تائید بازداشت معاون رئیس سابق قوه قضائیه و یک نماینده مجلس به علت تخلفات

به گزارش بولتن نیوز، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: قوه قضائیه در دهه کرامت دستور العمل کرامت و حفظ شئون اجتماعی را ابلاغ کرد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ما اعتقاد داریم انسان به عنوان اشرف مخلوقات دارای جایگاه بالایی است و در دین اسلام و قرآن جایگاه کرامت بالایی دارد، افزود: یکی از محور‌های تحول در دستگاه قضایی اجرایی و عملی کردن اصل کرامت انسانی است.

وی ادامه داد: در حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری به موضوع کرامت و عزت قاضی تاکید شده است و بازدید سرزده رئیس دستگاه قضا در دستگاه‌ها و... یکی از جلوه‌های حفظ کرامت قاضی و مردم است.

اسماعیلی گفت: قرار است علاوه بر رئیس قوه قضائیه سایر معاونان و مسئولان دستگاه قضایی نیز در دستگاه‌های تابع خود حضور پیدا کنند و کارمندان را تکریم کنند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بازدید‌های رئیس قوه قضائیه به معنای واقعی سرزده و بدون تشریفات است و هفته گذشته خودم هم از بازدید ایشان از مجموعه عدالت که مسئولیت آن با بنده است، بی اطلاع بودم؛ این نوع مدیریت یکی از جلوه‌های مدیریت اسلامی است.

اسماعیلی ادامه داد: دستورالعمل کرامت، دستورالعمل جامعی است که با نظر کارشناسان تهیه شده و می‌تواند منشور رفتاری در زمان حضور ارباب رجوع برای تمام دستگاه‌ها باشد.

وی تاکید کرد: در این دستور العمل به عزت و کرامت همگان از جمله وکلا، متهمان و مراجعان به مراجع قضایی تاکید شده و این یک دستور العمل اجرایی است و باید به آن عمل شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما به همکارانمان این دستور العمل را ابلاغ کردیم و پایش می‌کنیم که کرامت مردم در مراجع قضایی حفظ شود و انتظار داریم به صورت متقابل جایگاه و شأن قاضی حفظ شود و اگر به هر دلیلی احدی از افراد در زمان به مراجعه به واحد‌های قضایی اهمالی مشاهده کردند حتما موضوع را اطلاع دهند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کماکان جزء اولویت‌های دستگاه قضایی است، تاکید کرد: بنای قوه قضائیه رسیدگی قاطع و سریع به پرونده‌های مفاسد اقتصادی است و در همین خصوص رییس دستگاه قضا دستورالعمل رسیدگی تخصصی به دعاوی را ابلاغ کرد.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: به زودی مجمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی مشتمل بر دادسرای پولی، بانکی و دادگاه کیفری یک و دو و دادگاه‌های ویژه و شعب تجدید نظر در قالب یک مجتمع قضایی در ساختمان امام خمینی (ره) تاسیس می‌شود و رسیدگی‌ها به سرعت و دقت بیشتر انجام می‌شود.

وی ادامه داد: طی هفته گذشته ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه محکوم شدند و یا محکومیت آن‌ها اجرایی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: شهروز ریخته گران به ۷ سال حبس، فیروز ریخته گران به ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته گران به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس و رد مال به میزان ۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال، فراز ریخته گران به ۷ سال حبس، توسلی معاونت مناطق آزاد به ۱۰ سال حبس و سه سال انفصال از مشاغل دولتی و ۳۰۰ میلیون تومان و ۱۲ هزار دلار ردمال محکوم شدند و در پرونده ریخته گران ۴۱ نفر متهم بودند که ۲ نفر رای برائت گرفتند.

اسماعیلی با بیان اینکه در پرونده بانک سرمایه حکم هادی رضوی صادر و در مرحله تایپ است، گفت:دادگاه پرونده پتروشیمی هم در حال برگزاری است و این‌ها عزم قوه قضائیه برخورد با فساد است.

