داستان شبی که ایران با یک تصمیم اشتباه در بحران فرو رفت

گروه اقتصادی ، تصمیم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه نیازهای ارزی یکی از مهمترین تصمیمات دولت روحانی بوده است که آسیب‌شناسی نحوه رسیدن به این تصمیم، می‌تواند حلقه‌های مفقوده نقد و تحلیل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت‌ها را تکمیل کند.

به گزارش بولتن نیوز، یکی از مهم‌ترین و جنجال‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم قطعا تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ ارز 4200 تومانی و تخصیص این ارز برای همه مصارف ارزی بوده است. درباره این تصمیم مناقشات زیادی بین فعالان اقتصادی و اقتصاددان‌ها مطرح شده است. از یک سو طیف گسترده‌ای از اقتصادانان و فعالان  اقتصادی به رانت عظیمی که تخصیص این ارز در بحبوحه تلاطمات ارزی برای واردکنندگان ایجاد کرد اشاره می‌کنند و در طرف مقابل بعضی اقتصاددانان که عموما از نظر سیاسی نیز با دولت هم‌نظر نیستند معتقدند این تصمیم تنها راه جلوگیری از افزایش تورم ناشی از جهش قیمت ارز بوده است. اگرچه این طیف از اقتصاددانان هم از شیوه دولت برای اجرای این تصمیم به هیچ عنوان دفاع نمی‌کنند و ناکارآمدی عمیق دولت در اجرای این تصمیم را دلیل اصلی شکست آن می‌دانند. در حالی که در طرف مقابل اقتصاددانان زیادی اصل این تصمیم را در شرایط فعلی کشور غلط و غیر قابل اجرا ارزیابی می‌کنند.

اما آنچه در این باره مغفول است روند رسیدن به این تصمیم بسیار مهم و تاثیرگذار در اقتصاد ملی در شرایط تحریم است که اتفاقا تجربه مشابهی نیز در دوره قبلی تحریم‌ها درباره آن وجود داشته است و واضح است که از تجربه قبلی کوچک‌ترین استفاده‌ای نشده و درسی گرفته نشده است.

یادآوری این نکته نیز بی‌وجه نیست که در روزهای اخیر، رانت اختصاص ارز 4200 تومانی با 18 میلیارد دلاری که بانک مرکزی به دستور رئیس دولت پیش از این تصمیم و در سال 96 در بازار ارز مداخله نقدی کرده بود تا قیمت ارز را پایین نگه دارد اشتباه گرفته می‌شود و دولت نیز با استقبال از این اشتباه این دو موضوع را با هم مخلوط کرده و پاسخ اشتباهی به انتقادات و پرسش‌های مطرح شده در این باره می‌دهد.

اما درباره آنچه در جلسه چالش‌برانگیز تصمیم‌گیری درباره ارز 4200 تومانی و نقش رئیس‌جمهور در آن شب سرنوشت ساز گذشت،  به غیر از یک روایت حسام الدین آشنا که توسط برخی حاضران در نشست از جمله مسعود نیلی مورد مناقشه قرار گرفت، تاکنون روایت مختصر یا مفصلی بیرون نیامده است. هیچ کدام از مسئولان و مشاوران ارشد اقتصادی دولت از نهاوندیان و نیلی گرفته تا رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی هیچ یک به صورت رسمی درباره آنچه در آن شب گذشت چیزی نگفته‌اند.

در عین حال حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم هم در نشست خبری روایت ویژه خود را ارائه کرده و با اشاره به جلسه اتخاذ تصمیم برای ارز 4200 تومان گفته است:«من خودم مخالف نبودم اما گفتم اگر تمام اقتصادی‌ها موافق باشند من می‌پذیرم چون اتفاق نظر همه اقتصادی‌ها را بر نظر شخصی‌ام می‌پذیرم. این کار در آن مقطع درست بود.»

اما واقعیت درباره آن شب ویژه که یکی از بزرگ‌ترین رانت‌های غیرمولد و مخرب اقتصاد ایران در آن متولد شد چیست؟ با توجه به ابهام طولانی درباره روند تصمیم‌گیری در این باره و نیاز به یک روایت دقیق و معتبر در این باره، خبرنگار فارس در گفت‌وگوی غیر رسمی با بعضی از حاضران در آن نشست تلاش کرده است روایتی دقیق و بدون حواشی و زوائد از این نشست ارائه کند.

