چگونه اسناد قولنامه‌ای جاده‌صاف‌کن زمین‌خواران می‌شود؟

به گزارش بولتن نیوز،  زمین خواری یکی از پدیده‌هایی است که در یک دهه اخیر رشد فزاینده‌ای داشته و بسیاری از نهادهای کشور از جمله قوه قضائیه را درگیر خود کرده است. به گفته مسئولان، زمین خواران به راحتی و با تقسیم اراضی ملی به قطعات کوچکتر  و فروش سریع آن به مردم، سودهای کلان به جیب می زنند. در این میان مناطق ساحلی و مناطق ویژه اقتصادی نیز بسیار مورد توجه زمین خواران است.

برای نمونه به گفته صابری قهرمانی، مدیر كنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم، تنها در سال ۹۴،  هفت میلیون و ۸۴۹ هزار و ۷۷۰ مترمربع اراضی ملی قشم در قالب ۱۸۴ پرونده به ارزش افزون بر ۷۱۶ میلیارد و ۵۴۱ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال از زمین‌های این جزیره رفع تصرف شده است. صابری قهرمانی در مورد شگرد زمین خواران نیز گفت: «متصرفان اراضی ملی و دولتی با تقسیم بندی زمین های بزرگ به متراژهای كوچك و فروش سریع آن به مردم، مشكلات گسترده و پیچیده ای را باعث می‌شوند».

اخیرا نیز رئیس دادگاه عمومی فهرج  از رفع تصرف بیش از ۲۵۵ هزار هکتار از اراضی ملی این شهرستان در سال ۹۷ خبر داده که ارزش آن ۷۲ میلیارد ریال ذکر شده است. این پدیده حتی مجلس را هم درگیر کرده است به طوری که به گفته داود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس،  ۱۰۰ پرونده زمین‌خواری از مجلس به قوه قضائیه ارسال شده است. برخی آمارها حاکی از آن است که سالانه حدود ۲۰۰ هزار پرونده در این زمینه در قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

حال سوالی که پیش می‌آید این است که ریشه این گونه مفاسد در کجاست؟ چگونه می‌شود با وجود دستگاه های متعدد مانند سازمان ثبت اسناد واملاک به عنوان متولی صدور سند برای املاک کشور، سازمان بازرسی به عنوان سازمان متولی در امر مبارزه با فساد و نهایتا سازمان منابع طبیعی به عنوان متولی اراضی ملی چنین زمین‌خواری‌هایی رخ دهد؟

بی اعتباری معاملات غیررسمی(قولنامه‌ای)، مهم ترین راه‌حل زمین‌خواری

کارشناسان معتقد هستند که زمین خواران، زمین‌های تصرف شده را از طریق معاملات غیررسمی(قولنامه‌ای) به مردم می‌فروشند و به همین دلیل هم در موارد بسیاری کشف نفر اصلی در معاملات ممکن نمی‌شود. این معاملات به دلایلی از جمله عدم نظارت حاکمیت و ثبت نشدن در سیستم‌های رسمی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشوری، قابل رهگیری نیستند و از همین رو  نهادهای مسئول به راحتی نمی توانند، موارد زمین خواری را کشف کنند و یا  مانع آن شوند. حال باید دید راه حل چیست؟

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، عامل اصلی زمین‌خواری در کشور اعتبار اسناد غیررسمی(قولنامه‌ای) است. از این رو هر مبارزه‌ای با این پدیده بدون اصلاح قانون ثبت و بی اعتباری اسناد غیررسمی(قولنامه‌ای)، راه به جایی نخواهد برد.‌ زیرا که به دلیل اعتبار اینگونه اسناد در محاکم قضائی است که زمین خواران ‌می توانند اراضی ملی را در قطعه های کوچکتر به مردم بفروشند. در همین راستا سجاد طاهری، کارشناس حقوقی در حوزه ثبت اسناد و املاک گفت: «مشکل اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای)مشکل مردم نیست بلکه مشکل حاکمیتی چون حکومت دو مسیر موازی(اسناد رسمی و اسناد غیر رسمی) را به رسمیت شناخته که هر دو دارای اعتبار است». این کارشناس در ادامه افزود: «دادگاه‌ها براساس مواد قانونی اسنادغیررسمی را به رسمیت می شناسند  و معتبر شناختن این اسناد در حوزه سیاست گذاری، مردم را به سمت انعقاد قرارداد بوسیله اسناد غیررسمی سوق می‌دهد».

به گفته کارشناسان مسبب اصلی این مشکل نیز قوه قضائیه است. چرا که  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که ذیل قوه قضائیه است، نهاد صادر کننده اسناد رسمی بوده و تنها این اسناد را به رسمیت می‌شناسد ولی در مقابل دادگاه‌ها که از قضاء آن‌ها نیز ذیل این قوه هستند، اسنادغیررسمی را هم معتبر دانسته و حتی به اعتبار آن، اسناد رسمی را ابطال می‌کنند. بنابر نکات گفته شده نقص قانون باعث بروز زمین خواری‌های متعدد شده است. از همین رو هر چقدر هم که نهادهای نظارتی و امنیتی، تلاش های خود را گسترش دهند به دلیل رواج داشتن معاملات غیررسمی که ریشه آن نیز اعتبار اسناد غیررسمی است، این پدیده از بین نخواهد رفت.

منبع: عیار آنلاین