بیشترین مقررات و دستورها را در كشور صادر می‌كند، هیئت محترم وزیران است. در هر جلسه هیئت‌وزیران چندین مصوبه تصویب می‌شود اما مردم از دلایل تصویب آن‌ها بی‌اطلاع می‌مانند. مردم حق‌دارند، بدانند در جلسات دولت چه می‌گذرد. مردم حق‌دارند، بدانند موضوع و دستور جلسات هیئت‌وزیران چیست. مردم حق‌دارند، بدانند دلایل حذف كارت سوخت-كه به گفته كارشناسان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به كشور ضربه زد- چه بود. این‌ها هم حق مردم است ولی آقای عبدی كمتر دغدغه آن را دارد و كمتر از آن‌ها می‌نویسد! مردم حق‌دارند بدانند چرا آقای عبدی با شفافیت هم دوپهلو بازی می‌كند؟

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:

این سومین یادداشتی است كه برای پاسخ به ادعاهای آقای عبدی می‌نویسم. قصه ازآنجا شروع شد كه سخنگوی شورای نگهبان از حق اعتراض مردم نسبت به تصمیم و روش دولت در افزایش قیمت سوخت دفاع كرد و آقای عبدی عصبانی شد. در یادداشت‌های قبلی گفتم كه رویكرد شورای نگهبان در دفاع از حقوق مردم و صیانت از قانون اساسی (همچون اصل ۲۷) تازگی ندارد و در نظرات شورا نسبت به مصوبات مجلس و نظارت بر انتخابات مسبوق به سابقه است كه می‌تواند در یادداشت‌های مجزایی به‌طور مشخص ذكر شود. گفتم كه گفت‌وگو با منتقدان و شنیدن دغدغه‌های آنان برای شورای نگهبان اصالت دارد و برای افكار عمومی و اقناع آن ارزش قائل است. مثال آن را ده‌ها جلسه گفت‌وگوی دكتر كدخدایی با جوانان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و اصحاب رسانه عنوان كردم و پاسخگویی ایشان به سؤالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی را شاهدی بر آن خواندم. علاوه بر این‌ها كارشناسان پژوهشكده شورای نگهبان نیز در ده‌ها نشست علمی و تخصصی و دانشجویی حضور پیدا كرده و با حقوقدانان و جوانان به گفت‌وگو نشسته‌اند كه اخبار و گزارش‌های آن در رسانه‌ها قابل دسترس است. در كنار این موارد هر هفته كارشناسان دستگاه‌های مختلف و پژوهشگران مراكز علمی و پژوهشی به‌ طور مستمر با كارشناسان پژوهشكده شورای نگهبان در ارتباطند و نظرات و دیدگاه‌های آنان برای بررسی مصوبات مجلس شنیده می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان بارها اعلام كرده «آمادگی بازبینی هر پرونده‌ای را داریم» این عبارت شعار نیست و اتفاقی است كه هر هفته رخ می‌دهد. درهای شورای نگهبان به روی معترضان باز است و علاوه بر ایام انتخابات در فاصله میان دو دوره نیز اعتراضات افراد نسبت به صلاحیت‌هایشان شنیده و رسیدگی می‌شود. همه این‌ها را گفتم شاید ناآگاهی احتمالی آقای عبدی از این جمله كه «شورای نگهبان در عمر ۴۰ ساله‌اش كوششی برای اقناع یك كارشناس و نخبه حقوقی هم نكرده!» برطرف شود ولی ظاهرا مساله چیزی دیگر است. همین جا از انصاف و حسن نظر سردبیر محترم روزنامه اعتماد به نهاد شورای نگهبان تشكر می‌كنم و این نگاه را سرمایه ارزشمندی برای شورای نگهبان می‌دانم كه امیدوارم با حمایت و كمك اصحاب رسانه و ...

فعال‌تر شدن شورای نگهبان در این جهت، كارآمدی و اعتماد عمومی به شورای نگهبان افزایش یابد.

شاید تصور آقای عبدی این باشد كه من باید به همه ادعاهای ایشان پاسخ دهم! طبیعتا اگر بطلان برخی ادعاها برای مردم روشن باشد، نیازی به پاسخ من ندارد. گفتند می‌توانند لیستی صد نفره مناسب ریاست‌جمهوری ارایه دهند ولی شورای نگهبان هیچ‌كدام آن‌ها را تایید نمی‌كند. از ایشان خواستم با مردم شفاف باشند و از پنهان‌كاری پرهیز كنند. لیست صد نفره خود را به مردم اعلام كنند و بفرمایند بر اساس چه معیارها و ویژگی‌هایی آن‌ها را انتخاب كرده‌اند. اگر این شفافیت در نظر ایشان باشد، مردم نیز راحت‌تر در مورد عملكرد شورای نگهبان می‌توانند قضاوت كنند.

