اظهارات خاتمی مخدوش و بدون سند بود/تخلف هم ثابت نشد چه رسد به تقلب ۸ میلیونی

گروه سیاسی: چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدرضا خاتمی در خصوص ادعای او مبنی بر تقلب 8 میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 امروز برگزار شد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، در این دادگاه به اتهام خاتمی مبنی بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد و در پایان جلسه، قاضی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت در مهلت قانونی، رأی دادگاه صادر خواهد شد.

اما نکته قابل توجه در جلسه امروز، سخنان نماینده دادستان بود. با وجود آنکه در جلسات قبلی خاتمی در وقتی موسع مطالب خود را بیان کرده بود و با جلسه امروز او در مجموع بیش از 4 ساعت به دفاع از خود پرداخته بود، نماینده دادستان در مدت حدود نیم ساعت به مجموعه سخنان او پاسخهایی مستدل داد.

محمدرضا خاتمی به روال جلسات قبل دادگاه خود، این بار نیز چند خبرنگار را به داخل جلسه آورد و پس از جلسه نیز در جمع خبرنگاران حاضر شد و با روایتی مقلوب از جلسه دادگاه، مدعی شد که در جلسه امروز ثابت کرده است که بیش از 7 میلیون رأی در انتخابات 88 تقلب شده است.

اما سخنان نماینده دادستان در جلسه امروز دادگاه نشان داد سخنان خاتمی مجموعه‌ای از مطالب مغشوش، بدون سند و یا متکی به اظهارات معترضان انتخابات است.

نماینده دادستان در جلسه امروز با تأکید بر اینکه مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی و تأیید سلامت انتخابات طبق قانون، شورای نگهبان است و شورای نگهبان در سال 88 با دقت و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، شکایات را بررسی و سلامت انتخابات را تأیید کرد، گفت: بنابراین اینگونه اظهارات آن‌هم بعد از 10 سال، بر خلاف قانون و نشان‌دهنده سوء نیت متهم است.

از جمله مواردی که نماینده دادستان امروز با ذکر اعداد و ارقام در خصوص آن بحث کرده است، الگوی چاپ و توزیع تعرفه‌ها در انتخابات بوده که میزان چاپ تعرفه‌های مازاد را با انتخابات دیگر از جمله آخرین انتخابات یعنی انتخابات ریاست جمهوری سال 96 مقایسه کرده و نشان داده ادعای خاتمی فاقد مبناست.

نکته دیگر در سخنان نماینده دادستان، افشای تقطیعات مکرری است که خاتمی برای اثبات ادعای خود در نقل قول از سخنان مسئولان وقت اجرایی انجام داده است. مثلاً خاتمی نقل قولی از یک مقام مسئول درباره میزان تعرفه‌های توزیع شده در برخی شهرها ذکر کرده و در نهایت با جمع زدن آنها نتیجه گرفته است که تکلیف بقیه تعرفه‌های مازاد روشن نیست، در حالی که اولاً در این انتخابات همه تعرفه‌ها دارای ته برگ و شماره سریال، و بر همین اساس نیز قابل رهگیری بوده‌اند، علاوه بر این اگر در متهم صداقت وجود داشت حتی از همان افرادی که در خصوص میزان تعرفه‌ها نقل قول کرده است، در روز انتخابات، نقل قولهای تکمیلی در ساعات بعدیِ اخذ رأی وجود دارد اما احتمالاً چون این بخش از داستان در خدمت روایت کذب متهم نبوده است، ذکری از آنها نکرده است.

متن اظهارات نماینده دادستان تهران در جلسه دادگاه به شرح زیر است.

ریاست محترم شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت
سلام علیکم؛

به استحضار می‌رساند متهم محمدرضا خاتمی اظهاراتی را در خصوص تقلب در انتخابات ۸۸ آن هم بعد از ۱۰ سال از تاریخ انتخابات بیان کرده، که مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است. متعاقباً مشارالیه در جریان دفاع از عنوان اتهامی در دادگاه نیز بر آن اکاذیب صحه گذاشته و اتهاماتی را صریحاً به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور یعنی انتخابات وارد نموده و بار دیگر نظام را به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ متهم نموده است.

