انحصارِ بازارِ وکالت!+ فیلم

گروه اجتماعی: بازار خدمات حقوقی در ایران با مشکلات عدیده‌ای روبرو است. یکی از این مشکلات بالابودن هزینه‌ی دسترسی مردم به وکیل است. این معضل اساسی را می‌توان در سرپیچی بازار خدمات حقوقی از قواعد اقتصادی جست‌وجو کرد.

طبق یکی از اصلی‌ترین قواعد اقتصاد هر زمان که در یک بازار، میزان عرضه متناسب با تقاضا رشد نیابد شاهد افزایش خود به خودی قیمت‌ها و تغییر وضعیت بازار از حالت رقابتی به حالت انحصاری خواهیم بود. برای بررسی میزان عرضه خدمات حقوقی در دنیا از شاخص سرانه وکیل(تعداد وکیل به جمعیت) استفاده می‌کنند. مطالعه و مقایسه آمار برای ایران و چندی از کشورهای توسعه‌یافته حاکی از عقب افتادن رشد عرضه از تقاضا در بازار خدمات حقوقی کشور است. از منظر تقاضا، سرانه پرونده به وکیل که بیانگر تقاضای بالفعل بوده نیز حاکی از پایین بودن عرضه ی وکیل است.

ریشه پائین بودن سرانه وکلا و به دنبال آن پائین بودن سطح کیفی و کمی ارائه خدمات حقوقی را باید در سیاست‌های حاکمیت در پذیرش متقاضیان ورود به حرفه وکالت جست‌وجو کرد. در ادامه با بررسی سیاست‌های پذیرش وکیل در ایران و کالیفرنیای آمریکا به‌نقد و بررسی سیاست‌های حاکم بر این موضوع خواهیم پرداخت. با بررسی میزان عرضه و تقاضا کشورهای توسعه‌یافته اروپایی و ایالت کالیفرنیا به‌عنوان قدرت برتر اقتصادی آمریکا، درمی‌یابیم که ایران به‌شدت از معضل عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار خدمات حقوقی رنج می‌برد. لذا با تدوین سیاست‌هایی باید هر چه زودتر به حل این معضل کمک کرد. یکی از سیاست‌های موجود، افزایش تعداد وکیل از طریق اصلاح درروند اعطای پروانه وکالت است.

13 میلیون پرونده قضایی مردم به دلیل گرانی خدمات حقوقی؛ وکیل ندارند!

تعداد وکلا ایران به دلیل انحصار یک پنجم میانگین جهانی است.

کانون وکلا اصلی ترین عامل به وجود آورنده بازار وکالت است.