جریان فتنه به اردوکشی علیه قانون معتاد شده است/ شورای نگهبان با دقت نمایندگان حامی «دروغ تقلب» و تحریک کنندگان آنها را رصد کند

گروه سیاسی: محکومیت خاتمی و ناتوانی وی در اثبات دروغ تقلب بار دیگر بحث فتنه را سر زبان ها انداخته است. محکوم شدن محمدرضا خاتمی باعث شده تا فتنه گران برای فشار بر دستگاه قضایی کشور به دنبال جمع کردن امضا از حامیان خود در مجلس شورای اسلامی باشند. هرچند این اقدام را شکست خورده اما نفس اقدام در جهت حمایت از فتنه گران و قانون شکنان آن هم در قوه قانون گذار کشور مساله ای نیست که قابل چشم پوشی باشد. در همین خصوص با حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس صحبت کردیم تا اطلاعات بیشتری در این خصوص در اختیار مخاطبان قرار دهیم.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از رجا نیوز، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اردوکشی سیاسی حامیان فتنه برای رهاندن محمدرضا خاتمی از مجازات را برخاسته از نگاه ابزاری آنان به قانون و مردم دانست و افزود: جریان فتنه به اردوکشی علیه قانون معتاد شده و در مقام تعارض منافع، هیچ التزامی به قانون ندارد.

حسینعلی حاجی دلیگانی تشبیه رویکرد دوگانه فتنه‌گران به مفاهیمی مانند قانون و رأی مردم، افزود: جریان فتنه در عمل ثابت کرده قانون و رأی مردم را تا جایی خوب و مقبول می‌داند که در خدمت نفع آن باشد، اما اگر در تعارض با منافعش قرار گرفت، بلافاصله سرکشی و اردوکشی علیه قانون را در دستور کار قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اردوکشی‌های خیابانی فتنه‌گران در سال ۸۸، افزود: آقای خاتمی بعد از ۱۰ سال و در حالی‌که شخصیت‌های مهم همسو با خود ایشان از جمله برادر او در طی این سال‌ها اذعان کرده بودند هیچ سندی برای تقلب در انتخابات ۸۸ وجود ندارد، مجدداً مدعی تقلب شد که قوه قضائیه نیز او را احضار و در جلسات متعدد رسیدگی، دفاعیاتش را اخذ کرد، اما هنگامی که رأی دادگاه صادر شده است، مجدداً فرد محکوم و جریان حامی او به سیاق سال ۸۸ دست به اردوکشی برای سرکوب قانون زده‌اند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تأکید بر اینکه سطح اردوکشی‌های جریان فتنه ناگزیر از خیابان به فضای مجازی تنزل یافته است، ادامه داد: با توجه به روشن شدن وعده‌های پوچ آنان چه در سیاست و چه در حوزه معیشت و اقتصاد، کمترین همگرایی اجتماعی با آنان نیز وجود ندارد، اما این بسیار زشت است که یک جریان سیاسی به اردوکشی علیه قانون معتاد شود و به محض آنکه منافع آن در تعارض با قانون قرار گرفت، اعمال فشار علیه نهاد‌های قانونی را کلید بزند.

وی با اشاره به اقدام تعداد محدودی از نمایندگان برای الحاق مجلس به زنجیره اردوکشی علیه قانون گفت: البته چند نفر از نمایندگان چنین قصدی داشتند، اما این پروژه حتی در میان اصلاح‌طلبان مجلس نیز با استقبال مواجه نشد، چرا که آن‌ها نیز معتقد بودند بسیار زشت است که مجلس یعنی نهاد قانونگذاری که باید نماد قانون و قانون‌مداری باشد به عنوان پادوی جریان ضد قانون عمل کند و به کمپین اردوکشی علیه قانون بپیوندد.

حاجی دلیگانی با تأکید بر وظیفه شورای نگهبان در رصد تحولات این روز‌های مجلس با توجه به انتخابات پیش‌رو افزود: البته شورای نگهبان باید با دقت این مسائل را رصد و افرادی را که قصد تحریک نمایندگان به حمایت از فتنه‌گران و قانون‌شکنان را دارد، شناسایی کند، چرا که این افراد با چنین کار‌هایی در عمل عدم التزام خود را به قانون را ثابت کرده‌اند و قانون‌شکنان و حامیان آنها، صلاحیت حضور در نهاد قانونگذاری را نخواهند داشت.

پیش از این نیز محمدعلی پورمختار نماینده مجلس همین خواسته را از شورای نگهبان مطرح کرد و با اشاره به اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس برای جمع‌آوری امضا با هدف فشار به قوه قضائیه جهت لغو مجازات محمدرضا خاتمی خاطرنشان کرد: آقای خاتمی بعد از ۱۰ سال ادعایی را در خصوص انتخابات سال ۸۸ مطرح کرد و قوه قضائیه نیز از او خواست که با حضور در دادگاه اسناد خود را ارائه دهد. دادگاه در سه نوبت به تفصیل سخنان خاتمی را شنید و در نهایت دفاعیات را وارد ندانست و او را محکوم کرد.

وی با یادآوری اردوکشی‌های خیابانی جریان فتنه در سال ۸۸ مقابل رأی مردم، افزود: اقدامات این روز‌های خاتمی و همفکران او در مقابل روند قانونی و صدور رأی، یادآور همان اتفاقات تلخ سال ۸۸ است که این افراد قصد داشتند با فشار و اردوکشی خیابانی، نظام را وادار به زیر پا گذاشتن حق و قانون و رأی مردم بکنند.

رئیس پیشین کمیسیون اصل نود مجلس با ابراز تأسف از اینگونه رفتار‌های ضدقانونی و ضد ملی، گفت: عقبه این جریان در روز‌های اخیر در مجلس نیز فعال شده است و در صدد تکمیل حلقه فشار به نام نمایندگان مردم با جمع‌آوری امضا علیه حکم دادگاه صالحه است، البته تا جایی که من خبر دارم عقلای اصلاح‌طلب در مجلس با این کار مخالفت کرده‌اند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: شورای نگهبان باید با دقت افرادی را که به دنبال لشکرکشی سیاسی علیه قانون و نهاد‌های قانونی هستند، رصد کند، چرا که این اقدام سند قطعی برای عدم پایبندی این افراد به قانون است و نشان می‌دهد چنین افرادی صلاحیت قرار گرفتن در معرض رأی مردم برای انتخابات آینده را نخواهند داشت.