موارد مطرح شده توسط متهم پیش از این و در همان زمان رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز توسط نمایندگان کاندیدا‌ها مطرح شده بود و بار‌ها توسط مراجع ذیربط رسیدگی و پاسخ داده شده است و برخی از نمایندگان کاندیدا‌های ریاست جمهوری به صراحت سلامت صندوق‌های آراء را تایید نمودند و بسیاری با پذیرش مرجعیت نهاد شورای نگهبان و رسیدگی‌های آن مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، از اقدامات خلاف قانون آن زمان اظهار پشیمانی کرده و عمل به مرّ قانون را تنها راه حل مشکلات و اختلاف می‌دانند با این وجود طرح مجدد ادعا‌های واهی و پاسخ داده شده آن هم پس از ۱۰ سال از زمان برگزاری انتخابات، نشان از سوء نیت متهم و وجود عنصر معنوی جرم دارد که در صورت عدم برخورد با انتشار دهندگان شایعات و اکاذیب در آستانه انتخابات پیش رو ایجاد تردید در اذهان مردم و خدشه به اعتماد عمومی را موجب می‌شود.

دفاعیات متهم در جلسات قبل، از ادعای تقلب ۸ میلیونی وی به کلی دور بوده و ارتباطی با ادعای وی نداشته است وی با جستجوی اینترنتی و جمع و تفریق مغشوش آمار، نهایتاً مدعی است سرنوشت ۸ میلیون تعرفه مبهم است این در حالی است که ایشان باید اثبات می‌کرد ۸ میلیون رأی به نفع یک نامزد خاص جابجا شده است یا از آرای دیگری کسر گردیده است. نتیجتاً اینکه با فرض پذیرش ادعای متهم که بطلان آن نیز بیان خواهد شد هنوز نتوانسته مدارک و مستنداتی برای استفاده آن به نفع یا علیه یک نامزد خاص ارائه نماید. تمام مستمسک متهم ارائه آمار‌های غیر قطعی و مقطعی از سوی برخی افراد و رسانه‌ها در زمان انتخابات بوده است. در این خصوص باید گفت هر فرد در جایگاه خود و بر اساس اطلاعات خود ممکن است به ارائۀ آمار‌های غیر رسمی بپردازد که البته دارای اعتبار رسمی و قانونی نخواهد بود، اما مرجع رسمی و نهایی فقط یک نهاد است و ارائۀ آمار‌های غیر قطعی و مقطعی توسط افراد دیگر و رسانه‌های خبری فاقد اعتبار قانونی است. کما اینکه در خصوص نرخ تورم، بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و حتی مواردی نظیر جنگ هشت ساله دفاع مقدس، زلزله کرمانشاه و سیل اخیر و. آمار‌های متفاوتی توسط افراد و رسانه‌ها ارائه شده، اما هیچ کدام آمار رسمی و قطعی قابل استناد نیست. در خصوص انتخابات نیز تنها مرجع اعلام آمار رسمی و قطعی آمار تأیید شده توسط شورای نگهبان است و سایر موارد اعتبار قانونی ندارد.

چاپ تعرفه بیشتر تابع بررسی‌های فنی و کارشناسی است. چطور متهم چاپ تعرفه بیشتر از ۲۰ درصد را نشان از شبهه و دستکاری انتخاباتی می‌داند؟ در حالی که در انتخابات سال ۹۶ به اذعان استانداران دولت حاضر، ۳۰ درصد تعرفه بیشتر در اختیار آن‌ها قرار گرفت. بررسی میزان حضور مردم و آمادگی پیشین برای استقبال از آن را باید قدر دانست نه آنکه با مچ گیری و بهانه تراشی آن را مردود دانست.

نفس چاپ تعرفه بیشتر، هیچ گاه محل شبهه نیست چراکه بررسی صندوق‌های انتخاباتی پیش از شروع انتخابات و پلمپ آن در حضور نمایندگان کاندیدا‌ها و طی روال انتخابات توسط نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، معتمدان محلی و وجود ناظران انتخاباتی عملاً یک حفاظ چند لایه و غیرقابل نفوذ را پدید می‌آورد.

