به گزارش بولتن نیوز، کالا و خدمات به چرخه اقتصادی کشور را از متن لایحه بودجه حذف کردند.
همچنین بند الحاقی یک تبصره ۱۶ در مورد تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و مقرر شد چنانچه بانک و مؤسسه اعتباری پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدیدی با تسهیلات گیرنده منعقد کرده و مبنای قرارداد جدید را باقیمانده اصل، سود وباقیمانده جرایم ناشی از قرارداد قبلی قرار داده و به عبارت دیگر در محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده از روش ربح مرکب استفاده کرده است، قراردادهای بعدی ملغیالاثر بوده و ملاک بدهی تسهیلات گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود.
همچنین دو بند الحاقی به تبصره ۱۸ نیز جهت تامین نظر شورای نگهبان حذف شد.
نمایندگان مجلس همچنین برای تأمین نظر شورای نگهبان بندی را به تبصره ۲۲ لایحه بودجه الحاق کردند که بر اساس آن دولت مکلف است در اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی در چهار ماهه سال ۹۸ نسبت به اصلاح ساختار بودجه کشور به نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینههای جاری و عمرانی کشور شود و اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع چهار ماهه به مجلس ارائه کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com