دامنه اختلاف امارات و عربستان بر سر یمن به سودان رسید

به گزارش بولتن نیوز، منابع دیپلماتیک سودان، مصر و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس جزئیاتی از وضعیت بحرانی در سودان و نقش‌ کشورهای منطقه در تبدیل خارطوم به میدان رقابت بر سر منافعشان را فاش کردند.

یک مقام دیپلماتیک سودان در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت: طرف‌هایی از کشورهای عربی حوزه خلیج (فارس) که حامی شورای نظامی سودان هستند، آشکارا تلاش می‌کنند آنچه در مصر بعد از انقلاب 25 ژانویه 2011 اتفاق افتاد، [ضد انقلاب در مصر را] تکرار کنند و آن را از طریق گروه‌های معارض سودانی ( إعلان الحریة والتغییر) در سودان بازتولید کنند. به گونه‌ای که آنها را مسئول بحران سیاسی کنونی و مانع‌تراشی در برابر هر گونه توافق سیاسی جدی با دستاوردهایی مدنی به جامعه سودان معرفی کنند.

وی افزود: این موضوع به وضوح پس از انتشار اخبار درباره دستیابی به توافق سیاسی تحت حمایت میانجیگر اتیوپیایی که دستاوردهایی برای انقلابیون داشت ظاهر شد که مشابه کودتا در یک توافق سیاسی بود که قرار بود بزودی به امضا برسد. یعنی شورای نظامی درباره مجموعه‌ای از بندها و متونی که طی میانجیگری اتیوپی مورد توافق قرار گرفته بود، دبه درآورد.

این مقام دیپلماتیک سودان گفت: احزاب آزادی و تغییر از درخواست رهبران شورای نظامی برای اینکه در شورای حاکمیتی مربوط به انتصاب در دستگاه قضایی و دادستانی حرف آخر را بزنند، یکه خوردند؛ زیرا بر اساس توافق قرار بود نقش شورا صرفا امضای عزل و نصب‌ها و تصویب آن باشد.

این منبع از کودتای نظامیان علیه بند دیگری از توافق خبر داد و گفت: بند مربوط به تصویب شورای حاکمیتی تشکیلات حکومتی است که قرار شد حق احزاب آزادی و تغییر باشد اما نظامیان به آن اعتراض کردند و شرط گذاشتند که حق اعتراض به اسامی مطرح و تغییر آنها در صورت عدم توافق را داشته باشند.

به گفته این منبع رهبران شورای نظامی انتقالی همچنین خواهان ادامه کار استانداران نظامی هستند که در پی سرنگونی عمر البشیر منصوب شدند با این ادعا که مرحله کنونی نیاز به حضور نظامیانی در راس استان‌های سودان دارد تا امنیت و ثبات در کشور مصون بماند. چیزی که احزاب مدنی آن را رد می‌کنند و می‌گویند باید استانداران غیرنظامی منصوب شوند.

این منبع گفت: شورای نظامی سودان مایل است از زیر توافق بر سر یک بند ویژه هم خارج شود که مربوط می‌شود به اینکه احزاب آزادی و تغییر 67 درصد از مجلس قانون گذاری را که قرار است سه ماه پس از امضای توافق سیاسی تشکیل شود، به دست آورد.

علاوه بر این، منبع مزبور به اختلاف دیگری بر سر بندهای توافق شورای نظامی با مخالفان در سودان اشاره کرد و گفت: شورای نظامی اصرار دارد شخصیتی که برای تشکیل شورای حاکمیتی پیشنهاد می‌شود سابقه نظامی‌گری داشته باشد اما احزاب آزادی و تغییر می‌خواهند شخصیتی مدنی باشد. وی افزود: احزاب اعلان الحریه و التغییر بر بند حصانت رهبران شورای حاکمیتی و عدم پیگرد قضایی یا جنایی آنها تاکید دارند.

این منبع گفت: رهبران شورای نظامی درصدد شایعه پراکنی درباره کودتاهای نظامی هستند و گهگاه از موفقیت خود در ناکام گذاشتن تلاش‌هایی برای کودتا می‌گویند تا مردم را به بیم انداخته و بهانه‌ای برای تحکیم قدرت و اختیارات خود در این مرحله ایجاد کنند تا فرصت را از احزاب معارض مدنی برای دستیابی به دستاوردهایی واقعی بگیرند.

از سوی دیگر یک مقام آگاه حوزه خلیج فارس از توافق تازه‌ای بین عربستان با محمد حمدان دقلو، نائب رئیس شورای نظامی سودان معروف به «حمیدتی» خبر داد که بر اساس آن سودان شمار بیشتری نظامی به یمن بفرستد تا جبران عقب نشینی امارات از جنوب یمن بشود.

به گفته این منبع، رایزنی‌ها در این رابطه به رهبری سرتیپ عثمان طه، رئیس سابق دفتر عمر البشیر انجام می‌شود که در حال حاضر به عنوان مشاور محمد بن سلمان ولی‌عهد سعودی در امور آفریقا کار می‌کند.

این منبع خبر داد: طه به نقل از ولی‌عهد سعودی از حمیدتی خواسته است شمار نظامیان سعودی حاضر در یمن را پنج هزار نفر افزایش دهد تا جای خالی امارات پس از عقب نشینی از جنوب یمن پر شود و در مقابل ریاض حمایت سیاسی بیشتری از حمیدتی و حمایت اقتصادی بیشتری از شورای نظامی سودان به عمل خواهد آورد.

این منبع با اشاره به افزایش اختلاف امارات و عربستان درباره نقش حمیدتی در مقطع پیش روی سودان و بخصوص پس از مسائل پیش آمده ناشی از اظهارات وی و مخدوش شدن چهره وی نزد جامعه سودان در پی کشتار روبروی ستاد فرماندهی کل در خارطوم گفت: مصر از نظر امارات جانبداری می‌کند.

این منبع افزود: قاهره و ابوظبی مایلند از شخصیتی نظامی برای معاون شورای نظامی حمایت کنند که بر سر آن اختلاف نیست و او را آماده ورود در انتخابات ریاستی آتی کنند، زیرا حمیدتی برای سودان بحران‌ساز شده است بر خلاف اینکه عربستان بر شخص حمیدتی اصرار دارد چون او از جنگ در یمن حمایت می‌کند.

یک مقام بلندپایه امنیتی در مصر هم خبر داد اخیرا رئیس جمهور مصر دستور العمل‌های جدیدی را درباره اداره پرونده سودان داده است از جمله گسترش اختیارات وزارت خارجه به دنبال ناکامی مفتضحانه سرویس اطلاعات عمومی در این پرونده است.

به گفته این مقام مصری قاهره اخیرا یکی از مقامات ارشد سرویس اطلاعات عمومی مصر و یکی از برجسته ترین رهبران نزدیک به سرلشکر عباس کامل رئیس این سرویس را از سودان فراخوانده است. او مدیریت اتاق عملیات حوادث سودان از خارطوم و تماس با رهبران شورای نظامی سودان را برعهده داشت.