اما در اینجا می‌خواهم برای رفع شبهه مردم به قدر حوصله خواننده روزنامه برخی نكات دیگر را بررسی كنم و در معرض قضاوت مردم قرار دهم و اگر عمری باقی بود، مسائل دیگر را در یادداشت‌های بعدی بنویسم.

یكم؛ در یادداشت‌های پیشین آقای عبدی نوشتند «شورای نگهبان باید جایگاهی مثل دیوان عالی امریكا داشته باشد و تصمیمات و نظرات آن باید اعتمادبخش و معتبر به لحاظ منطقی و حقوقی باشد.» در پاسخ من به ایشان نكته ظریفی بود كه مورد توجه و دقت ایشان واقع نشد. در آن یادداشت نوشتم: «صلاحیت نظارت بر مطابقت قوانین با قانون اساسی توسط دیوان عالی فدرال امریكا را خود آن نهاد برای خودش قائل شده و در قانون اساسی امریكا این صلاحیت پیش‌‌بینی نشده.» در این عبارت خواستم ایشان را به دعوای معروف ماربوری علیه مدیسون در امریكا توجه دهم كه جان مارشال (رییس دیوانعالی فدرال امریكا) برای اولین بار اعمال قوه مقننه را تحت كنترل دستگاه قضایی درآورد. در واقع رییس دیوانعالی امریكا صلاحیتی برای آن نهاد قائل شد كه ذكری از آن در قانون اساسی امریكا به میان نیامده بود با این حال این تصمیم در امریكا مورد توجه واقع و به رسمیت شناخته شد؛ اما در ایران با اینكه اساس تشكیل شورای نگهبان در قانون اساسی به همین منظور بوده و بارها در قانون اساسی بر صلاحیت نظارتی شورای نگهبان بر مصوبات و فرآیند انتخابات تصریح شده با این حال عده‌ای در اصل آن تشكیك كرده و این صلاحیت را خلاف قانون می‌دانند!

به همین خاطر بود كه نوشتم «بد نیست رفتار خود را با سیاستمداران آنجا مقایسه كنید و قانون‌محوری نخبگان سیاسی امریكا را الگو قرار دهید و كمی هم در رفتار سیاسی خود بازنگری كنید.» در واقع توجه به اهمیت و حاكمیت قانون در رفتار سیاسی كنشگران این عرصه، ضروری است و جای تاسف است كه در كشور ما فعالان سیاسی به جای آنكه مردم را به قانونگرایی ترغیب و تشویق كنند، صلاحیت‌های قانونی نهادها را زیر سوال می‌برند و تصمیمات آنان را فاقد اعتبار قلمداد می‌كنند. آیا نتیجه این شیوه به اداره بهتر كشور كمكی خواهد كرد؟ آیا در كشورهای دیگر نیز وقتی یك قاضی یا نهادی حكمی اعلام می‌كند، فعالان سیاسی مردم را به شورش علیه آن فرا می‌خوانند و صلاحیت قانونی آن‌ها را زیر سوال می‌برند؟ این سوال را با ذكر مثال دیگری از كشور استرالیا پاسخ دادم كه 3 سال پیش، یكی از نمایندگان مجلس توسط نهاد مشابه شورای نگهبان، سلب عضویت شد و منجر به از دست دادن اكثریت پارلمانی حزب تشكیل‌دهنده دولت و در نتیجه سقوط دولت و تشكیل كابینه جدید شد ولی همه به تصمیم گرفته شده، احترام گذاشتند. حال مقایسه كنید با اتفاقی كه در مورد خانم خالقی افتاد!

