از جیب ثروتمندان به جیب مستضعفین/ افزایش قیمت بنزین در جهت توسعه عدالت اقتصادی است

گروه اقتصادی – پیمان جنوبی: موضوع افزایش قیمت بنزین در این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل‌شده است چراکه مردم همواره از این افزایش‌ها تجربه خوبی نداشته‌اند و می‌دانند که بار فشار تورمی آن بر روی تمامی کالاها تأثیر خواهد گذاشت چراکه عموماً دولت‌ها نتوانسته‌اند آثار تورمی آن را کنترل کنند. البته یکی از مهم‌ترین تأثیرات واقعی کردن قیمت بنزین و حامل‌های انرژی که احتمالاً موردنظر مقام معظم رهبری هم بوده است کم کردن برخورداری ثروتمندان از بنزین یارانه‌ای ارزان به نفع افراد کم برخوردار است.

به گزارش بولتن نیوز، افزایش بار تورمی بنزین و تأثیر آن بر روی کالاهای مصرفی و حمل‌ونقل همواره ازجمله سیاست‌های اقتصادی است که مطمئناً آثار تورمی مستقیم و غیرمستقیمی را در پی دارد و نمی‌توان در بازاری که اصولاً در کنترل دولت نیست و هرگز نبوده درباره آن بحث کرد چراکه دولت‌های ایران هرگز نتوانسته‌اند در خصوص تنظیم بازار موفق عمل کنند؛ اما این امر دلیلی بر اشتباه بودن سیاست‌های واقعی سازی قیمت بنزین و حامل‌های انرژی برای جلوگیری از قاچاق انرژی و خسارت‌های آن بر اقتصاد کشور نبوده و علاوه بر این می‌تواند عاملی مؤثر در تلاش صنایع برای افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش هزینه‌ها در این بخش باشد.

به‌طور مثال با گریزی به قیمت‌ها در بازار در سال گذشته می‌بینیم قیمت گوشت قرمز در طی یک سال گذشته از حدود 30 هزار تومان به 120 هزار تومان و درنهایت به 80 هزار تومان رسید؛ یعنی تقریباً 3 برابر شد. یا قیمت خودرو پراید از 24 میلیون تومان به نزدیک 60 میلیون تومان رسیده یا اجاره مسکن و قیمت مسکن که در طول یک سال گذشته دو تا سه برابر شده است یا قیمت سکه که در یک سال گذشته از یک‌میلیون 200 هزار تومان به 4 میلیون 200 هزار تومان رسید و دلار که از 3700 تومان به 18000 تومان و سپس به 12500 تومان رسیده است. مردم به‌خوبی می‌دانند که این اختلالات بزرگ فقط متأثر از قیمت بنزین و حامل‌های انرژی نیست بلکه ضعف عمیق دولت و قوانین تشدیدکننده فساد در ایران از عوامل اصلی است که برخلاف منویات رهبری به سدی برای جلوگیری از توسعه داخلی و اتکا به داخل شده است موضوعی که در طی دو دهه گذشته و از سال‌های جنگ عراق علیه ایران همواره مورد رهبر معظم انقلاب بوده و هست و به دولت‌های مختلف تأکید داشته است.

در موضوع قیمت بنزین هم که هرچند وقت به دلیل افزایش قیمت ارز و دلار فاصله‌اش با قیمت‌های بین‌المللی افزایش می‌یابد و منجر به تشدید قاچاق سوخت می‌شود شاهدیم که ناتوانی‌های دولت و بانک مرکزی عامل اصلی بحران در این بخش است وگرنه شوک‌درمانی و افزایش قیمت‌ها در این خصوص نباید هرچند سال منجر به سه تا چند برابر شدن قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی بشود و اگر دولت‌ها در طی این سالیان به‌درستی برنامه‌ریزی کرده و موجبات کاهش شدت مصرف انرژی را فراهم می‌کردند شاهد افسارگسیختگی‌های بازار انرژی در ایران نبودیم.

