حذف یارانه سوخت اکوادور را ملتهب کرد

به گزارش بولتن نیوز، لنین مورنو، رئیس جمهور اکوادور متعهد شده تا حکم حذف یارانه سوخت را که دلیل اصلی نارضایتی معترضان این کشور است، ارزیابی و پیامدهای این قانون جنجالی را بیش از پیش بررسی کند تا مطمئن شود این قانون بر خلاف خواست جوامع محلی نباشد.

خواسته اصلی معترضان بازگشت یارانه‌های سوخت است چرا که با حذف آن انتظار می‌رود بهای بنزین و گازوئیل در اکوادور دو برابر شود.

مورنو افزود: بخش قابل توجهی از کیتو، پایتخت اکوادور به دنبال اعمال قانون منع آمد و شد شبانه در بحبوحه درگیری‌ها میان پلیس و معترضان آرامش خود را مجددا به دست آورده و به همین خاطر تا اطلاع ثانوی این منع آمد و شد در کیتو باقی خواهد ماند.

اعتراضات خشونت‌آمیز کنونی در اکوادور طی هفته گذشته مورنو را بر آن داشت تا وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده و مقرهای دولتی را از کیتو به شهر گوایاکیل منتقل کند. این ناآرامی‌ها به دنبال برنامه‌های ریاضت اقتصادی مورنو به عنوان اصلاحات اقتصادی به وجود آمد. این برنامه‌های ریاضتی بخشی از شرط لازم برای دریافت بسته کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول محسوب می‌شود.

دولت اکوادور می‌گوید یارانه سوخت سالانه حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار هزینه لازم دارد و دیگر برایش مقدور نیست که این یارانه را که سابقه ۴۰ ساله دارد، تامین کند.

مورنو در عین حال تاکید دارد برنامه‌های ریاضت اقتصادی لغو نخواهد شد و هر راهی برای کاهش بدهی اکوادور به یک میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۰ میلادی لازم و ضروری است.

راهپیمایی‌های اعتراضی که ابتدا توسط شرکت‌های حمل و نقل به راه افتاده بود به اعتراضات گسترده‌تری کشیده شد که در آن خواسته‌های سیاسی و اقتصادی بیشتری مطرح شد و گروه‌های اجتماعی مختلف از جمله کشاورزان، دانشجویان و مردم بومی در اکوادور را جذب کرد.

در همین حال گروه بومی کنفدراسیون ملت‌های بومی اکوادور (CONAIE) که اصلی‌ترین سازمان‌دهنده این اعتراضات محسوب می‌شود، اوایل روز شنبه اعلام کرد که با برگزاری مذاکرات مستقیم با مورنو برای گفت‌وگو حول محور لغو این دستور موافق است.

اما اواخر روز شنبه این گروه اعلام کرد که پس از آنکه مورنو منع آمد و شد شبانه در کیتو را اعلام کرده به اعتراضات ضد ریاضتی خود ادامه خواهند داد.

این گروه افزود: تصمیم اولیه ما برای برگزاری مذاکرات مستقیم با مورنو درباره حکم حذف یارانه سوخت احتمالا به دنبال سرکوب نظامی به خطر می‌افتد.

این گروه در بیانیه‌ای در توییتر گفت: بدون تضمین برای امنیت رهبران بومی هیچ مذاکره واقعی وجود نخواهد داشت. ما رویکرد خود را برای تلاش در راستای لغو این دستور ادامه خواهیم داد، اما در عین حال اعتراضات سراسری‌مان را برگزار خواهیم کرد تا دولت را وادار سازیم ضمانت‌های لازم را فراهم کند.

این گروه دقیقا اعلام نکرد که چه موقع اعتراضات را برگزار خواهد کرد و یا این‌که آیا این کار را در اعتراض به مقررات منع آمد و شد شبانه انجام می‌دهد یا خیر.