در روز 21 فروردین ماه بدون برنامه قبلی به یکباره اعلام شد که آقای روحانی می‌خواهد جلسه بگذارد و همه وزرا و معاونان و مشاوران رئیس جمهور بر اساس ساعت تعیین شده در جلسه حاضر شدند. 

در ابتدای جلسه روحانی با صدای بلند و حالتی نزدیک به فریاد انتقادات زیادی به بانک مرکزی و شخص رئیس کل کرد و بعد از آن گفت: «ما خودمان (یعنی دولت) باید کاری بکنیم.»

بعد از صحبت روحانی، اسحاق جهانگیری گزارشی از جلسات خود با مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی را ارائه کرده و می‌گوید نظر بانک مرکزی این است که دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید واقعیت نرخ‌های جدید ارز را بپذیریم و سیاست‌گذاری براساس نرخ‌های بازار باشد یا اینکه سیاست کنترل نرخ ارز را اجرا کنیم و نرخ ارز کنترلی را در نظر بگیریم.

بعد از ارائه این گزارش، روحانی گفت: نرخ ارز کنترلی بازگشت به دهه 70 است. اما حالا که همه موافق هستید، باشد، سیستم کنترلی را اجرا می‌کنیم.

نکته جالب این است که علیرغم آنکه پس از گفته‌های جهانگیری کسی با تصمیم ارز کنترلی ابراز موافقت نکرده است، روحانی این تصمیم را به موافقت همه حاضران نسبت داده است. چنانکه بعد از این صحبت روحانی، یکی از مشاوران اصلی اقتصادی رئیس جمهور با این نظر مخالفت کرده و در بین بحث‌ها، دو، سه بار وقت گرفته و در نقد سیستم کنترلی برای نرخ ارز صحبت کرد. 

در این نشست به غیر از مشاور اقتصادی، ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی و نماینده وزارت اطلاعات نیز با این نظر و تصمیم اعلام مخالفت کردند اما سایر اعضای حاضر در جلسه هیچ نظری را در مخالفت یا موافقت مطرح نکردند. به عبارت دقیق‌تر رئیس دولت دوازدهم سکوت بقیه اعضای جلسه را به معنای موافقت آنها تعبیر کرده است.

بعد از اینکه جلسه از این مرحله عبور کرد نوبت به نرخ پیشنهادی برای ارز کنترلی رسید که روحانی نرخ 3800 تومان را برای دلار پیشنهاد کرد. با طرح این پیشنهاد زمزمه‌هایی درباره این نرخ در جلسه بالا رفت. روحانی در واکنش به این زمزمه‌ها گفت: وقتی من رئیس جمهور شدم نرخ ارز در جایی قرار داشت و در حال کاهش بود اما آقای سیف نگذاشت نرخ پایین بیاید. 

برخی افراد حاضر در جلسه به تکاپو افتادند و ارقام و پشنهادات متفاوتی مطرح شد. در ادامه یکی از حاضران مطرح کرد که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم نرخ 4200 تومان را پیشنهاد کرده است. معدودی دیگر نیز این مطلب را تایید می‌کنند. در واکنش به این اظهارات، علیرغم آنکه اجماعی شکل نگرفته بود، روحانی گفت: خیلی خوب، همان 4200 تومانی که همه موافق هستند.

در ادامه جلسه مقرر می‌شود سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی این تصمیم را اعلام کند اما سیف مخالفت کرده و می‌گوید من با این تصمیم مخالفم و آن را اعلام نمی‌کنم. وقتی روحانی با مخالفت سیف مواجه شد، گفت: اهمیت موضوع در حدی است که معاون اول رئیس جمهور باید آن را اعلام کند.

جهانگیری که از نرخ نهایی برای ارز اطمینان نداشت و به دلیل سرعت بالای تصمیم‌گیری رئیس دولت در جلسه مطمئن نبود روی چه عددی تصمیم‌گیری شده است از روحانی پرسید: آقای دکتر 4300 تومان؟ روحانی پاسخ داد: دیگر برو 4200 را اعلام کن. در واقع تا لحظه‌ای که جهانگیری برای مصاحبه با صداوسیما و اعلام رسمی نرخ از روی صندلی خود برمی‌خاست، از نرخ نهایی اطمینان نداشت.