بر این اساس است که در دولت نهم و دهم بنزین ۸۰ تومانی با رشد 5 برابری به 400 تومان افزایش یافت و دولت یازدهم هم دو بار افزایش قیمت بنزین را در سال ۹۳ و ۹۴ انجام داد که این نرخ را از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ و ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان رساند. در دولت دوازدهم و در سال جاری یعنی 98 نیز شاهد افزایش قیمت بنزین از 1000 تومان به 1500 تومان سهمیه و 3000 تومان غیر سهمیه‌ای هستیم؛ اما این افزایش‌ها علی‌رغم اینکه باید در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه حمل‌ونقل عمومی مورداستفاده قرار گیرد هیچ‌گاه نتوانسته در جهت صحیح ریل‌گذاری شود. چرا؟ چون برخلاف تأکیدات رهبری که در جهت تکیه‌بر دانش و تولید داخلی و افزایش بهره‌وری با استفاده از سرمایه‌های داخلی است، هرگز به شکل عملیاتی به این موارد توجهی نشده و به همین جهت است که عملاً برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت در ایران همواره دارای فاصله‌های بزرگ و برخلاف تأکیدات رهبری بوده و هست.

به‌هرحال در حال حاضر دولت تلاش می‌کند با افزایش قیمت بنزین اول از افزایش کنترل نشده مصرف بنزین و قاچاق سوخت در کشور جلوگیری کند و دوم فعلاً با پرداخت درآمد مازاد حاصل از افزایش قیمت بنزین درآمدهای حاصل را بین کل خانوارهای کشور توزیع نماید تا مستمندان و مستضعفانی که تاکنون از عایدات این بخش برخوردار نبودند برخوردار شده و عدالت تا حدودی برقرار شود؛ اما دولت باید بداند که یک سیاست خوب سیاستی است که بتواند به تعادل بازار و ثبات بلندمدت بیانجامد در غیر این صورت افزایش هرچند سال یک‌بار قیمت بنزین و حامل‌های انرژی چاره کار نخواهد بود.

به گفته نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با سهمیه‌بندی بنزین می‌توانیم ۶ میلیون لیتر در روز صرفه‌جویی بنزین داشته باشیم. اکنون مصرف بنزین در کشور به‌صورت تصاعدی رو به افزایش است. سال ۹۵ مقدار مصرف حدود ۷۴ میلیون لیتر در روز بود. در سال ۹۶ این رقم به ۷۷ میلیون لیتر و در سال ۹۷ نیز این رقم به ۸۸ میلیون رسید و امسال نیز این رقم به بالای ۹۰ میلیون لیتر در روز رسیده که پیش‌بینی می‌کنیم میزان مصرف تا پایان سال به ۹۶ میلیون لیتر در روز برسد.

هرچند تحلیل‌های نوبخت و دیگر مسئولین امر در رابطه با افزایش قیمت بنزین به دلیل کنترل مصرف سوخت و کاهش قاچاق صحیح به نظر می‌رسد اما نباید فراموش کنیم که افزایش قیمت‌ها یک مسکن کوتاه‌مدت بوده و هرگز نتوانسته و نمی‌تواند منجر به درمان همیشگی بیماری افزایش فاصله قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه و درنهایت کنترل مصرف بنزین و قاچاق این حامل انرژی باشد و موردنظر رهبری هم نیست. رهبری اگر حمایت می‌کنند برای کمک به دولت‌ها برای آماده کردن زیرساخت‌ها و بهره‌مندی بیشتر قشر کم‌تر برخوردار کشور و توسعه درون‌زا با استفاده از توانمندی‌های داخلی با نگاه بین‌المللی است. موضوعی که دولت‌ها نشان داده‌اند که بیشتر به بخش درآمدیش علاقه دارند تا به بخش اصلی که همان توسعه داخلی با استفاده از فرصت‌های جدید به‌دست‌آمده از واقعی کردن قیمت‌ها است.

در یک مثال ساده این‌طور بررسی می‌کنیم که با توجه به قیمت بین 50 تا 60 سنتی بنزین در بازارهای بین‌المللی و جهانی در طی یک دهه اخیر، موضوع افزایش فاصله قیمتی بنزین و حامل‌های انرژی بین بازار داخلی و بین‌الملل به‌هیچ‌وجه به دلیل افزایش قیمت‌ها در بازارهای بین‌المللی نبوده و نیست بلکه عامل قطعی در افزایش فاصله قیمتی در این بخش برمی‌گردد به کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار که بارها و بارها مقام معظم رهبری گله‌مندی خود را به مسئولین امر اعلام کرده‌اند.

