واگذاری اختیار اموال مازاد دستگاه های اجرایی به وزارت اقتصاد

گروه اقتصادی: سید رحمت اله اکرمی در برنامه گردهمایی سراسری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، با بیان اینکه مولد سازی دارایی های دولت، یکی از محورهای اصلی کار معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در سالجاری است، اظهار داشت: گر چه تصور می رود که دولت در یکی دو سال اخیر، به دلیل برخی تنگناهای تحمیلی در تامین منابع، به صرافت مولد سازی دارایی های مالی خود افتاده است، اما باید بگویم که شروع این پروژه از سوی وزارت اقتصاد، مربوط به چند سال قبل می شود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، وی گفت: آنچه جدای از این بحث ها، اهمیت دارد، این است که ما هنوز نتوانسته ایم از اموال و دارایی های دولت، استفاده بهینه کنیم و کماکان آنچه مشهود است اینکه، قاطبه مدیران و مسئولان در کشور تلاش
دارند، به نحوی رفتار کنند که هیچ دارایی در وزارتخانه یا سازمان متبوع اشان مازاد تشخیص داده نشده یا حداقل تعیین تکلیف آن تا پایان دوره مدیریت خودشان به تاخیر بیافتد.

اکرمی تصریح کرد: گفتمان غالب در سازمان ها این است که همواره مدیرانی که در دوره های پیشین، اموالی به آن افزوده اند را تکریم می کنند و به همین سبب، کمتر مدیری زیر بار معرفی اموال مازاد اداره تحت امر خود میرود.

معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با تاکید بر اینکه شخص رییس جمهور به جد پیگیر مولد سازی دارایی های دولت است، اظهار داشت: حجم دارایی های دولت بسیار زیاد است ولی ما، بنا بر بسیاری عوامل، به ویژه مقاومت های دستگاه ها، هنوز در احصاء و شناسایی آن کاملا موفق نبوده ایم.

اکرمی با اشاره به اینکه، مسئول اموال در هر دستگاهی، وزیر مربوط است، اظهار داشت: تا پیش از این، حتی در صورت روشن شدن اموال یک دستگاه، ما اختیاری در خصوص بهینه سازی و یا هر نوع تصمیم دیگری برای آن نداشتیم اما امسال و در قانون بودجه سال 1398 کل کشور، این اختیار به وزارت اقتصاد داده شده است.

وی ادامه داد: یکی از راه های جا انداختن لزوم معرفی و مولد سازی دارایی هایی دولت این است که ما این کار را از خودمان شروع کنیم و سپس ان را به عنوان یک تجربه موفق به دیگران معرفی کنیم و از دستگاه های دیگر بخواهیم با استناد به کار ما، از انجام این کار ارزشمند نهراسند و به جد به مولد سازی دارایی های خود که در واقع دارایی دولت است، بپردازند.

اکرمی خطاب به مدیران کل استانی وزارت اقتصاد تاکید کرد: ما انتظار داریم، شما هم همین کار را پیگیری کنید، به شکلی که در شورای برنامه ریزی استان، روسای دیگر ادارات و دستگاه ها نتوانند ادعا کنند این کار، شدنی نیست.

وی تصریح کرد: این کار باید هم در سطح ستاد و هم ادارات کل استانی وزارت اقتصاد، در سال 1398 به نتیجه ملموس برسد.