بانک مرکزی کجای اقتصاد مقاومتی قرار دارد؟

گروه اقتصادی: همیت و نقش اقتصاد و اقتصاد مقاومتی در جامعه امروز ایران تا آن اندازه احساس نیاز شد که 2 سال پیاپی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری سال مزین به مباحث اقتصادی بود. اما مسئولین و مدیران دستگاه‌های کلیدی برای تبیین و عملیاتی کردن این نامگذاری یا بهتر گفته شود نقشه راه چگونه عمل کردند، به عبارتی پس از گذشت یک سال و چهار ماه از اقتصادی نامیدن سال، چه اقداماتی انجام شده است؟ تلاش برای انجام نسخه تجویز شده رهبر معظم انقلاب تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، یکی از تدابیر با اهمیت برای مقابله با جنگ نابرابر اقتصادی است.

به گزارش بولتن نیوز، حال، در این شرایط که لازم است بانک مرکزی به عنوان یکی از ستون های اقتصادی کشور، به تولیدکنندگان یاری رساند، خود در حال تبدیل شدن به یکی از موانع تولید شده است. وقتی کشور ما در شرایطی قرار دارد که به صادرات غیر نفتی بیش از گذشته احتیاج دارد، اینکه نهادی مانند بانک مرکزی، با بالا بردن تعرفه ارزش افزوده، چنان فشاری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد می کند که نتیجه اش چیزی جز بی رغبتی ایشان برای حضور مجدد در عرصه اقتصاد ایران است، چه توجیهی دارد.

سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه اخیر خود، استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان را منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کرده است که برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. از سوی دیگر، بانک مرکزی هم سیاست هایش تغییر کرده و دستورالعملهایش هر روز فشار بیشتری را بر گردن فعالان اقتصادی وارد می کند.

در این رابطه در این گزارش به بخش هایی از تعارضات قانونی و اجاریی در رابطه با بخشنامه های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و پیشنها بخش خصوصی برای اصلاح قوانین اشاره شده است:

١- سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه اخیر خود استرداد مالیات برارزش‌ افزوده صادرکنندگان را منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات نموده که برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. شایان‌ذکر می باشد که در بخشنامه یاد شده رعایت ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تأکید شده و مهلت استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده حداکثر 30 روز تعیین گردیده است. بدین ترتیب، با توجه به مهلت برگشت ارز ظرف مدت 3 ماه، استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده در خوش‌بینانه‌ترین حالت به 4 ماه افزایش پیدا خواهد کرد.

 دولت بر اساس وظيفه ذاتي در این خصوص فارغ از رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان كه در حال آزمون و خطا می باشد و مباحث زيادي را در بين دارد باید با دستور به سازمان امور مالیاتی زمینه بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان را فراهم نمايد.

٢- قيمتهاي پايه صادراتي مندرج در اظهارنامه هاي صادراتي گمرک خصوصا در فراورده هاي نفتي و در ٩ ماه اول سال ١٣٩٧ غير واقعي و بعضا تا ٣٥٪؜ بالاتر از ارزش واقعي كالاهاي صادراتي بوده كه باعث ايجاد مطالبه اي غيرواقعي از صادركنندكان از طرف بانك مركزي شده است .

٣- معمولا فراورده هاي نفتي براساس قيمت گذاريهاي منطقه اي فروش محصولات با تخفيفات ١٠ الی١٥ درصدي نسبت به قيمتهاي مندرج در نشريه هاي پلاتس عرضه می گردد كه به هيچ وجه در دستور العملهاي بانك مركزي به آن پرداخته نشده است.

٤- بانك مركزي حدود ١٠ درصد از مبلغ غير واقعي اظهارنامه صادراتي را ملاك پوشش هزينه هاي صادر كننده لحاظ نموده كه با عنايت به تخفيفات موضوع بند ٣ و با عنايت به هزينه هاي سر به فلك كشيده جاري و سربار و سايرهزينه هاي صادركننده همخواني نداشته و موجب تضييع حقوق صادركننده مي شود.

٥- هزينه جابجايي ارز از كشورهاي ثالث و حتي رابع به هيچ وجه در دستورالعملهاي بانك مركزي پيش بيني نگرديده و به نوعي چشم پوشي شده است .  با توجه به مشکلات دریافت مطالبات از مشتریان خارجی ناشی از تحریم ها ، تعهد به عودت ارز صادراتی ظرف مدت زمانی سه ماه به سامانه نیما عملا برای صادرکنندگان در بازارهای پررقابت کنونی جهان در بسیاری از موارد میسر نیست.

6 - طبق بررسي ميداني اكثر كالاهاي نفتي در بورس کالا و انرژی بدون لحاظ سقف رقابت ١٠ درصدي به فروش رفته و با يك محاسبه ساده كاملا مشخص است كه توليد كننده جهت تامين مواد اوليه خود بعضا" مواد اوليه خود را بسيار بالاتر از قيمتهاي پايه خريداري مينماید.

7- شركت نفت كالاهاي خود را به قيمت بازار ارز سنا در بورس کالا و انرژی عرضه می نماید در حاليكه بانك مركزي صادر كننده را ملزم به برگشت ارز در سامانه به نرخ نيما كه معمولا و حداقل ٢٠،٠٠٠ ريال کمتراز نرخ سنا هست کرده است.

