پرونده پتروشيمي بايد در مسير صحيح مورد بررسي قرار گيرد

به گزارش بولتن نیوز، محمد حسيني دادگاه متهمان پتروشيمي اظهار داشت: در مورد اين پرونده خاص يک نکته بايد مورد تاکيد قرار گيرد و اين است که انتظار مردم، بررسي دقيق و برخورد با تخلفات احتمالي است و اگر ما نيز تاکيد داريم که بايد پرونده در مسير صحيح مورد بررسي قرار گيرد، به اين دليل است که شرايط کشور حساس بوده و بايد پيش از هر اقدامي، به نتايج آن توجه شود.
وي افزود: در ابتدا مسائلي در مورد اين پرونده مطرح شد و عده اي جنجال دروغين درباره محتواي پرونده به راه انداختند که با برگزاري دادگاه مشخص گرديد که چنين اتهاماتي اساسا در پرونده مطرح نشده است. از جمله اينکه گفته شد، بزرگ ترين اختلاس تاريخ کشف شده است، اما قاضي محترم و معاون محترم دادستان تاکيد کردند که بحث اختلاس در پرونده مطرح نيست.
نماينده مردم تفرش در مجلس تصريح کرد: به نظر مي رسد که جنجال دروغين درباره دادگاه پتروشيمي با هدف تحت تاثير قراردادن راي قاضي انجام شده، اما کساني که اين جنجال را به راه انداختند، نمي دانند که قضات شريف ايران به جاي پرداختن به مسائل حاشيه اي، تنها بر اساس محتواي پرونده و قانون راي مي دهند.
حسيني گفت: متاسفانه در رسانه ها به نحوي اخبار دادگاه مطرح شد که برخي تصور کردند، عده اي هر چه ارز حاصل از فروش و صادرات محصولات پتروشيمي بوده است را به غارت برده اند. اما در نهايت مشخص گرديد که اختلاف بر سر نحوه واريز درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشيمي بوده و در حقيقت يک اختلاف حساب مطرح است.
وي بيان داشت: البته مسائل ديگري نيز مطرح است که بايد اجازه داد در شرايط مناسب و به دور از جنجال رسانه اي و با در نظر گرفتن نظرات تخصصي کارشناسان، دادگاه راي نهايي خود را صادر کند.
عضو هيات رييسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس تاکيد کرد: بنابراين اينکه گفته شود در اين پرونده اختلاس بزرگ صورت گرفته و منابع بيت اللمال تضييع شده است، صحيح نيست.
حسيني افزود: متاسفانه هر زماني که ما در مورد مسائل کلان و مهم و به ويژه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي، به مسائل حاشيه اي پرداخته و اصل موضوع را سياسي کرده ايم، به نتيجه مطلوب دست پيدا نکرده ايم. سياسي شدن پرونده هاي مفاسد اقتصادي موجب سوء استفاده افراد خاص را فراهم کرده و اين شرايط به هيچ عنوان به صلاح کشور نيست.
وي بيان داشت: از سوي ديگر، جنجال هاي رسانه اي و اظهار نظرهاي سياسي موجب مي شود که قاضي زمان و توان بيشتري براي رسيدگي به پرونده صرف کرده و بيش از آنکه نگران اعمال صحيح قانون باشد، فکر و ذهن قاضي به سمت مسائل حاشيه اي کشيده مي شود و همين امر، ما را در رسيدن به هدف نهايي که مبارزه صحيح با فساد است، دور مي سازد.