به نام تولید، به كام بدهكاران ارزی

گروه اقتصادی: یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در روزنامه جام جم یاداشتی خواندی با تیتر به نام تولید، به كام بدهكاران ارزی نوشته که خواندنی است.

به گزارش بولتن نیوز، در این یادداشت امده است:

پس از تصویب قانون رفع موانع تولید، نمایندگان مجلس بر آن شدند كه با تصویب الحاقیه‌ای، سازوکار خاصی را برای حمایت از تولیدكنندگان در مقابل بانك‌ها طراحی نمایند.

بر این اساس، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت۹۷، قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید» را به تصویب رساندند كه ماده ۶۱ آن مقرر كرد به‌منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل‌وفصل مشكلات واحدهای تولیدی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد شود و متعاقباً در همین راستا، كارگروه‌هایی نیز در استان‌ها به ریاست استاندار تشكیل شوند. همچنین در ماده ۶۲ این قانون، بانك‌ها موظف شده‌اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در كارگروه تسهیل، حداكثر ظرف مدت یك ماه موافقت كرده و در صورت مخالفت بانك با اعطای تسهیلات مصوب كارگروه تسهیل، دلایل و مستندات بانك‌ها برای استنكاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، توسط هیأتی متشكل از خبرگان مورد وثوق بانكی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.

اكنون بیش از 15 ماه از تصویب این قانون می‌گذرد اما هیات وزیران نسبت به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی و تعیین ضوابط اجرای این فرآیند اقدام نكرده است؛ اما ستاد تسهیل بدون تعیین ضوابط، مشغول فعالیت بوده و مصوباتی را ابلاغ می‌نماید كه وجاهت قانونی آن ابهامات زیادی را به همراه دارد كه به برخی از این موارد مختصراً اشاره می‌شود:

ستاد تسهیل براساس مفاد قوانین فوق وظیفه دارد با بررسی مشكلات واحدهای تولیدی، به‌صورت موردی نسبت به صدور صورتجلسه برای اعطای تسهیلات یا امهال مطالبات اقدام نماید در حالی كه در اقدامات و مصوبات اخیر خود، صورتجلساتی را به صورت حكم كلی صادر می‌كند؛ كه این امر با فلسفه قانونگذار برای تشكیل ستاد رفع موانع تولید مغایر است؛ درواقع این ستاد در مقام قانونگذاری و وضع حكم برآمده است.

این ستاد اخیر مواردی را به صورت حكم تكلیفی به بانك‌ها ابلاغ می‌نماید در حالی كه بانك می‌تواند طبق تبصره ماده (۶۲) قانون فوق‌الذكر ظرف یك ماه مخالفت خود را اعلام و دلایل بانك در هیأتی متشكل از خبرگان مورد وثوق بانكی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.

این ستاد در مصوبه اخیر 60/118496 مورخ 29/4/1398 خود، بانك‌ها (حتی بانك‌های خصوصی) را از هرگونه اقدام حقوقی و قضایی در پرونده بدهكاران ارزی منع كرده و حتی دستور توقف اقدامات صورت گرفته را داده كه این امر خلاف صریح اصول قانون اساسی مبنی بر تعیین دادگستری به‌عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شكایات است و درواقع قصد محدود كردن اختیارات بانك‌ها و صلاحیت دستگاه قضایی را دارد.

ستاد یادشده صرفاً می‌تواند نسبت به اعطای تسهیلات یا امهال آن دستور دهد در حالی كه در مصوبات اخیر خود ازجمله مصوبه فوق‌الذكر در خصوص بدهكاران ارزی به مواردی ورود كرده كه اساساً قانون‌گذار صلاحیتی برای آن تعیین نكرده است، ازجمله منع و توقف اقدام حقوقی و قضایی علیه بدهكاران، خارج نمودن از سرفصل بدهكاران غیر جاری (در حالی كه امهال ملازمه‌داری با تغییر طبقه بدهكاران در سرفصل بانك‌ها ندارد)، رفع محدودیت‌های انجام‌شده، اعطای دسته‌چك به بدهكاران بانكی و رفع محرومیت‌های قانونی ماده 5 مكرر قانون چك از دارندگان چك برگشتینكته دیگر این‌كه امهال مطالبات كه جزو اختیارات ستاد یادشده است، صرفا باید در قالب موردی و مقید به زمان باشد در حالی كه دستورات اخیر ستاد یادشده بر امهال غیرمقید به زمان تاكید دارد كه با فلسفه امهال در تعارض است.

فرجام سخن این‌كه اقدامات اخیر ستاد تسهیل بدون تصویب آیین‌نامه اجرایی و ضوابط مشخص قانونی در واقع باعث ایجاد رانت برای برخی شركت‌های بزرگ و خاص دارای روابط با صاحبان قدرت گردیده كه توان گرفتن مصوبات از ستاد یادشده را دارند؛ امری بسیاری از تولیدكنندگان واقعی از آن محروم می‌باشند.

توصیه می‌شود، ستاد تسهیل كه به درستی و بر مبنای اقتضائات حمایتی از تولیدكنندگان واقعی تشكیل شده باید به دور از جو زدگی، اقدامات خود را صرفاً در چارچوب قانون و با سازو كار مشخص و شفاف پیش ببرد تا بتواند به جایگاه واقعی خود مبنی بر حمایت از تولیدكنندگان دست یابد.