مصوبات شورای عالی اشتغال ۹ ماه در انتظار ابلاغ رئیس جمهور

 به گزارش بولتن نیوز، به رغم اینکه قانون تشکیل شورای عالی اشتغال، دولت را مکلف کرده تا جلسات این شورا دو بار در سال تشکیل شود، اما همچنان مصوبات آخرین نشست این شورا که سوم دیماه ۹۷ به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، از سوی رئیس جهمور ابلاغ نشده است.

البته تجربه تاخیر در ابلاغ مصوبات شورای عالی اشتغال پیش از این نیز تکرار شده و مصوبات سه نشست شورای ماقبل آن نیز با تاخیرهای تقریبا دو ساله ابلاغ شده است.

نشست هفتاد و هشتم شورای عالی اشتغال در دی‌ماه سال گذشته، ۱۲ مصوبه در حوزه سیاست‌های بازار کار داشت که این مصوبات به تایید معاون اول رئیس جمهور رسید اما ظاهرا نهاد ریاست جمهوری برای تایید نهایی، این مصوبات را به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کند که در این سازمان هنوز به تایید نرسیده و معطل مانده است.
از سوی دیگر برنامه‌های اشتغال ۹۸ در حالی دستور کار نشست بعدی شورای عالی اشتغال است که هنوز زمان برگزاری آن مشخص نیست.

بر اساس ساختاری که برای تشکیل جلسات شورای عالی اشتغال تعریف شده، باید دستورکارهای نشست اصلی در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در وزارت کار با حضور نمایندگان عضو شورا مورد بررسی قرار گیرد.

در همین راستا در اردیبهشت امسال کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال البته آن هم با غیبت نماینده سازمان برنامه برگزار شد؛ در این نشست دو سناریوی اشتغال برای طرح در نشست شورای عالی مورد بررسی قرار گرفت اما تصویب و اجرای برنامه‌های ذیل این سناریوها منوط تشکیل شورای عالی است که فعلا خبری از برگزاری آن نیست.

با این حال با وجود گذشت ۹ ماه از نشست شورای عالی اشتغال در سال گذشته و بیش از ۶ ماه از تشکیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال به دلیل اینکه مصوبات نشست سال گذشته ابلاغ نشده، برنامه‌ها و سیاست‌های بازار کار برای سال ۹۸ منتظر تشکیل شورای عالی اشتغال است که هنوز زمان برگزاری آن مشخص نیست.

دو سناریوی بازار کار روی میز شورای عالی اشتغال

سناریوهای اشتغال سال ۹۸ که در کمیسیون تخصصی این شورا در اردیبهشت ماه، با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت، به عنوان نقشه راه توسعه بازار کار منتظر تشکیل و تصویب شورای عالی اشتغال است.

بر اساس سناریوهای روی میز شورای عالی اشتغال، دو نقشه راه برای اشتغال کشور هدف گذاری شده است. سناریوی نخست مبتنی بر ادامه روند فعلی حاکم بر اقتصاد و سناریوی دوم نیز مبتنی بر بهبود متغیرهای اقتصادی است.

در سناریوی نخست، ایجاد ۵۳۷ هزار فرصت شغلی پیش بینی شده است؛ این هدف‌گذاری که به نظر می‌رسد محتمل‌تر از سناریوی دوم است، با این استدلال روی میز شورای عالی اشتغال قرار دارد که تغییراتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد نشود و اقتصاد کشور روند فعلی را طی کند.

اما در سناریوی دیگر، ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی پیش بینی شده که البته در صورتی محقق می‌شود که شاهد یک تحول در متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه گذاری باشیم.

بر اساس این گزارش، نکته مهم در سیاست گذاری برنامه‌های اشتغال، خلأ مرکز فرماندهی واحد برای ساماندهی سیاست‌های بازار کار و دخالت دستگاه‌های مختلف در این حوزه است. موضوعی که رهبر انقلاب در سیاست‌های ابلاغی ۱۳گانه اشتغال در قالب هماهنگ سازی و پایدارسازی سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توام با ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید بر آن تاکید کردند.