درواقع وقتی قیمت دلار 1000 تومان بود با فرض قیمت 50 سنت برای هر لیتر بنزین در بازارهای بین‌المللی قیمت بنزین به ریال می‌شود 500 تومان. حالا اگر قیمت دلار به دلیل ناتوانی بانک مرکزی و اقتصاد کشور به 4000 تومان افزایش پیدا کند با فرض قیمت 50 سنت برای هر لیتر بنزین در بازارهای بین‌المللی قیمت بنزین به ریال می‌شود 2000 تومان و با دلار 12000 تومانی برای داشتن بنزینی متناسب با قیمت‌های بین‌المللی دولت باید قیمت بنزین را به 6000 تومان در هر لیتر افزایش دهد. خوب حالا اگر در سال آینده دولت تصمیم بگیر دلار بشود 20000 تومان چه؟

متأسفانه دولت‌ها همواره فاصله‌های قیمتی مورداشاره بین بازارهای داخلی و بین‌المللی را به‌عنوان یارانه انرژی معرفی می‌کنند ولی چنانکه ملاحظه می‌شود این فاصله قیمتی نه‌تنها یارانه نیست بلکه فشار تورمی دولت به مردم به دلیل ناتوانی دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و ارزش پول ملی است که در بسته‌ای شیک توسط دولت به مردم تحمیل می‌شود. درواقع اصلاً یارانه‌ای در کار نیست بلکه دولت هزینه ناکارایی و ناتوانی خود را به مردم تحمیل کرده است. موضوعی که بارها و بارها و بارها در سخنرانی‌های مقام معظم رهبری و در دولت‌های مختلف به‌صورت مشفقانه و برخی اوقات با تأکید و فرمان به آن پرداخته‌شده است تا دولت‌ها در مسیر توسعه عدالت و بهره‌مند کردن قشر کم برخوردار حرکت کنند و به‌جای نگاه به کمک‌های خارجی خود آستین را بالا زده و از توانمندی‌ها و دانش داخلی در افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی بهره گیرند.

مسئله دیگر که در این سال‌ها عموماً توسط کارشناسان دولتی مطرح می‌شود موضوع نسبت بیشتر مصرف بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان است و عمدتاً این‌گونه القا می‌شود که مشکل مردم ایران هستند که زیاد دور دور می‌کنند چون قیمت بنزین ارزان است و با افزایش قیمت بنزین دور دور کم می‌شود و صرفه‌جویی صورت خواهد گرفت!

اما این تحلیل بازاری کارشناسان دولتی به‌هیچ‌وجه درست نیست چون همان‌طور که گفته شد علت مصرف بیشتر بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در ایران مستقیماً برمی‌گردد به راندمان پایین مصرف سوخت در خودروهایی که در ایران تولید می‌شوند و همچنین قدیمی بودن و انرژی بر بودن تجهیزات و دستگاه‌های انرژی بر خانگی و حتی کارخانه‌های کشو مانند فولاد و دیگر صنایع که برای مطابقت یافتن با استانداردهای جهانی کنونی نیازمند بیش از 1400 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش است که با توجه به بی‌توجهی به افزایش راندمان مصرف انرژی تولیدات داخلی امری غیرممکن و دست‌نیافتنی بوده و هست.

علاوه بر این نباید فراموش کنیم که ازنظر حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری و برون‌شهری در بدترین شرایط ممکن هستیم.

به‌هرحال افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در ایران هرچند سال یک‌بار و به‌اجبار به دلیل ناکارآمدی دولت‌ها و صنعت طراحی‌شده برای استفاده حداکثری از انرژی ارزان باراندمان حداقلی باید اتفاق بیفتاد و گریزی از آن نیست. امری که کم‌کم برای مردم هم عادی می‌شود. سیاستی درست که به شکلی غلط اجرا می‌شود!

انتهای پیام/#