گروه اجتماعی: معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی: با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، کلیه قوانین و مقررات محدود کننده ی صدور مجوز کسب و کار، از لحاظ سقف و تعداد مورد نیاز ، غیرقابل استناد می باشد
به گزارش بولتن نیوز، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در باره تبصره 5 قانون دفاتر اسناد رسمی به نامه خانم سعیدی، نماینده مبارکه در مجلس نوشت :
با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، کلیه قوانین و مقررات محدود کننده ی صدور مجوز کسب و کار از جمله ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی(مصوب 1354) ، از لحاظ سقف و تعداد مورد نیاز ، غیرقابل استناد می باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
چنین اظهار نظری از فردی فرهیخته همچون جناب اقای دکتر میر محمد صادقی بعید است .تفسیر قوانین از جمله وظایف شورای محترم نگهبان است . اولا مشاغلی همچون سردفتری اسناد رسمی و وکالت شغلهای تخصصی هستند و قابل قیاس با مشاغل عادی که هدف قانون اشتغال زایی میباشند نیستند ، ثانیا قرار نیست اشتباه در جذب بی حد و حصر دانش آموختگان حقوق در دانشگاههای مختلف که برخی صرفا جنبه درآمد زایی دارد را با یک اشتباه دیگر جبران کرد چرا که ورود بی حساب و کتاب به مشاغل تخصصی فجایع جبران ناپذیری را در بردارد . ثالثا چرا برای اشتغال زایی به سراغ دفاتر پلیس +۱۰ ، دفاتر خدمات قضایی ، دفاتر پیشخوان و غیره نمی روند ، هرچند بنده اعتقاد دارم کار همان دفاتر نیز تخصصی است و نیازمند تجربه و تخصص ، ورود به هر حرفه و شغلی علاوه بر دارابودن مدرک تحصیلی ، نیازمند تبحر ، تعهد ، تخصص و گذار از فیلترهای خاص است ، التجربه فوق العلم اینجا مصداق دارد . درقرآن کریم دو موضوع در کنار هم تکرار شده جان و مال ،وگذاری اختیار مال و عرض مردم به افراد غیرمتخصص تبعات وحشتناکی دارد که متولیان امر باید به این مطلب عنایت داشته باشند .