دوم؛ در جای دیگری نوشته‌اید «شورای نگهبان باید محل حضور معتبرترین حقوقدانان كشور باشد.» اولا اعضای شورای نگهبان مورد تایید دو قوه هستند زیرا با معرفی رییس قوه قضاییه و با رأی نمایندگان مردم انتخاب می‌شوند و این خود اعتباری بسیار بالا برای هر یك از آنان است؛ ثانیا لازم است بدانید در همه ادوار، حقوقدانان معتبری در شورای نگهبان عضویت داشته‌اند. ۴ عضو از ۶ عضو فعلی حقوقدان شورای نگهبان حائز بالاترین رتبه علمی در ایران یعنی «استاد تمام» هستند. كتب و مقالات آنان در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. در مقالات و پایان‌نامه و رساله‌های علمی به آرا و نظرات آن‌ها استناد می‌شود. در سوابق علمی آن‌ها ریاست دانشگاه، دانشكده حقوق، رییس گروه و موسسات علمی دیده می‌شود. در دوره‌های قبل نیز همین طور بوده است. قضات شریف و برجسته دیوانعالی كشور، افراد موثر در تهیه متن پیش‌نویس قانون اساسی، اساتید برجسته دانشگاه و حقوقدانان شناخته شده عضو شورای نگهبان بوده‌اند. من مطمئنم پایین آوردن اعتبار علمی و حقوقی اعضای شورای نگهبان، اعتبار نوشته‌های آقای عبدی را بالا نمی‌برد. حتی اگر ایشان به من نیز كنایه بزنند كه مشخص نیست چگونه به دانشگاه وارد و از آن فارغ‌التحصیل شده‌ام، چیزی از علاقه من به دانشگاه نمی‌كاهد. من از همان دانشگاهی فارغ‌التحصیل و معلم آن شده‌ام كه سیاستگذاری و مدیریتش در عمده سال‌های پس از انقلاب با دوستان همفكر و هم مسلك ایشان بوده و هست و با رتبه 5 كشوری در آزمون ارشد و در دوره دكتری نیز با رتبه یك- بدون هیچ سهمیه‌ای- پذیرفته شده‌ام. خوب است ایشان بداند، ورود به دانشگاه برخلاف تسخیر سفارت امریكا نیازمند شركت در رقابت است نه بالا رفتن از دیوار!

سوم؛ گفته شده كه تصمیمات شورا باید مدلل باشد. كلام صحیحی است؛ اما آیا نظرات شورای نگهبان مستدل نیست؟ و آیا استدلال‌های شورای نگهبان منتشر نمی‌شود؟ برای اطلاع مردم می‌نویسم اولا همه نظرات شورا بدون هیچ پرده‌پوشی به اطلاع مردم می‌رسد. ثانیا به پیوست نظرات شورا، گزارش‌ كارشناسی پژوهشكده شورای نگهبان نیز منتشر می‌شود كه در آن ابعاد مختلف مصوبه از منظر قانون اساسی واكاوی شده است. ثالثا با فاصله‌ای كوتاه مشروح مذاكرات جلسات شورای نگهبان نیز منتشر می‌شود و نظرات اعضای شورای نگهبان و استدلال‌هایشان در آن موجود است. رابعا برای تسهیل تحقیق پژوهشگران، در مجموعه‌ای مجزا با عنوان «نظرات استدلالی»، آرا و استدلال‌های موافقان و مخالفان تبیین می‌شود. همه این كارها بدون هیچ الزام قانونی و با مشقت و همت جمعی از حقوقدانان جوان صورت می‌گیرد به خاطر آنكه شورای نگهبان برای آگاهی مردم و خصوصا حقوقدانان احترام قائل است. برای آنكه بدانند پشت یك نظر و تصمیم شورا چه فرآیندی نهفته است. برای آنكه نظرات شورا توسط حقوقدانان نقد شود و در موارد مشابه پخته‌تر گردد.

این در حالی است كه در بسیاری از كشورها، انتشار مشروح مذاكرات نهادهای مشابه شورای نگهبان ممنوع و حتی جرم است. در فرانسه كه شورای قانون اساسی آن بیشترین تشابه با شورای نگهبان را دارد، اعضای آن شورا سوگند می‌خورند كه مذاكرات را به بیرون منتقل نكنند. در آلمان، ایتالیا، امریكا و بسیاری كشورهای دیگر به‌ ویژه كشورهای اروپایی- به جز انگلستان- نیز انتشار مشروح مذاكرات نهادهای مشابه شورای نگهبان ممنوع اعلام شده است.

اما نمی‌دانم چرا آقای عبدی فقط غصه مدلل شدن نظرات شورای نگهبان را می‌خورد؟! حتماً می‌دانید نهادی كه بیشترین مقررات و دستورها را در كشور صادر می‌كند، هیئت محترم وزیران است. در هر جلسه هیئت‌وزیران چندین مصوبه تصویب می‌شود اما مردم از دلایل تصویب آن‌ها بی‌اطلاع می‌مانند. مردم حق‌دارند، بدانند در جلسات دولت چه می‌گذرد. مردم حق‌دارند، بدانند موضوع و دستور جلسات هیئت‌وزیران چیست. مردم حق‌دارند، بدانند در موافقت و مخالفت با مصوبات چه استدلال‌هایی ردوبدل می‌شود. مردم حق‌دارند، بدانند دلایل حذف كارت سوخت-كه به گفته كارشناسان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به كشور ضربه زد- چه بود. این‌ها هم حق مردم است ولی آقای عبدی كمتر دغدغه آن را دارد و كمتر از آن‌ها می‌نویسد! مردم حق‌دارند بدانند چرا آقای عبدی با شفافیت هم دوپهلو بازی می‌كند؟

انتهای پیام/#

منبع: روزنامه اعتماد