انتخاب محمد عزیزی به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص از ایدرو
این مجلس را می توان عصاره فضائل ملت نامید؟!
کمیسیون صنایع مجلس محمد عزیزی، یکی از دو نماینده بازداشتی به اتهام اخلال در بازار خودرو را به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص از ایدرو که نهاد بالادستی دو شرکت ایرانخودرو و سایپا به حساب می آید، انتخاب کرده است.
گروه اجتماعی: چند وقت پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دو نماینده مجلس با عنوان اتهامی اخلال در بازار خودرو توسط دستگاه قضایی بازداشت شده اند. مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این اتفاق از دو نماینده بازداشت شده حمایت کرد.
به گزارش بولتن نیوز، هیئت نظارت بر نمایندگان نیز در مقابل این اقدام دستگاه قضایی و مستندات موجود، اعلام کرد که اقدامات آن دو نماینده در راستای وظایف نمایندگی بوده و هیچ مشکلی در رفتار آن ها وجود نداشته است. در مقابل چنین اتفاقی کمیسیون صنایع مجلس محمد عزیزی، یکی از آن دو نماینده بازداشتی به اتهام اخلال در بازار خودرو را به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص از ایدرو که نهاد بالادستی دو شرکت ایرانخودرو و سایپا به حساب می آید، انتخاب کرده است.
در واقع دهن کجی مجلس و اهالی آن به قانون و دستگاه قضایی به جایی رسیده که فردی با پرونده در جریان از نوع مفاسد اقتصادی و آن هم در زمینه خودرو را به عنوان ناظر بر عملکرد همین سازمان ها انتخاب می کند. حقیقتا اگر زمانی به این مجلس گفته می شد عصاره فضائل ملت، امروز چه لقبی به ایشان می توان داد؟! مجلسی که نمایندگانش مهم ترین دغدغه ای که دارند شکایت به وزیر ورزش است بابت شکست تیم هایشان در یک بازی فوتبال!!!
نمایندگانی که راه انداختن کار دلالان برایشان تبدیل به امری عادی شده است و به آن افتخار می کنند. هنوز قضیه نماینده سیستان و بلوچستان یادمان نرفته که هنگام حضور در اداره گمرک بابت راه انداختن کار یک واردکننده خودروهای لوکس با کارمند گمرک درگیر شد. داستان این دو نماینده نیز از همین جنس است. در زمان مدیر عاملی جمالی در سایپا، 6700 خودرو با پیش پرداخت تنها 5 میلیون تومان برای هر خودرو به یک زن و شوهر واگذار شد. پس از تغییر مدیر عامل این شرکت و آمدن جهرودی بر سر کار، وی به دنبال لغو قرارداد منعقد شده می رود.
این اتفاق دقیقا جایی است که آقایان نماینده ورود می کنند. محمد عزیزی و فریدون احمدی در جلسه ای با جهرودی نه تنها از قرارداد قبلی دفاع می کنند، بلکه خواستار انعقاد قراردادی جدید برای 200 هزار دستگاه خودروی دیگر می شوند. با چنین پرونده ای آیا انتصاب یکی از این دو برای تحقیق و تفحص از ایدرو به معنای هیچ انگاشتن قانون و دستگاه قضایی و مردم نیست؟! آیا چنین اتفاقاتی توجیه مناسبی برای این نیست که چرا افراد برای رسیدن به کرسی نمایندگی مجلس خرج های هنگفتی می کنند تا بتوانند از خوان نعمت گسترده شده و ابزار قدرتی که در دست دارند، سواستفاده نمایند؟!
از سوی دیگر تمام این اتفاقات با این امر پاسخ داده می شود که این ها همگی جزو وظایف نمایندگی است! باید پرسید که این وظایف نمایندگی دقیقا چه مواردی را شامل می شود؟! دروغ و نشر اکاذیب، کارچاق کنی، اخلال در بازار خودرو و بسیاری موارد دیگر همگی جزو وظایف نمایندگی است؟! اگر اینگونه است بهتر نیست نمایندگان مجلس را از میان زندانیانی که جرمشان کلاه برداری و دزدی و جعل می باشد انتخاب نماییم؟! لااقل کیفیت کارشان بالاتر است و راندمان بهتری هم خواهند داشت!
منبع: بولتن نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
بدون اینکه فرد خاصی مد نظر باشد عرض می شود که مرفهان بی درد تکیه زده بر صندلی های خانه ملت همانا هیچ نشانه ای از ملت در صحنه ای که مدعی نمایندگی آنها را دارند ندارند و منافع ملت را ارزان فروشی می کنند در قبال مال نامشروع اندک دنیوی
من مانده ام با این پرسش که وقتی حضرات در محضر مرجع رسیدگی کننده با این پاسخ مواجه شوند که :
چرا از اعتماد مردم استفاده سوء کردید و این چنین منافع کشور را به ثمن بخس فروختید و لعنت دنیا و آخرت را بجان خریدید .... ؟
چه جوابی خواهند داشت !
برای آقای کمالی عرض میشود که :
آری ! چه نماینده اکثریت مطلق باشند و یا اکثریت نسبی حق ندارند که بر روی منافع موکلان خود به نفع خود تصمیم گیری یا عمل نمایند.
خاطرم است که حضرت امام (ره) در همان اوایل انقلاب خطاب به تعداد افرادی که بعنوان نماینده انتخاب شده بودند گفتاری با این مضمون داشتند که :
حال که شما نماینده انتخاب شده اید وظایفی دارید که در قانون تعریف شده و برای انجام آن از مردم نمایندگی گرفته اید نه اینکه بروید و زن موکل خود را طلاق بدهید و از این کارها بکنید ...
جناب محمد عزیز ،
کلاهبرداری بدلیل زشتی و مشموم بودن اش در تمام مکاتب و مسلک های فکری نکوهیده شده است.
بعنوان یک اصل ، کلاه بردار یک سوء استفاده کننده است حال ممکن است این سوء استفاده از حسن اعتماد افراد صورت پذیرد یا با دور زدن قانون و یا با استفاده از خلاء های قانونی و ...
حال اگر کسی که خود بر مسند و صندلی قانونگذاری تکیه زده و نیز بر منابع اطلاعاتی ناب در حوزه های اقتصادی دسترسی داشته باشد و به این نوع بزه مرتکب گردد بالطبع تاوان سنگینی را باید بپردازد تا موجبات عبرت دیگران فراهم اید. بهر تقدیر مداومت در افشای این قبیل بزهکاری ها بسیار شایسته و پسندیده است و شفافیت عملکرد ها را بدنبال دارد.