متهم از آنچه عدم انطباق آمار تعرفه‌ای چاپ شده در مقاطع گوناگون انتخابات با تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات می‌نامیده نتیجه گرفته که در انتخابات به میزان ۸ میلیون رأی تقلب شده است. حال آنکه مقدمه دلیل ایشان، فارغ از استدلال، یعنی تقلب ۸ میلیونی در انتخابات است. افزونی تعداد تعرفه‌ها نسبت به تعداد واجدین شرایط مقوله‌ای مدیریتی است که با الگوی آمایش سرزمین و برای توزین متوازن و کافی تعرفه‌ها در استان‌های سراسر کشور صورت می‌گیرد.

چراکه میزان مشارکت شهروندان در مقیاس استانی، قابل برآورد دقیق نیست و لازم است تعرفه‌ها به میزانی چاپ شود که حق شرکت واجدین شرایط در انتخابات را ضایع نسازد.

به سخن دیگر همواره در همه انتخابات به دلیل اینکه تخمین دقیق و بدون خطای واجدین شرایط در هر استان و شهرستان غیر ممکن است، باید همیشه تعرفه برای موارد اضطراری چاپ شده و بصورت آماده وجود داشته باشد در عین حال در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری، به منظور صیانت از آراء، کلیه تعرفه ها، سریال و کد مخصوص استانی داشته و امکان جابجایی رای‌ها به این طریق منتفی گردیده بود؛ بنابراین تعرفه‌ها چک سفید امضا و کاغذ پاره‌های بی نام و نشان نیستند که از طریق آن امکان تقلب میسور باشد.

مستند متهم در نقل آمار مربوط به تعداد تعرفه‌های چاپ شده، تعداد صندوق‌های رأی، متن مصاحبه‌های مسئولان وزارت کشور در رسانه هاست. متهم از برخی تفاوت‌های آماری در این خصوص، وقوع تقلب را نتیجه می‌گیرد و سپس تصریح می‌کند که حتی اگر تفاوت‌های مزبور، قرینه‌ی قطعی تقلب نباشد، آشفتگی و رهاشدگی انتخابات و عدم صلاحیت مجریان را می‌رساند که در این خصوص چند نکته اساسی قابل ذکر است:

۱- تفاوت‌های آماری (حتی در صورت صحت) به خصوص درباره شمارگان تعرفه‌های چاپ شده، تناقض آماری به حساب نمی‌آید چراکه چاپ تعرفه بر مبنای پیش بینی از نیاز حوزه اخذ رأی و به تدریج صورت گرفته است. کما اینکه تعدادی از تعرفه‌ها پیش از روز انتخابات و در همان روز به چاپ رسیده است؛ بنابراین بدیهی است آمار‌هایی نیز که در مراحل گوناگون این فرآیند، اعلام شده، با یکدیگر متفاوت باشد، اما این تفاوت به معنای تناقض و ناسازگاری داده‌ها نیست و برای رفع شبهه کافی است آخرین آماری را که پس از اتمام چاپ تعرفه‌ها اعلام گردیده ملاک قرار داد.

۲- وجود تفاوت‌های آماری در اظهارات رسانه ایی مجریان می‌تواند ناشی از تفاوت آمار‌های تقریبی و تحقیقی و یا اختلال در انعکاس رسانه‌ای داده‌ها باشد و لذا قرینه‌ی قطعی بر دوگانگی آمار‌ها به حساب نمی‌آید. به خصوص که آنچه قابل استناد است، نه آمار‌های منقول از سایت‌های خبری بلکه داده‌هایی است که در مستندات رسمی و صورت جلسات وزارت کشور به ثبت رسیده و نیز لاشه فیزیکی آرایی که با کد و شماره سریال در مخازن حفاظت شده موجود و قابل دسترسی است. استناد به آمار‌های رسانه‌ها در حالی که گاه از یک نشست خبری، ۲ ادیبات و ۲ آمار متفاوت نقل می‌گردد، نمی‌تواند بار اثبات دلایل متهم مبنی بر ابهام در تعداد تعرفه‌ها را به دوش کشد. به خصوص که اشتباه گرفتن منبع اصلی (وزارت کشور و شورای نگهبان) با منابع رسانه‌ای و دست دوم ممکن است زمینه ساز ابهاماتی دیگریی شود و حتی در مواردی شبهه «تناقض سازی» از سوی برخی رسانه‌های ذینفع در القای تقلب را به وجود آورد. پس بهتر آنست که آب را از سرچشمه بنوشیم و به جای ارجاع به رسانه ها، به منابع اصلی که رسانه‌هایی که خبر‌های خود را از آن وام گرفته اند و متضمن سندیت، رسمیت، امضا و قابلیت اثبات در دادگاه است، استناد نماییم.

