1170 میلیارد تومان خسارت به کشور بابت منفعت عده ای رانت خوار

گروه اقتصادی: این روزها بحث تشکیل وزارت بازرگانی بسیار داغ بود و دولت برای چندمین بار طرح تشکیل این وزارت خانه و جدایی آن از وزارت صمت را برای تصویب به مجلس فرستاد که نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند و پس از تلاش های فراوان و جوسازی رسانه ای گسترده نهایتا دولت طرح را از دستور کار خود خارج کرد و درخواستش را از مجلس پس گرفت.

 

به گزارش بولتن نیوز، استدلال مخالفان طرح تشکیل وزارت بازرگانی این بود که اگر وزارتخانه ای تحت عنوان وزارت بازرگانی از وزارت صمت جدا شود، تنها حاصلی که برای کشور خواهد داشت، واردات بی رویه و ورشکست شدن تولیدکنندگان خواهد بود. اتفاقا برای بهتر جا افتادن خسارات تشکیل وزارت بازرگانی، یک مثال عینی وجود دارد.

دبیر مجمع تولیدکنندگان دی کلسیوم فسفات گزارش داده است که در پی تخصیص حدود 40 میلیون یورو به محصول نهایی یکی از داروهای دامی ( منو کلسیم فسفات)، 120 هزار تن تولید داخلی با گردش مالی 720 میلیارد تومان به طور کامل از بین رفته است. در واقع این میزان از ارز دولتی اختصاص یافته به این محصول، باعث واردات کالای مشابه تولید داخل گشته است و با پایین آمدن افسارگسیخته قیمت محصولات داخلی، شرکت های تولید کننده داخلی در مرز ورشکستگی قرار گرفته اند و در پی همین اتفاق 47 کارخانه تعطیل و در نتیجه 7000 کارگر بیکار گشته اند.   

 

یه این آمارها یک بار با دقت نگاه کنید. 7000 کارگر در نتیجه یک تصمیم نادرست که منفعتش تها در جیب رانت خواران و مافیای واردات می رود، از کار بیکار شده اند. 7000 کارگر یعنی 7000 خانواده!!! آیا کسی هست که پاسخ خانواده این کارگران را بدهد؟! آیا کسی حاضر است تا پشت مالکین بخت برگشته آن کارخانه ها دربیاید که بتوانند پاسخگوی طلبکاران و کارگران خود باشند؟!

آیا آن مسئول هنرمندی که باعث وارد شدن 150 میلیارد تومان خسارت به تولیدکننده داخلی شده است، حاضر است از وارد کننده نورچشمی و سود 300 میلیارد تومانی اش بزند و خسارت تولیدکننده ایرانی را بدهد؟! اگر خسارت تنها محدود به همین بخش بود، باز هم مساله قابل چشم پوشی نبود اما فاجعه چیز دیگری است.

با یک حساب سرانگشتی متوجه می شویم که اگر آن سود 300 میلیارد تومانی ناشی از رانت ارزی را در کنار ضرر 150 میلیاردی تولیدکننده داخلی بگذاریم، متوجه می شویم 450 میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه وارد شده است. از آن بدتر این است که خسارت آن دستور تعلق گرفتن ارز دولتی برای واردات محصولات نهایی داروهای دامی تنها محدود به همین 450 میلیارد نخواهد بود، زیرا گردش مالی سالیانه این 47 واحد تولیدی 720 میلیارد بوده است. 720 میلیارد تومان در شرایط کنونی اقتصاد کشور چگونه قابل توجیه کردن است؟! کدام مسئولی امروز حاضر است زیر بار این برود که با یک امضای ساده، 1170 میلیارد تومان به کشور ضربه زده است؟! آیا نهادهای نظارتی و قضایی و امنیتی نباید به این قضیه و دلایل صدور چنین مجوز و دستوری ورود کنند؟!

امروز که وزارت بازرگانی یا همان در پرانتز واردات خودمان، وجود خارجی ندارد، چنین فجایعی روی می دهد. اگر روزی وزارت خانه ای باشد که اساسا تمام همت خود را بر روی واردات بگذارد و تولیدکننده داخلی برایش اهمیتی نداشته باشد، چگونه می توان در زیر بار خسارت های این چنینی کمر راست کرد؟!