قانون درباره مهریه چه می‌گوید؟

به گزارش بولتن نیوز، محمدجلال خواجه‌زاده‌متقی  با اشاره به شرایطی که یک زن حق دریافت مهریه ندارد، اظهار کرد: مهر در قرآن کریم به عنوان صدقات، اجور و فریضه و نحله آمده و در حدیثی از امام رضا(ع) نیز مهر زنان ۴۰۰ تا ۵۰۰ درهم معادل ۱۷۰ تا ۲۲۳ گرم طلا عنوان شده است.

وی با اشاره به این‌که طبق ماده «۱۰۸۲ ق.م» زن به مجرد عقد، مالک مهر می‌شود، بیان کرد:‌ شیوه پرداخت در سند ازدواج به صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه ذکر شده است.

مدیر پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان خاطرنشان کرد: در هر صورت زن حق مطالبه تمام مهریه را دارد و در موارد عندالاستطاعه زن باید توانایی شوهرش را در پرداخت اثبات کند.

وی با اشاره به اینکه در هر دو صورت تقاضای مهریه با ارائه دادخواست صورت می‌گیرد، افزود:‌ اگر مرد توانایی پرداخت مهریه نداشت با ارائه دادخواست اعسار تقاضای تقسط مهریه را می‌کند.

خواجه‌زاده‌متقی با تأکید بر این‌که زن باکره مستحق نصف مهریه است، گفت: اگر زنی بعد از عقد نکاح با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی مهریه را ببخشد یا در اصطلاح حقوقی ذمه شوهر را بری کند، هیچ ارتباطی به عدم استحقاق زن در مهریه ندارد بلکه حقی است که خودش از آن صرف نظر کرده است.

وی با اشاره به این‌که طبق ماده « ۱۰۸۵ ق.م» هرگاه عقد ازدواج دائم یا موقت به هر دلیلی باطل شده و بین زن و مرد نزدیکی واقع نشده باشد، زن حق مهر ندارد، افزود: بر اساس ماده «۱۱۰۱ ق.م» هر گاه به دلیلی نکاح بین زوجین فسخ شود و بین آنها نزدیکی صورت نگرفته باشد زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن (بیماری‌های خاص) باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهریه است.

مدیر پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان این‌که مواد قانونی ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۳۳ قانون مدنی عیوب موجب فسخ نکاح را در زوجین بر شمرده است، خاطرنشان کرد: به موجب ماده «۱۱۲۴ ق.م» عیوب زن در صورتی موجب فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد که اگر بعد از عقد حادث شود، موجبات فسخ از بین می‌رود.

وی با تأکید بر این‌که به موجب ماده «۲۲» قانون حمایت از خانواده مصوب یک اسفندماه ۱۳۹۱ هر گاه مهریه تا زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۵ مهر سال ۱۳۹۳ خواهد بود، افزود: چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد، درباره مازاد فقط ملائت (توانایی مالی) زوج ملاک پرداخت است.

خواجه‌زاده‌متقی خاطرنشان کرد: ماده «۳» محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵ مهر سال۹۳ اشعار می‌دارد اگر استیفای محکوم به (مهریه) از طریق مذکور در این قانون ممکن نشود محکوم علیه (زوج) به تقاضای محکوم له (زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم علیه (زوجه) حبس می‌شود.

وی بیان کرد: بر خلاف حبس ناشی از مجرمیت، حبس ناشی از محکومیت‌های مالی تا روز تادیه محکوم به (مهریه) یوم الاداء خواهد داشت، مگر این‌که محکوم علیه(زوج) بتواند به طریقی رضایت محکوم له (زوجه) را اخذ کرده و یا این‌که ادعای خود را ثابت کند.

مدیر پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: به موجب ماده «۶» قانون جدید محکومیت‌های مالی، معسر (تنگ دست) کسی است که به علت نداشتن مال به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

وی بیان کرد: در ماده ۲۴ قانون جدید، مستثنیات دین شامل موارد منزل مسکونی مناسب با شان محکوم علیه، اثاث مورد نیاز خود و افراد تحت تکفل، ذخیره آذوقه خود و افراد تحت تکفل به اندازه عرف، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی متناسب با شأن، وسایل و ابزار کسب و کار، برای امرار معاش خود و افراد تحت تکفل، تلفن زائد و مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر این‌که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود، است.