۳- متهم در بخشی از مطالب خود ترسیم می‌کند که تفاوت داده‌های رسانه‌ای در خصوص شمارگان تعرفه‌ها که از قول مسئولان انتخابات نقل شده، حتی اگر دلیلی بر وقوع تقلب به شمار نیاید، دلیل آشفتگی و رهاشدگی و عدم صلاحیت مجریان انتخابات است. وی می‌گوید: «آمار به خوبی نشان می‌دهد که آشفتگی و رهاشدگی در انتخابات مشهود است و می‌شود این را نتیجه گرفت که این آمار انتخابات بدون توجه به انتخابات بوده است تا یک نتیجه دلخواه حاصل شود». در این خصوص اولاً: تنازل ادعای متهم از «تقلب» به «آشفتگی» و «رهاشدگی» خود متضمن اقرار به این مهم است که از مقدمات مطروحه فوق نمی‌توان تقلب در انتخابات را نتیجه گرفت و ناچار باید به ادعای مفاهیمی کلی، غیر قابل اثبات و غیرقابل سنجش نظیر رهاشدگی و آشفتگی تمسک جست. ثانیاً: حتی فرض وی مبنی بر آشفتگی و رهاشدگی انتخابات با مهندسی آن که امری دقیق، پیچیده و مستلزم هماهنگی و انسجام است تناقض دارد.

۴- فرض وقوع تقلب، اساساً به مرحله پس از چاپ تعرفه‌ها تعلق دارد لذا معلوم نیست بازی با آمار چاپ تعرفه که به مرحله‌ای ماقبل رای دهی و اجرای انتخابات باز می‌گردد چگونه و با چه منطقی مستمسک ادعای تقلب در انتخابات قرار گرفته است؟ حداقل از منطق و آشنایی با فرایند انتخابات اقتضا داشت که برای اثبات تقلب جعل آرا، مورد ادعا، قرار می‌گرفت، تا چاپ تعرفه، زیرا چاپ تعرفه سفید، کد دار و دارای شماره سریال به هر تعداد که صورت گرفته باشد نمی‌تواند وقوع جعل اعم از مادی و معنوی را نتیجه دهد. متهم در بخشی از ادعا‌های خود و در استناد به داده‌ها و نتیجه گیری از آن‌ها دچار قیاس مع الفارق شده است. توضیح آنکه شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات در مراحل گوناگون این فرایند نظارت داشته و مجوز‌های چاپ این تعرفه را صادر نموده است؛ لذا در خصوص چاپ تعرفه‌ها دو راه بیشتر متصور نیست یا قبول صحت گزارش مرجع ناظر و یا اقامه دلیل بر مخدوش بودن آن. همچنین روشن است که استناد به آمار‌های نقل شده از مجریان استانی و ستادی انتخابات، اولاً: به دلیل تدریجی و فرایندی بودن چاپ تعرفه‌ها و ثانیاً: به دلیل گستره استانی توزیع آن‌ها تاب تعریض و مخالفت با گزارش رسمی و سراسری شورای نگهبان را ندارد. زیرا برخی از آمار‌های مجریان درباره افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی چاپ تعرفه مربوط به مرحله پیش بینی و برآورد و البته بخشی از آن راجع به روز برگزاری است، حال آنکه آمار مزبور در گزارش رسمی شورای نگهبان، تجمیعی و نهایی بوده و همه داده‌های تدریجی و ناظر به مقاطع نیاز سنجی، پیش بینی، تخمین، برآورد، چاپ و توزیع تعرفه را دربرمی‌گیرد. کاری که متهم انجام داده، مقایسه اظهارات رسانه‌ای اغلب مسئولان استانی و بعضاً ستاد انتخابات در مقاطع ماقبل برگزاری انتخابات با گزارش رسمی، نهایی و مجموعی شورای نگهبان است که در مرحله پس از چاپ و توزیع تعرفه‌ها تهیه شده است. بدیهی است اولاً: داده‌های مذکور به دلیل تعلق به محدوده‌ها و مقاطع زمانی متفاوت، قابلیت انطباق با یکدیگر را نداشته و به طریق اولی نمی‌توانند متعرض آمار مجموعی گزارش مراجع نظارتی گردند. ثانیاً:آمار‌های توزیع استانی تعرفه‌ها را به دلیل پراکندگی جغرافیایی نمی‌توان با آمار سراسری شورای نگهبان تطبیق داد. ثالثاً: مصاحبه مسئول ستاد انتخابات در یک استان یا شهرستان از حیث قابلیت استناد، با گزارش رسمی شورای نگهبان برابر نبوده و حتی به فرض قبول دقت و صحت تمامی آن، نقل قول‌های رسانه ای، فاقد ارزش اثباتی یکسان و برابر است.

