برگه سبز یا سند دفاتر رسمی؟ مسئله چیست؟

گروه اجتماعی: نقل و انتقال سند خودرو که فقط به صورت یک رویه قضایی در دفترخانه‌ها انجام می‌‌شد نیاز به اصلاحاتی داشت تا این هزینه میلیاردی از جیب مردم خارج نشود و سرانجام اين اصلاحات با دخالت مجلس شورای اسلامی انجام شد. سالانه در کشور افراد زیادی برای نقل و انتقال سند خودرو به مراکز تعویض پلاک و صدور سند رسمی توسط پلیس مراجعه می‌كردند که البته بر اساس یک سنت قدیمی این افراد می بایست برای نقل و انتقال محضری هم به یک دفترخانه مراجعه كرده تا برگه سند دیگری را در این دفاتر به نام شخص خریدار تنظیم کنند.

به گزارش بولتن نیوز، مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی با استناد به قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی برداشت‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند، به گونه‌ای که فرمانده نیروی انتظامی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را غير ملزوم؛ اما رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت مالکیت خودرو را تنها در این دفاتر امکان‌پذیر می‌داند. اما در سال 97 اتفاق جالبی افتاده که دانستن و تحلیل آن خالی از لطف نیست.

طبق اعلام سرهنگ محمدی رئیس مرکز شماره گذاری وتعویض پلاک راهور ناجا، در سال 97 به میزان 3،477،000 دستگاه خودرو تعویض پلاک ( وبه زعم ایشان نقل وانتقال ) شده واین رقم نسبت به سال 1396 حدود 15% افزایش داشته است. یعنی در سال 1396 تعداد 3،023،478 دستگاه خودرو تعویض پلاک شده است.

این درحالی است که طبق آمار منتشره توسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ( آمار عملکرد خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درسال 1396) تعداد اسناد قطعی خودرو درسال مذکور 2،535،338 فقره بوده یعنی 488،140 فقره تعویض پلاک ؛ فاقد سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی هستند. طبق نظر بزرگواران قائل به اصالت سند اتومبیل صادره از سوی دفاتر اسناد رسمی، اگر بطور متوسط میزان مالیات نقل وانتقال وحق الثبت ومالیات برارزش افزوده هرسند قطعی خودرو را 200 هزار تومان در نظربگیریم یعنی حداقل 97 میلیارد و628 میلیون تومان مالیات وحقوق دولتی وصول نشده است.

اما نکته قابل توجه در این قضیه آن است که اين دوستان نمي خواهند اعتراف كنند بخش كوچكي از اين "عدم تنظيم سند قطعي خورو" مربوط مي شود به كساني است كه بعد از تعويض پلاك خود نخواسته اند به محضر مراجعه كنند و اكثرا حاصل همين تهيه تأييديه هاي جعلي يا امحاء تأييديه هاي اصلي(به منظور تنظيم يك سند انتقال به جاي چند سند) است كه همه مسؤولان امر (اعم از ثبتي قضايي و نظارتي) هم در جريان موضوع هستند.

لذا به نظر می رسد تا این درصد عدم ثبت خودروها در دفاتر رسمی افزایش پیدا نکرده باید فکری به حال یک وحدت رویه قانونی و به صرفه برای مردم در قانونی کردن دارایی شان در حوزه خودرو باشیم. چون این روال و دوگانگی، می تواند در سطح جامعه تنش آفرین بوده و مشکلات بعدی را به همراه داشته باشد. از آنجا که یکی از وظایف دستگاه قضا پیشگیری از وقوع جرم است، لازم است قوه قضاییه تکلیف قانون مجلس در این باره را روشن کرده تا از نهادهای رسمی و قانونی کشور، در این موضوع واحد یک صدای واحد بیرون بیاید.

منابع:
باشگاه خبرنگاران جوان
کانال تلگرامی اخبار دفاتر اسناد رسمی

انتهای پیام /#