وقتی «اسناد دستی» روی دست «سند رسمی» بلند می شود

به گزارش بولتن نیوز، ابطال اسناد رسمی با تکیه‌بر اسناد غیررسمی از سوی قوه قضائیه، موجب سردرگمی مردم و تضییع حقوق آنان در دادگاه‌ها شده است. رویه‌‌ای که ادامه آن می‌تواند زمینه‌ساز سلب اعتماد مردم نسبت به این قوه شود.

درمانده و نگران است. بیکار شده و حتی به محل کار قبلی خود هم نمی‌تواند برگردد، بعد از اخراج از شرکت از مدیرعاملش برای گرفتن حقش شکایت کرده و حالا به دنبال گرفتن حقوق خود از شرکت است اما نمی‌تواند. بااینکه دادگاه رأی به نفع او داده است اما نه شماره‌حسابی از مدیرعامل می‌شناسد و نه توانسته اموالی از او شناسایی کند تا از محل توقیف آن بتواند حقوق ازدست‌رفته خودش را احیاء کند. می‌گوید بقیه دوستانش هم که اخراج شدند از مدیرعامل شکایت کرده‌اند اما شکایتشان به‌جایی نرسیده است. حتی آمده‌اند که اموال شرکت را توقیف کنند اما چیز باارزشی پیدا نکرده‌اند. حال دادگاه به او گفته است تا زمانی که اموالی از مدیرعامل شناسایی نکند نمی‌تواند به حقوق خود برسد. حالا او که هیچ اطلاعاتی از مدیرعاملش ندارد، مانده است چه کند؟
این داستان خیلی‌ها در راهروهای شلوغ دادگاه‌هاست. نظر کارشناس حقوقی را دراین‌باره پرسیدیم، به اعتقاد وی یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های طلبکار این بوده است که بتواند از طریق توقیف اموال بدهکار طلب خود را وصول کند.این در حالی است که غالباً مدیون به دلیل عدم‌حمایت‌های قانونی در این مورد موفق به شناسایی اموال محکوم‌علیه نمی‌شود.
اما چرا اموال بسیاری از بدهکاران قابلیت شناسایی ندارد؟ به گفته کارشناسان حقوقی مواردی ازاین‌ دست به‌کرات در پرونده‌های مختلف در محاکم قضایی رخ‌داده است ولی قوه قضائیه توانایی شناسایی اموال تعداد زیادی از بدهکارانی که در دادگاه‌ها محکوم‌به پرداخت جریمه یا دین می‌شورند را ندارد. در همین رابطه محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه اظهار کرده است: کارشناسی و شناسایی اموال یک فرد از دست قوه قضائیه خارج است.
این در حالی است که قانون برنامه ششم توسعه، این قوه را مکلف کرده است تا پایان سال دوم اجرای قانون ، با طراحی یک سامانه‌ای الکترونیکی امکان استعلامات برخط موردنیاز مراجع قضائی در خصوص اموال اشخاص محکوم‌شده را فراهم کند. این سامانه می‌تواند کمک کند تا توقیف اموال بدهکاران به‌سرعت و سهولت انجام شود.

اعتبار اسناد غیررسمی(قولنامه‌ای) زمینه‌ساز تضییع حقوق مردم
کارشناسان معتقد هستند که ریشه این مشکل در اعتبار اسناد و معاملاتی غیررسمی(قولنامه‌ای) در محاکم قضائی است. درواقع معاملات غیررسمی به جهت اینکه در هیچ سیستمی ثبت نمی‌شوند امکان ردیابی آن‌ها وجود ندارد. از همین رو همواره یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های طلبکارانی که در محاکم رأی به سود آنان صادرشده است، دسترسی به اموال بدهکار بوده است. این معضل در حالی است که اگر املاک و دارایی‌های افراد در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند و سند رسمی دریافت نمایند در چنین مواردی صرفاً با یک استعلام از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، اموال بدهکاران شناسایی می‌شود. حال سؤال اینجاست که چرا باوجود این مزیت، هنوز غالب معاملات اموال غیرمنقول در کشور از طریق اسناد غیررسمی انجام می‌شود؟ شاید بتوان گفت که مهم‌ترین دلیل اقبال مردم به اسناد غیررسمی، معتبر بودن این اسناد در محاکم قضائی است.
معتبر دانستن اسناد غیررسمی در محاکم قضائی در حالی صورت می‌گیرد که قانون ثبت در مواد مختلف به ثبت رسمی معاملات دارایی‌های غیرمنقول تأکید دارد. ماده 22 این قانون می‌گوید:« همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبـت رسـید دولـت فقـط کسـی را که ملک به اسـم او ثبت‌شده و یـا کسـی را کـه ملـک مزبـور بـه او منتقـل گردیـده و ایـن انتقال نیز در دفتر امـلاک بـه ثبـت رسـیده یـا اینکـه ملـک مزبـور از مالـک رسـمی ارثـاً بـه او رسیده باشد مالک خواهد شناخت» درواقع این قانون صرفاً مالکیت افرادی را به رسمیت می‌شناسد که دارای اسناد رسمی هستند این ماده از سوی شورای نگهبان ابطال شده و به همین دلیل هنوز اسناد غیر رسمی در کشور دارای اعتبار هستند.

منبع:آخرین خبر