بی تردید متهم که خود سال‌ها در نظام اداری و سیاسی کشور حضور داشته و در جریان جزییات موارد فوق و تفاوت آمار رسمی و غیر رسمی است از وی پذیرفته نیست که مدعی عدم اطلاع در این خصوص باشد لذا بر همین مبنا تمسک وی به آمار‌های غیر رسمی نشان از سوءنیت مشارالیه در ارتکاب جرم و در جهت خدشه به صحت انتخابات سال ۸۸ و به دنبال آن از بین بردن اعتماد مردم نسبت به نظام می‌باشد.

از سوی دیگر آمار ارائه شده توسط شورای نگهبان بطور شفاف و روشن تعداد کل تعرفه چاپ شده قبل و روز انتخابات، تعداد کل تعرفه توزیع شده قبل و روز انتخابات، تعداد کل تعرفه مصرف شده و مصرف نشده داخل و خارج از کشور، تعداد کل تعرفه‌ی موجود در مخزن بانک ملی و... را بدون ابهام اعلام کرده است. اما ظاهراً قرار نیست هیچگاه شکست در انتخابات مذکور توسط متهم پذیرفته شود و انتشار اکاذیب و ادعا‌های بی پایه واساس و غیر مستند پایان یابد.

متهم حتی در ارائۀ آمار از سوی افراد مختلف صداقت لازم را به خرج نمی‌دهد وبا مغلطه تلاش می‌کند میان اظهارات مختلف، ناهمگونی جلوه دهد این در حالیست که آمار ارائه شده یا ناشی از تفاوت مبنایی است یا ناشی از روند تکثیر و کارشناسی فرآیند انتخابات است. بطور مثال آمار‌های ارائه شده توسط رئیس ستاد انتخابات و برخی مسئولان استان‌ها در روز‌های پیش از برگزاری انتخابات تا روز انتخابات طبیعتاً بر حسب دقیق‌تر شدن اطلاعات و آمار‌های مشارکت و... به مرور تکمیل می‌شود و استناد به آمار‌های ارائه شده در ماه‌ها و هفته‌ها پیش از شروع انتخابات (آمار‌های ارائه شده در تاریخ ۱۶ فروردین، ۱۴ اردیبهشت، ۲۳ اردیبهشت، ۱ خرداد، ۳ خرداد) به روشنی فاقد وجه است.
متهم به نقل از رئیس ستاد انتخابات یزد می‌گوید برای ۱۰ درصد از مازاد واجدین شرایط، تعرفه داده شده است، اما مشارالیه ادامه مصاحبه را نمی‌گوید!

عبدالرسول دوران ۲۲ خرداد- ساعت ۵۵/۲۰ خبرگزاری مهر: در استان ۳۳۵ هزار تعرفه توزیع شده است علاوه بر این یک مرتبه ۱۵ هزار تعرفه و مرتبه دوم ۵ هزار تعرفه بین شعب توزیع شده است به شهرستان صدوق نیز ۴ هزار تعرفه و مهریز ۷ هزار تعرفه ارسال شده است. در تفت در مرحله اول ۸ هزار و مرحله دوم ۳ هزار تعرفه ارسال شد (متهم از این ۴۴ هزار تعرفه سخنی به میان نمی‌آورد) یا ساعت ۳۱/۲۱ آقای دوران بار‌ها اعلام کرد تعرفه در میان شعب به اندازه کافی وجود دارد و یا به نقل از آصفی جانشین ستاد انتخابات رضوی می‌گوید: واجدین شرایط ۳ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۴۷۱ نفر، اما ارسال تعرفه ۴ میلیون یعنی ۹ درصد به جای ۲۷ درصد این آماری است که ایشان قرائت کردند، اما در ادامه مصاحبه مشارالیه در همان تاریخ (۲۲ خرداد ۸۸ ساعت ۰۱/۲۲ می‌گوید) در صورت کمبود تعرفه در محل ستاد مرکزی انتخابات به تعداد مورد نیاز تعرفه ارسال خواهدشد. پس نتیجه می‌گیریم تعرفه ۹ در صد به جای ۲۷ در صد محل اشکال است.

