مهار سوداگران مهم‌ترین امر برای کنترل بازار مسکن است

به گزارش بولتن نیوز، افشین پروین پور در خصوص جزئیات اصل ۴۳ قانون اساسی بیان کرد: دولت با توجه به اصل ۴۳ قانون اساسی موظف است، خانوار‌ها را در امر تامین خانه کمک کند، حال دولت با پیروی از این اصل قانون اساسی می‌تواند بر سودا گردی کنترل داشته و در نهایت قیمت مسکن به قیمت منطقی خود برساند.

وی در ادامه افزود: با تعادل در بازار مسکن و کاهش قیمت، نیاز متقاضیان مسکن تامین می‌شود و در ادامه، بساز و بفروش‌ها نیز برای فعالیت در این بازار رغبت بیشتری پیدا می‌کند و بازار مسکن به وضعیت عادی باز می‌گردد.

این کارشناس بازار مسکن در رابطه با ارزش زمین در قیمت نهایی مسکن اظهار کرد: با توجه به محاسبات صورت گرفته از سوی کارشناسان بازار مسکن، حدود ۵۰ درصد از قیمت نهایی هر واحد مسکونی را ارزش زمین تشکیل می‌دهد همچنین در مواردی در شمال کلان شهر‌ها این عدد به ۶۰ تا ۷۰ درصد نیز می‌رسد.

پروین پور خاطر نشان کرد: با مهار سوداگری و دلال بازی در این بازار ارزش زمین تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند و با قیمت مناسب به دست متقاضی می‌رسد.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی یکی دیگر از مواردی است که باعث افزایش قیمت نهایی مسکن شده است، تصریح کرد: این مورد بسته به کیفیت مصالح، ۱۵ تا ۲۵ درصد از قیمت نهایی را تشکیل می‌دهد که در مقایسه با ارزش زمین درصد کمتری را به خود اختصاص داده است.

این کارشناس بازار مسکن در خصوص یکی دیگر از راهکار‌هایی که دولت باید برای بهبود بازار مسکن در دستور کار خود قرار دهد، گفت: دولت باید با پرداخت اعتباراتی به مردم، آن‌ها را در امر خرید مصالح ساختمانی کمک کند تا مردم توانایی خرید مصالح با قیمت پایین‌تر را داشته باشند.

پروین پور تصریح کرد: دولت در خصوص کنترل بازار مسکن و کاهش قیمت آن باید با مهار سودا گری ودلال بازی در این بازار از ارزش زمین که درصد زیادی از قیمت خانه را تشکیل می‌دهد، بکاهد و همچنین با پرداخت تسهیلاتی مردم را در امر خرید مصالح ساختمانی یاری کند.