وی در رابطه با پیگیری حقوقی نفت کش ایرانی نیز اظهار کرد: دولت انگلیس بدون توجیه حقوقی اقدام به توقیف کشتی حامل نفت ایرانی کرده که نقض حقوقی مسائل بین المللی محسوب می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: ایران در سازمان ملل و مراجع قضایی بین المللی این موضوع را پیگیری می‌کند و برابر قانون دادستان کل کشور زمانی که حقوق عامه در عرصه داخلی و خارجی از بین برود می‌تواند ورود پیدا کند.

اسماعیلی با بیان اینکه اکنون دادستانی کل کشور به کمک دولت آمده است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی تا زمان احقاق حقوق خودش موضوع را پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به اظهارات یکی از روحانیون درباره موضوع حجاب گفت: مدعی العموم باید از حقوق مردم دفاع کند و اگر موضوعی پیش بیاید افراد خودشان می‌توانند شکایت کنند.

اسماعیلی گفت: بنده سخنگوی قوه قضائیه هستم و درباره روحانیون نمی‌توانم صحبت کنم و باید دادسرا روحانیون ورود پیدا کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: درباره موضوع دارو، پرونده‌ای در دادستانی تهران تشکیل شده و یکی از شرکت‌های خصوصی که برای واردات دارو ارز دریافت کرده به دلیل عدم واردات دارو و گران فروشی تحت تعقیب قرار گرفته است.

وی گفت: سه نفر در سازمان غذا و دارو به اتهام دریافت رشوه و سه نفر هم از شرکت خصوصی تحت تعقیب قرار گرفتند که البته با قرار وثیقه آزاد شدند.

اسماعیلی با بیان اینکه اگر پرونده آن‌ها مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد، پرونده به دادگاه ویژه ارسال می‌شود، افزود: در این پرونده یک نفر دارای تابعیت مضاعف است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده معاون قالیباف گفت: کیفرخواست پرونده صادر شده و در نوبت دادگاه قرار دارد. این فرد نظامی و مامور به خدمت در شهرداری مامور شده بود.

وی با اشاره به اینکه این پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمان اصلی بازداشت هستند، خاطرنشان کرد: شایعات اعدام و جاسوسی برای این فرد صحت ندارد.

اسماعیلی در رابطه با انتقادات مطرح شده بعد از دادگاه میترا استاد گفت: ما سعی داریم رسیدگی‌ها قاطع باشد و در قانون آمده است که انتشار مسائل پرونده که متضمن اطلاعات افراد باشد غیرقانونی است. بعد از تشکیل پرونده که باعث شد وجدان عمومی خدشه‌دار شود دادستان کل کشور از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد که جزئیات دادگاه منتشر شود و هویت متهم قابلیت انتشار داشته باشد که وی موافقت کرد؛ اما این اجازه نباید منجر به پرده ‌ری شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در جریان دادگاه کیفرخواست با رویکری تنظیم شده بود که تصور می‌شد برخی از مسائل نباید منتشر شود که از سوی قاضی به نماینده دادستان تذکر داده شد؛ این پرونده یک قتل خانوادگی است که دارای حواشی زیادی بود و جلسه بعدی هم فردا برگزار می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که یکی از نماینده‌های مجلس خبر بازداشت معاون رئیس قوه قضائیه را مطرح کرده است و یکی دیگر از نمایندگان نیز گفته مقداری از وجوه حساب‌های قوه قضائیه در دست این فرد است و یکی از نزدیکان رئیس سابق قوه قضائیه بازداشت شده است، گفت: اخبار را بدون اطلاع منتشر نکنیم. من از این دو نماینده مجلس گلایه دارم و می‌گویم شما سخنگوی قوه قضایئه نیستید و یکی دیگر سخنگو است؛ این دو نماینده مجلس نشسته‌اند و از روی تفکرات خود حرف‌های زده اند.