همچنین در برخی از موارد دیگر متهم با عدم تمایز میان تعرفه چاپ شده، تعرفه توزیع شده و تعرفه مصرف شده، آمار‌های درهمی ارائه می‌کند و تعداد تعرفه چاپ شده را به جای تعداد تعرفه توزیع نشده یا تعرفه مصرف شده مطرح می‌کند که بطلان این استناد نیز روشن است. در برخی موارد نیز پیش بینی‌های اولیه در آمار تعرفه‌ها توسط مسئولان بعنوان آمار نهایی مطرح شده است که این نیز به روشنی فاقد سندیت و ارزش حقوقی می‌باشد. بطور مثال (در پیوست ۱۶ به تاریخ ۱۶/۰۱/۸۸ یعنی بیش از دو ماه قبل از انتخابات) «تعداد تعرفه در نظر گرفته شده» بعنوان نمونه «تعرفه توزیع شده» عنوان می‌شود یا در پیوست شماره ۲۱ متهم معاون استاندار آذربایجان غربی صرفاً اظهار داشته: که برای انتخابات ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار برگ تعرفه درخواست شده و روشن نیست که آیا با این درخواست موافقت شده یا خیر و متهم نیز سند و مدرکی دال بر این مطلب ارائه نداده است. مع الوصف طبق گزارش تفصیلی شورای نگهبان آمار کل تعرفه چاپ شده در سال ۸۸ به میزان ۶۰۸۷۵۰۰۰ بوده است.

این میزان به هیچ وجه با نرم تعرفه چاپ شده در انتخابات قبل و بعد از دوره دهم ریاست جمهوری تفاوت فاحشی نداشته و همیشه از یک منطقِ انتخاباتی، پیروی می‌کرده بعنوان نمونه در همین انتخابات دوره دوازدهم نزدیک به ۲۰۰ میلیون تعرفه چاپ شده است که برای سه انتخابات ریاست جمهوری، شورای اسلامی شهر و روستا و نیز انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی بوده است؛ بنابراین ملاحظه می‌گردد صورت وضعیت انتخابات و نتیجه‌ی اخذ رأی در هرشعبه اخذ رأی شامل تمامی تعرفه‌های چاپ شده، تعرفه‌های تحویل شده، تعرفه‌های توزیع شده و تعرفه‌های مصرف شده و مصرف نشده، آرای صحیح و باطل، کل آرای مأخوذه، آرای تک تک نامزدها، آرایی که با شناسنامه‌های جعلی و یا غیر اخذ شده است آرای فاقد مهر انتخاباتی، آرای مخدوش، یا آرایی با تقلب و یا تزویر به دست آمده باشد و. در فرم‌های مخصوص (تحت عنوان فرم شماره ۲۲) ثبت و ضبط می‌شود و هیچ تعرفه‌ای خارج از این فرم باقی نمی‌ماند چنانچه به هر میزان تعرفه مازاد چاپ یا توزیع شود به ناچار در این فرایند قرارگرفته و سرانجام نهایی آن مشخص می‌شود که این مهم در گزارش تفضیلی شورای نگهبان سرجمع نهایی این موضوع با دقت نوشته شده و میزان تعرفه‌های مازاد و تعرفه‌های مصرف نشده ثبت گردیده است. اکنون ملاحظه می‌کنید که متهم ادعا می‌کند سرنوشت تعرفه‌های مازاد مشخص نیست! در حالی که اولاً به شرح مطالب پیش گفته وضعیت تعرفه مازاد کاملاً مشخص می‌باشد و ثانیاً متهم برای این ادعا نیز همانند ادعا‌های کذب دیگرش هیچ دلیل و مدرک محکمه پسندی ارائه ننموده است.