بعد از تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز و با توجه به اینکه قرار بود همه نیازهای ارزی کشور براساس نرخ 4200 تومان تعیین شود، روحانی به رئیس کل بانک مرکزی گفت:« از فردا باید پیش فروش سکه بر مبنای نرخ 4200 تومان باشد و با ابزار پیش فروش سکه قیمت ارز را بشکنید. بدون هیچ محدودیتی به هر کس که می‌خواهد سکه بفروشید.»

سیف با پیشنهاد روحانی مخالفت می‌کند اما با توجه به اینکه این پیشنهادات به تصویب هیات دولت می‌رسد، بانک مرکزی هم آن را اجرا می‌کند.

لازم به ذکر است که در بهمن ماه 96 رئیس جمهور دستور اجرای پیش فروش سکه را به بانک مرکزی داد و همزمان با آن، دستور پیش فروش ارز به عموم مردم را هم صادر کرد. هدف روحانی از این دستور این بود که دولت به مردم اطمینان بدهد ارز به اندازه کافی در کشور وجود دارد و با این روش بتواند بازار را کنترل کند اما در نهایت به دلیل مخالفت‌های متعددی که مطرح شد، فقط پیش فروش سکه اجرایی شد.

یکی از نکات جالب در ماجرای مصوبه ارز 4200 تومان متن مصوبه است. مصوبات هیات وزیران معمولا به پیشنهاد یکی از دستگاه‌ها بوده است اما با توجه به اینکه پیشنهاد ارز 4200 تومانی پیشنهاد هیچ یک از دستگاه‌های تخصصی نبود، در مصوبه ارز 4200 تومان پیشنهاد هیچ دستگاهی قید نشده است. 

بنابراین برخلاف اظهارنظر حسن روحانی که همه «اقتصادی‌ها» موافق با این تصمیم بودند، رئیس کل وقت بانک مرکزی و دستیار ویژه رئیس جمهور کاملا با آن مخالف بوده و در جلسه اعلام کرده‌اند. و البته از مخالفت نماینده وزارت اطلاعات هم با این تصمیم نباید گذشت. در واقع با توجه به آنچه در جلسه تصمیم‌گیری گذشته است، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در یک عدد مشخص که در نهایت 4200 تومان شد، نظر و پیشنهاد شخص رئیس جمهور بوده که موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه را گرفته است.

به گزارش فارس، سیاستی که دولت در فروردین 97 اتخاذ کرد، سیاست کنترلی به صورت ناقص بود. سیاست کنترلی و دستوری برای نرخ ارز، سیاستی است که در کنار تعیین نرخی متفاوت و پایین‌تر از نرخ معاملاتی در بازار، به مدیریت عرضه و تقاضای ارز هم می‌پردازد و سیاست تجاری، یعنی صادرات و واردات متناسب با سیاست کنترلی تعیین می‌شود. در سیاست کنترلی، اولویت تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و حیاتی است و بسیاری از مصارف ارزی محدود می‌شود. 

اما ارز 4200 تومانی، از 21 فروردین ماه تا پایان خرداد بدون هیچ محدودیتی برای همه کالاها قابل تخصیص و پرداخت بود و همین مساله موجب افزایش شدید و حدود 200 درصدی ثبت سفارش واردات شد. در واقع علیرغم آنکه نرخ ارز دستوری و کنترلی بود اما تقاضای ارز مدیریت نشد.

تخصیص‌ها و نرخ تعیین شده آنقدر غیرمنطقی و رانت‌زا بود که تورهای مسافرتی هزینه سفر را مشروط به فروش سهمیه ارزی مسافر به آنها، رایگان کردند و در همان مقطع حجم مسافرت‌های خارجی به‌ شدت افزایش یافت. 

چند ماه بعد دولت تصمیم به طبقه‌بندی گروه‌های کالایی گرفت اما باز هم با  دست باز 25 قلم کالا را مشمول دریافت ارز 4200 تومان کرد. نگاهی به فهرست کالاهای مشمول نشان می‌دهد پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات این کالاها تاثیر چندانی در کنترل قیمت آنها نداشته است.