اسماعیلی افزود: خبر بازداشت معاون رئیس قوه قضائیه درست است و صحت دارد، اما موضوع پرونده ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی افراد پرونده‌هاست؛ این پرونده تازه تشکیل شده است، اما تشکیل آن به معنای مجرم بودن افراد نیست.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: خبر بازداشت یکی از منصوبین به رئیس سابق قوه قضائیه صحت ندارد و تا زمانی که از صحت خبر اطمینان نداریم خبر را منتشر نکنیم، اما برخی در امتشار اخبار کذب گوی سرعت را ربوده اند.

وی اظهار کرد: هیچ گاه رئیس قوه قضائیه و من دستور بازداشت کسی را صادر نمی‌کنیم؛ حتی صالح صدور این دستور نیستیم و در اختیار دادستانی است.

اسماعیلی درباره بازداشت (م.ع) یکی از نماینده‌های مجلس بیان کرد: این پرونده قدیمی و مهم اقتصادی است و در دوره قبلی دادستانی تهران تشکیل شده است؛ قبلا هم یکی دیگر از نماینده‌های مجلس در خصوص این پرونده احضار شده بود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این فرد با قرار تامین آزاد است و ممکن است قرار تامین با شرایط جدید ایجاد شده در این پرونده تغییر کند.

وی با اشاره به اعلام حکم پهلوان رئیس پدیده شاندیز و اینکه گفته می‌شود حکم از اعدام به حکم سبک تری کاهش پیدا کرده است، گفت: حکم پرونده شاندیز صادر شده است؛ حکم سنگین و حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ صفحه است که در مرحله تایپ می‌باشد.

اسماعیلی گفت: اجازه دهید حکم تبدیل به دادنامه شود و هیچ فرقی نمی‌کند این حکم امروز یا فردا صادر شود؛ من می‌خواهم مسابقه بین رسانه‌ها را برای انتشار احکام بردارم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره ارتقای معیشتی کارکنان دستگاه قضایی گفت: قضات و کارکنان دستگاه قضایی اضافه کاری داشتند و حتی پرونده به خانه بردند و هنوز نتوانستیم مطالبات آن‌ها را کامل کنیم چه برسد به اینکه حقوق‌ها را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: حتی افرادی که دوسال گذشته در دستگاه قضایی بازنشسته شده اند هنوز مزایای بازنشستگی خود را دریافت نکرده اند.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که در خودرو کشف حجاب کرده‌اند قبل از رفتن به دادگاه مجرم تلقی می‌شوند، گفت: عدم رعایت حجاب جرم است، اما پلیس نمی‌گوید فرد مجرم است، بلکه می‌گوید جرمی را مشاهده کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: تا زمانی که اتهام در دادگاه تائید نشود، نمی‌توانیم بگوییم جرمی رخ داده است و بحث اتهام و جرم با هم متفاوت و دارای ریزه کاری حقوقی است.

وی درباره برخورد با افرادی که به محیط زیست آسیب می‌زنند و همچنین تشکیل دادسرای جرایم محیط زیستی بیان کرد: دستورالعمل تشکیل شعب تخصصی توسط رئیس قوه قضاییه صادر شده که بخشی از ان ناظر بر جرائم محیط زیستی است.

اسماعیلی با اشاره به پرونده محیط زیستی‌ها گفت: قرار شد مراجع قضایی در این پرونده نظر تخصصی دهند که نظر آن‌ها گرفته شد و دادگاه این پرونده همین هفته در نوبت صبح و عصر تشکیل شد و باید منتظر رسیدگی دادگاه باشیم؛ باید به رای دادگاه گردن نهیم و آن را قبول کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده فریبا عدالت خواه گفت: پرونده این فرد تازه تشکیل شده است، اما الان فرصت اطلاع رسانی درباره آن نیست، اما اصل بازداشت این فرد را تایید می‌کنیم.

وی اضافه کرد: باید درباره نحوه پاسخگویی ادعا‌های یکی از کشور‌ها در خصوص این فرد تصمیم‌گیری شود.