تضییع حقوق بیت المال با نظرات غیرکارشناسی در گمرک شهید رجایی

گروه اقتصادی: برخی مدیران گمرک با نامه های غیرکارشناسانه، منجر به تضییع حقوق بیت المال و مختومه شدن پرونده های مهم قاچاق کالا که در آنها اعلام جرم شده می شوند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، در ماه جاری رأی بدوی صادره از دادگاه کیفری استان هرمزگان در خصوص منع بکارگیری و اشتغال یکی از ناظران گمرکات استان هرمزگان که بزرگترین گمرک کشور است در رسانه¬ها انعکاس زیادی داشته است پس از اینکه یک محموله لوازم یدکی متعلق به شرکت و برند معروف به کمک تسهیلات فراوان سامانه جامع گمرکی بدون هیچ کنترلی و نظارتی فیزیکی از مسیر سبز گمرکی از گمرک شهید رجایی ترخیص شد نیروی انتظامی به محموله مشکوک و پس از فک پلمپ متوجه شد که محموله لوازم یدکی با ارزش نازل به حقوق گمرکی بسیار پایین اظهار شده ولی محموله مکشوفه موتور دیزل با ارزش بالاست لذا پرونده قاچاق تشکیل و ناظر وقت گمرکی علیه شرکت اعلام جرم قاچاق می¬کند ولی پس از برکناری این ناظر و انتصاب ناظر جدید، برخلاف اختیارات قانونی، طی نامه¬ای به مرجع قضایی موضوع قاچاق را منتفی اعلام می‌کند و شرایطی اعلام می‌شود که منتج به صدور رای فوق می¬گردد.

ولی موضوعی که تاکنون از نظر مراجع نظارتی و حتی دادگاه مغفول مانده نابسامانی سامانه جامع گمرکی است که محمولات زیادی به کمک تسهیلات سامانه جامع گمرکی بدون پرداخت حقوق واقعی گمرکی از گمرکات ترخیص شده و عملاً شرکت‌های تولیدی داخلی را به سوی نابودی سوق داده و کارگران زیادی را از کار بیکار نموده است و برای این که عمق فاجعه بیشتر روشن شود موردی را اعلام تا حقایق برای شما بیشتر روشن شود.

شخصی به نام هـ - الف چند صد کانتینر ظروف کریستال را در گمرک شهید رجایی تحت عناوین خلاف واقع مانند درپوش شیشه¬ای یا بطری و لیوان دهان گشاد با اسناد و بارنامه جعلی با حقوق گمرک بسیار نازل از گمرک ترخیص می¬کند پس از بررسی ناظر قبلی گمرک متوجه عمق فساد شده و برای شخص فوق که با به کارگیری ۴ کارت بازرگانی یک بار مصرف محموله را خارج می¬کند بدواً برای آقای هـ - الف مبلغ ۷۰ میلیارد تومان مطالبه نامه کسر دریافتی صادر و به نام برده نیز ابلاغ می‌کند و پس از بررسی بیشتر و کشف اسناد جعلی مورد را مشمول قاچاق تشخیص و طی نامه‌ای از رئیس کل وقت درخواست تعیین تکلیف و اعلام جرم چند صد میلیارد تومانی می¬نمایند ولی مسئولین گمرک شهید رجایی در خصوص این قاچاق عظیم بی¬تفاوت مانده و سرانجام همانند مورد بالا طی صورتجلسه¬ای بر خلاف اختیارات قانونی طی نامه ای خطاب به مقامات گمرک ایران نه تنها قاچاق را منتفی بلکه مهمتر کسر دریافتی ۷۰ میلیارد تومان را نیز زیر سوال می‌برند در حالی که این مدیران باید بداند که مطالبه‌ کسر دریافتی را نه تنها ایشان بلکه هیچ مقام دیگری نمی تواند منتفی کند بلکه صاحب کالا در صورت اعتراض با پرداخت نیم درصد مبلغ مورد اختلاف تقاضای ارسال پرونده به کمیسیون حل اختلافات گمرکی را نماید و تنها مرجع رسیدگی به اختلافات کمیسیون مذکور است اگرچه موضوع سال گذشته از سوی مجلس به وزیر محترم اقتصاد اعلام و علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه تاکنون پاسخی از سوی وزیر به این پرونده مهم و ملی داده نشده و متاسفانه با چنین نامه های غیرکارشناسانه ای، زمینه‌سازی برای مختومه کردن پرونده های مهم اینچنینی فراهم می گردد.