جالب توجه آنکه خود متهم نیز به عدم تطابق دلایل خود با مدعای تقلب پی برده و در دفاعیاتش با قبول ناتوانی از این نتیجه گیری و انصراف ضمنی از آن، به طرح شعاری کلی و تکراری درباره از دست رفتن «اعتماد مردم» روی آورده و می‌گوید: «در تاریخ ۶ /۰۴/۸۸ گزارش تفصیلی شورای نگهبان منتشر شد که در آن اینگونه آمده است که درتاریخ ۲۲/۳/۸۸ با هماهنگی شورای نگهبان تعداد ۲ میلیون تعرفه رأی مجدداً چاپ گردید. بله، می‌شود گفت که حرف آخر را شورای نگهبان می‌زند و باید به آن التزام داشت، اما با اعتماد مردم چه می‌شود کرد؟». (در قریب به ۵۰ هزار صندوق رأی که به تعداد ۱۶۰ هزار نفر ناظر متعهد مردمی به عنوان نمایندگان شورای نگهبان، به همین تعداد نماینده ازهیئت اجرایی و نیز قریب به ۹۳ هزار نفر نمایندگان کاندیدا‌های برروی صندوق اخذ رای از اول تا پایان انتخابات و شمارش آراء و امضای صورتجلسه حضور دارند که همه این افراد از همین مردم (اساتید، دانشجویان، فرهنگیان، بازاریان، ریش سفیدان می‌باشند، امانتی که به آن‌ها سپرده شده است خیانت نمی‌نمایید. حال آنکه اظهارات شما توهین به اعتماد و شخصیت مردم می‌باشد، چون این تعداد از افراد به نمایندگی از مردم امانتدار آراء مردم بودند و اظهارات شما موجب سلب اعتماد مردم می‌شود نه اقدامات مرجع ناظر و اجرایی)

ملاحظه می‌کنید که در بخشی از دفاعیات متهم، ادعا‌های نامبرده، بدون استناد به منبع مشخص، به منابع مبهم و غیر قابل تشخیصی همچون «مسئولان وقت» نسبت داده شده که روشن نمی‌کند مراد از «مسئولان وقت» کدام افراد است. برای نمونه در ابتدای صفحه دوم دفاعیات می‌خوانیم: «مسئولان وقت مدعی هستند که فقط ۱۰۰ هزار رای در خزانه بانک ملی باقی مانده بوده است. پس باقی تعرفه‌ها چه شده است؟». صرف نظر از انطابق نظر این گونه منابع و این شیوه از مسنتدسازی، همچنان جای چند پرسش باقی است و از جمله آن اینکه ۱۰۰ هزار تعرفه مورد نظر در چه تاریخی واز مجموع چه تعداد تعرفه در خزانه بانک ملی باقی مانده بود؟ وانگهی چرا تعرفه‌ای استفاده نشده که تاریخ مورد نظر مورد توزیع یا استفاده رای دهندگان قرار نگرفته و به دلیل نگهداشت به عنوان ذخیره شعب به خزانه اعاده نشده بود مورد محاسبه قرار نگرفته است؟ گویا متهم بدون توجه به زمان بند بودن فرآیند توزیع تعرفه‌ها و سپس جمع آوری و اعاده آن‌ها به خزانه بانک ملی، تنها آمار موجودی تعرفه و ورودی و خروجی آن در ساعت خاص را ملاک قرار داده است تا عدم انطباق آمار چاپ و توزیع تعرفه‌ها را نتیجه بگیرد. برای رفع این شبهات، لازم بود متهماولاً: منبع اعلام موجودی ۱۰۰ هزار تعرفه در خزانه بانک ملی را که قاعدتاً یکی از مسئولان وقت بوده است، مشخص و ثانیاً: تاریخ و مستند اعلام آمار مزبور توسط وی را معین می‌نمود. ثالثاً:لازم بود آمار تعرفه‌های توزیعی و درگردش سراسر کشور در همان تاریخ و ساعت مورد استناد قرار می‌گرفت. رابعاً: مجموع تعرفه‌های استفاده شده وتعرفه‌های سفید و بلا استفاده که در آن تاریخ در شعبات موجود و یا در حال ارسال به خزانه بوده است، مورد توجه قرار می‌گرفت. خامساً: چنانچه بین حاصل جمع سه قسم تعرفه مذکور، اعم از استفاده شده، بلااستفاده و موجود در خزانه با آمار مندرج در گزارش نهایی شورای نگهبان؛ تفاوتی وجود داشت، اعلام می‌نمود. نه آنکه موجودی تعرفه در خزانه بانک ملی را در یک مقطع زمانی و تعداد تعرفه‌های در گردش و استفاده شده را در مقطع زمانی دیگر ملاک قرار دهد و از اختلاف آنها، ابهام در سرنوشت تعرفه‌ها و سپس جعل آراء را نتیجه بگیرد. این اظهارات و دفاعیات متهم حاکی از سوءنیت مجرمانه مشارالیه را می‌رساند.

