اف ای تی اف تاثیری در روابط مالی و تجاری ایران با دیگر کشورها ندارد

گروه اقتصادی: شبکه اجتماعی اقتصاد سیاسی نوشت در حالی که این روزها بسیاری به موضوع FATF می پردازند و آن را خیلی مهم می دانند اما پیوستن به آن اصلا مهم نیست و کشورهای جهان هم بیهوده به آن می پیوندند!

به گزارش بولتن نیوز، شبکه اجتماعی اقتصاد سیاسی در مطلبی با عنوان پاسخ به چند سوال درباره احتمال كانترمژر شدن در پلنري بعدي FATF نوشت:

١- آيا با اعمال كانترمژر عليه ايران توسط FATF تغييري در وضعيت حسابهاي دانشجويان ايراني خارج از ايران رخ مى دهد؟

خير. تمركز FATF اساسا روي فضاي مالي يك كشور و نه تراكنش هاي مالي اتباع آن كشور. به عنوان مثال گشايش يا عدم گشايش حساب براي دانشجوي ايراني در فرانسه ارتباطي به توصيه هاي FATF ندارد يا موضوع هيچ يك از مثالهاي توصيه ١٩( موضوع كانترمژر) نيست. آنچه ريسك پولشويي اتباع ايراني در خارج از ايران را بالا مي برد دستورالعمل ها يا اصطلاحا Red Flag هاي FiNCEN است( ضابط جرايم مالي ذيل وزارت خزانه داري آمريكا) كه فرد ايراني را واجد ريسك ارزيابي مي كند و در عدم گشايش حساب و مانند آن به آپديت FinCEN ارجاع داده مى شود. بديهي است كه اين مسئله با ورود و خروج ايران از اعمال كانترمژ تغييري نخواهد كرد.

٢- آيا با اعمال كانترمژر عليه ايران روابط مالي ايران و عراق قطع خواهد شد؟
خير. فشار اصلي بر روابط رسمي مالي ايران و عراق از ناحيه توصيه هاي FATF نيست كه با تغيير وضعيت ايران تغييري حاصل شود. علت اصلي كارنكردن بانكهاي عراقي با ايران اعم از بانكهاي ايراني شعبه عراق يا بانكهاي عراقي با ارتباط با ايران(IDB) استقرار ناظر بانك مركزي عراق( آمريكا) در شعب است كه همين حالا هم عملا جلوي هر دستور پرداختي را مي گيرد. واضح است اين مسئله هم ارتباطي با FATF ندارد.

٣-آيا با اعمال كانترمژر FATF روابط مالي ايران و امارات قطع مي شود؟
خير، بدترين فشار ممكن توسط امارات به روابط مالي با ايران در فروردين ٩٨ رخ داد كه تا سطح برخورد فيزيكي! با كارگزاران ايراني صرافي ها ادامه داشت. اما با مقاومت بانك مركزي در فروردين و ارديبهشت ٩٨ اين فشار شكست خورد و با وقوع تحولات امنيتي در خرداد ٩٨ تغيير جهت رفتار طرف اماراتي حاصل شد. نه آن فشار و نه اين همراهي هيچ يك ناشي از FATF نبوده كه حالا تغييري كند. از قضا ارجاع برخورد با صرافان ايراني به تروريستي خواندن سپاه نشان مي دهد سهم FinCEN و نه FATF تا چه حد در اين فرآيند بالا بوده است.