هزینه از صندوق توسعه ملی برای جبران فرصت سوزی‌ها

به گزارش بولتن نیوز، سید عباس پرهیزگاری با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه کشور فرآیند زمان بری است، اظهار داشت: مهم ترین موضوع این است که باید از فرصت و زمان استفاده کرد تا در زمان لازم از نتایج اصلاحاتی که انجام شده، بهره مند شد و جلوی آسیب به کشور را گرفت.

این کارشناس اقتصادی افزود: در اردیبهشت سال گذشته که آمریکا از برجام خارج شد، روشن بود که مشابه دوره قبل در صادرات نفت به مشکل بر خواهیم خوریم و این مشکل روی بودجه کشور اثر می گذارد؛ هوشمندانه ترین اقدام در آن زمان این بود که با استفاده از زمانی که در اختیار داشتیم اصلاحات گام به گام را انجام می دادیم تا میزان آسیب ها کاهش یابد.

وی ادامه داد: با این حال با توجیه هایی همچون تمدید معافیت ۸ کشور برای خرید نفت ایران، تغییرات جزئی در صادرات نفت و ... به تدریج تک تک فرصت ها را از دست دادیم تا اینکه در آذر ماه و در زمان ارائه بودجه، متوجه شدیم که هیچ اقدام اصلاحی انجام نداده ایم و این عدم اقدام موجب شد که بودجه سال ۹۸ با سال ۹۷ هیچ تفاوتی نداشته باشد.

پرهیزگاری با بیان اینکه هشدارها در رابطه با افزایش مشکلات در سال ۹۸ شدیدتر شد، گفت: در آن زمان در حکم رهبر معظم انقلاب بحث اصلاح ساختار بودجه در راستای وابستگی کمتر بودجه به نفت و تراز کسری بودجه مطرح شد؛ از آذرماه سال گذشته فرصت داشتیم که در لایحه بودجه (در دولت و مجلس) اصلاحاتی انجام دهیم.

وی افزود: اما باز هم این فرصت گذشت و وارد سال ۹۸ شدیم و طبق پیش بینی ها دولت برای اداره کشور به مشکل برخورد وچاره ای نماند جز اینکه به منابع استراتژیک کشور(صندوق توسعه ملی) دست درازی شود.

هزینه از صندوق توسعه ملی برای جبران فرصت سوزی‌ها

پرهیزگاری تصریح کرد: با مصوبه اخیر سران قوا منابع صندوق توسعه ملی برای فرصت سوزی یک سال اخیر هزینه خواهد شد و آورده این موضوع این است که اصلاح ساختار بودجه به منظور جلوگیری از کسری بودجه و ترازی مالی عمومی دولت یک سال دیگر به تعویق می افتد.

وی افزود: برداشت از صندوق توسعه ملی خلاف رویه پیش بینی شده در این صندوق مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه، تجمیع منابع پایدار برای توسعه پایدار و داشتن یک ضربه گیر قابل اعتماد است.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: فرصت سوزی یک سال اخیر موجب شد دولت اعلام کند با منابع کنونی توان اداره کشور را ندارد و برای انجام هر اصلاحی نیاز به زمان بسیار زیادی دارد، از این رو دیگر نمی توان در سال ۹۸ اقدامات اصلاحی انجام داد و باید از صندوق توسعه ملی برداشت شود.

وی افزود: دولت با هزینه از صندوق توسعه ملی دوباره در حال خرید زمان است و اصلاحات را به بعد موکول می‌کند؛ حرف ما این است که حداقل در ماه های باقی مانده از سال ۹۸ دولت اصلاحات را کلید بزند تا در سال ۹۹ مشکلات امسال تکرار نشود.

پیش بینی کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیاردی در سال ۹۹

پرهیزگاری ادامه داد: وقتی دولت از یک طرف صندوق توسعه ملی را خالی کرده و از آن طرف انبوه اوراق مالی منتشر و استقراض می کند و هیچ اقدام اصلاحی را نیز انجام نمی دهد، باز هم در سال بعد شاهد فوران مشکلات خواهیم بود و روند برداشت از صندوق در صورت داشتن منابع و در دسترس بودن این منابع، همچنان تداوم می یابد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر اما و اگرهایی در خصوص در دسترس بودن منابع صندوق برای بانک مرکزی مطرح است و اینکه این منابع تبدیل به پایه پولی خواهد شد که در این صورت قطعا شاهد آثار تورمی شدیدی در جامعه خواهیم بود.

پرهیزگاری یادآور شد: در صورت تداوم همین روند، طبق پیش بینی ها در سال ۹۹ کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهیم داشت و این چرخه همین طور ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه بدون انجام اقدامات اصلاحی نمی توان کار را جلو برد، گفت: بر اساس پیش بینی بسیاری از مراکز پژوهشی، فشار تحریم ها به مدت ۶ سال ادامه خواهد داشت اگر برای بلندمدت برنامه ریزی نکنیم اتفاقاتی می افتد که خوشایند کشور نخواهد بود.

پرهیزگاری با اشاره به اینکه تمام توان کشور باید برای انجام اقدامات اصلاحی تجهیز شود، اظهار داشت: از جمله اولویت های اصلاحی، می توان به حوزه مالیاتی اشاره کرد زیرا ظرفیت بسیاری برای درآمدزایی در این حوزه داریم.

عدم گسترش پایه ها، زمینه را برای افزایش فرارهای مالیاتی فراهم کرده است

وی ادامه داد: ما در حوزه مالیاتی علاوه بر عدم اخذ مالیات حقه، عدالت را هم رعایت نکردیم؛ در کشورهای دیگر تقریبا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی مالیات اخذ می شود و طبقات ثروتمند ملزم به پرداخت مالیات هستند بدون اینکه فشاری به بخش تولید وارد شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه تاکنون اصلاحاتی در حوزه مالیات انجام نداده ایم و حتی در این بخش ظلم هم کرده ایم و بدون استفاده از پایه های مالیاتی و تکیه بر روش ها ناکارآمد مالیاتی، زمینه را برای فرار مالیاتی فراهم کرده ایم.

پرهیزگاری ادامه داد: از سویی دیگر در هزینه های دولت انضباط مالی را در دستور کار قرار ندادیم؛ دولت باید به صورت دقیق بداند ذی نفع نهایی بهره مند شده از این هزینه چه کسی است. در حوزه مدیریت هزینه ها کارهای بسیاری می توان انجام داد.

لزوم مولدسازی دارایی دولت

وی اظهار داشت: مولدسازی دارایی های دولت نیز دیگر اقدامی است که در راستای اصلاحات ساختاری بودجه باید در دستور کار قرار می گرفت.

این کارشناس اقتصادی گفت: همچنین جلوگیری از قاچاق سوخت و به کارگیری این منابع برای افزایش صادرات و کسب درآمد از این حوزه دیگر موردی است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

باید قبول کنیم که در جنگ اقتصادی هستیم

پرهیزگاری تاکید کرد: ظرفیت های جبران کسری بودجه و افزایش درآمدزایی بسیار است اما این موضوع نیاز به تدبیر دارد. باید قبول کرد که در جنگ اقتصادی به سر می بریم و برای مقابله با این جنگ باید به تجهیز توان کشور پرداخت.

وی افزود: در زمان جنگ، انجام اقدامات اصلاحی برای تجهیز قوای کشور و بهبود امور الزامی است.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در صورت تدام روند فعلی، در سال ۹۹ با مشکلات زیادی مواجه می شویم.