بین تقلب و تخلف تفاوت ماهوی بزرگی است. تمام کسانی که در روز‌های ابتدایی انتخابات سال ۱۳۸۸ ادعای تقلب را مطرح کردند نتوانستند اسناد و مدارک کافی در جهت اثبات آن ارائه دهند و عمر این پروسه اکنون به ۱۰ سال رسیده است. در همان وقت پس از آن هم شورای نگهبان و دیگر تصمیم گیران نیز امکانات کافی از جمله دسترسی به صندوق‌های رای و آمار وزارت کشور را نیز در اختیار کاندیدا‌های معترض و نمایندگانشان قرار دادند، اما آنان در اثبات جابجایی (تخلف) در آراء نیز موفق نبودند چه برسد به ۸ میلیون جابجایی تعمدی و سیستماتیک آراء یعنی تقلب. 
ملاحظه می‌کنید که در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر ریختن هشت میلیون رأی اضافی به صندوق‌های اخذ رأی متهم هیچ دلیل و مدرکی در جهت استناد ادعای خود، به دادگاه محترم ارائه نداده است. النهایه به موجب قانون، تایید نهایی صحت انتخابات و مرجع نهایی رسیدگی به شکایات انتخاباتی شورای محترم نگهبان می‌باشد و چنانچه کاندیدا‌ها و نمایندگان آن‌ها شکایتی از مراحل برگزاری انتخابات را دارند باید ظرف مدت مقرر قانونی با ارائه مدارک و مستندات، درخواست رسیدگی به شکایات خود را ارائه نموده و نتیجه رسیدگی را درخواست نمایند.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ علیرغم بی حرمتی‌های صورت گرفته به قانون و نهاد‌های قانونی کشور و اقدامات متعدد خلاف قانون و تحمیل خسارات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... به کشور، شورای نگهبان در مقام داور ملی و نهاد دادرسی شکایات انتخاباتی، به شکایات کاندیدا‌های ریاست جمهوری رسیدگی کرد و با استماع اظهارات نمایندگان کاندیدا‌ها در جلسه مورخ ۲۶ خرداد ماه در شورای نگهبان و درخواست ارائه مدارک و مستندات قطعی و نیز دعوت از کاندیدا‌های معترض برای ارائه بی واسطه مستندات و مدارک تخلفات در جلسه ۳۰ خردادماه (علیرغم عدم حضور دو تن از آنان)، مهلت قانونی رسیدگی به شکایات انتخاباتی را با اذن مقام معظم رهبری ۵ روز تمدید نمود و نهایتاً با بازشماری ده درصد صندوق‌ها در شش استان و عدم وجود مغایرت محسوس بین آراء اعلامی و نتایج بازشماری که جزئیات آن در گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمده است، صحت انتخابات را اعلام کرد؛ لذا ادعای متهم مبنی بر تقلب ۸ میلیون رأی در انتخابات ۸۸ حاکی از سوءنیت مجرمانه و به هدف تضعیف نظام از طریق زیر سؤال بردن جمهوریت و خدشه وارد کردن به اعتماد عمومی مردم بوده، مع الوصف با عنایت به آنچه بیان شد و استدلال‌های مطروحه به شرح معنون و نظر به محتویات پرونده و عدم ارائه مستندی از سوی متهم در راستای اثبات ادعا‌های مطرح شده، اظهارات مشارالیه مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بوده و از دادگاه محترم تقاضای مجازات برای نامبرده را خواستارم.