از آنجا که صادرکنندگان مجبورند نهاده‌های تولید یا حتی محصول صادراتی خود را عملا با قیمت تمام‌شده‌ای معادل ارز آزاد از بازار تهیه کنند، بدیهی است که برای توجیه‌پذیر شدن تجارت خود، ترجیح می‌دهند تا ارز حاصل از صادرات را هم با بهای بازار آزاد بفروشند و نه در بازار دوم و با قیمت کمتر.

8- هيچ مكانيزم و نظارتي بر وارد كنندگانی كه با خريد ارز ارزان قیمت كه باعث تضييع حقوق صادر كنندگانی كه با مشقت منابع صادراتي بدست اورده اند وجود نداشته و به هيچ وجه تاكنون شاهد ارزان شدن هيچ كالايي در کشورنبوده ايم و قاعدتا" ارز نيما تبديل به يك رانت عجيب برای صرافیهاي واسطه و برخی وارد كنندكان گرديده است.

9- ارائه آمار متضاد از بانك مركزي که  تا يكهفته قبل ميزان ارز صادراتي ٦٠ ميليارد و ارز برگشتي ١٠ ميليارد عنوان شده بود ولي در يك چرخش عجيب در ٢٤ ساعت گذشته با ورود ١٨ ميليارد ارز ، ميزان ارز وارده و برگشته ٦٠ در صد اعلام گرديد !!! جل الخالق

در ضمن پیمان ‌سپاری ارزی در تناقض آشکار با ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات کشور است که به نظر می‌رسد این موضوع باید مورد بازنگری کلی قرار گیرد.

10- متاسفانه بانك مركزي چشم و گوش خود را نسبت به واقعیت ها بسته و حاضر به شنيدن هيچ صحبت منطقي نميبلشد .

لازم به ذکر می باشد هزينه هاي حمل مركب، هزينه تغيير اسناد، هزينه كارگزاراني كه در چند مرحله ارز صادركننده را در خارج و در حسابهاي مختلف جابجا ميكنند، هزينه هاي پوشش بيمه هاي نامتعارف ، هزينه ريسك صادركننده ، هزينه بهره هاي بانكي انچناني داخل ايران ، هزينه هاي پولي و مالي ناشي از حبس و گروگان گيري وجوه مالیات ارزش افزوده در سازمان امور مالياتي، هزينه هاي نامتعارف توليد و بندر و گمرك و دهها مورد ديگر را فقط در ١٠ درصد ميزان صادرات لحاظ كرده و با اين وضعيت به نوعي كمر به نابودي صادرات را بخصوص به تهديد صادركنندكان به ايجاد پرونده هاي قضايي و ممنوع الخروج كردن و ممنوع المعامله كردن انها از دسته گلهاي مديريتي و تفكر موجود در بدنه بانك مركزي است.

فلذا خواهشمند است پیشنهادات بخش خصوص و فعالین اقتصادی برای فائق آمدن به مشکلات عدیده و برای ادامه حیات صادر کنندگان  که برخی از آنها در ذیل ذکر شده مد نظر قرار گیرد:

اول: با توجه به دشواری‌های صادرکنندگان کالا در بخش‌خصوصی (به جز پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگی) که حدود ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را شامل می‌شود، درخواست می‌شود در وهله اول اجرای دستورالعمل فوق تا تعیین ضوابط اجرایی جدید برای این بخش معلق شده و در مرحله بعد نیز دستورالعمل جدیدی برای جداسازی رسمی این بخش از موانع و محدودیت‌های موضوعه بعدی صادر شود.

دوم: درخواست می‌شود تا از این پس، هرگونه تصمیمی که به‌صورت کلی صادرات کشور را تحت‌تاثیر جدی خود قرار می‌دهد، پس از برگزاری جلسات کارشناسی و هم‌اندیشی با نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی ، اتحادیه های صادر کنندگان و سایر متخصصان امراتخاذ شود تا علاوه بر جلوگیری از تغییرات مکرر در مصوبات و دستورالعمل‌ها، درک متقابل نیز بین بانک مرکزی و صادرکنندگان پدید آید.

سوم: با توجه به اینکه چرخه مالی صادرات برای بخش‌خصوصی واقعی به‌صورتی است که ارز خارجی توسط صادرکنندگان به صرافی‌های خارج از کشور تحویل و معادل ریالی آن در داخل کشور دریافت می‌شود. این رویه باید معادل تعهد بازگشت ارز تلقی شود. عدم پذیرش این رویه به‌ویژه برای کشورهای عراق، افغانستان و حاشیه خلیج‌ فارس که امر صادرات به‌صورت ریالی انجام می‌پذیرد ضربات جبران‌ناپذیری را بر صادرکنندگان وارد خواهد کرد.

چهارم: پیشنهاد می‌شود به جای تاکید بر مجازات‌های مترتب بر عدم اجرای دستورالعمل‌های صادره، تلاش شود تا با استفاده از تمهیدات تشویقی از جمله ارائه وام، تسهیلات، تامین سرمایه و سایر مشوق‌ها به جای تهدید و تنبیه، صادرکنندگان به تسریع در برگرداندن ارز صادراتی ترغیب شوند.

انتهای پیام/#