افت شدید اشتغال‌زایی در آمریکا/۸۹ درصد کمتر از پیش‌بینی‌ها

به گزارش بولتن نیوز، در ماه فوریه، مشاغل آمریکا شاهد ضعیف‌ترین عملکرد خود در یک سال و نیم اخیر بودند و اقتصاد تنها ۲۰ هزار شغل ایجاد کرد. این یکی دیگر از نشانه‌هایی است که اشاره به کند شدن شدید اقتصاد در ۳ ماهه اول دارد.

اقتصاد آمریکا شاهد افت شدید تعداد مشاغل در صنعت ساخت‌وساز حساس به آب و هوا و همچنین افت استخدام در شرکت‌های خرده‌فروشی و خدمات عمومی، حمل‌ونقل و انبارداری بود.

کاهش شدید مشاغل آمریکا در ماه فوریه ضربه سخت دیگری بود که در این هفته‌ها به رئیس‌جمهور ترامپ وارد شده است؛ به نتیجه نرسیدن مذاکرات با کره شمالی، رکورد زدن کسری بودجه آمریکا در سال ۲۰۱۸ علی‌رغم سیاست‌های اول آمریکای کاخ سفید و نرسیدن به نرخ رشد اقتصادی هدف ۳ درصدی دولت در سال گذشته، را می‌توان در این میان نام برد.

اما افت شدید اشتغال در ماه فوریه با خبرهای خوبی هم همراه بود. نرخ بیکاری به زیر ۴ درصد بازگشت و میزان افت شاخص کلی بیکاری از همیشه بیشتر شد. به علاوه، رشد سالانه دستمزد به بیشترین میزان خود از سال ۲۰۰۹ تا کنون رسید و معلوم شد که اقتصاد در ماه‌های دسامبر و ژانویه، ۱۲ هزار شغل بیش از آن‌چه قبلاً اعلام شده بود، شغل ایجاد کرده است. به این ترتیب در ۲ ماه دسامبر و ژانویه اقتصاد آمریکا روی هم رفته ۵۳۸ هزار شغل جدید ایجاد کرده بوده است.

با این حال این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا که در ماه جولای، دهمین سال رشد مداوم خود را ثبت خواهد کرد، در حال کند شدن است. این گزارش همچنین سیاست صبورانه فدرال‌رزرو در قبال اقتصاد را تأیید می‌کند.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند اقتصاد آمریکا در ماه فوریه ۱۸۰ هزار شغل ایجاد کند.

نرخ بیکاری آمریکا ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۳.۸ درصد رسید.

شاخص گسترده‌تر بیکاری که شامل افرادی که تمایل به کار دارند اما از به دنبال آن گشتن دست کشیده‌اند و همچنین افرادی که به علت پیدا نکردن شغل تمام‌وقت، در مشاغل نیمه‌وقت مشغول به کار هستند، می‌باشد، از ۸۱ درصد در ماه ژانویه، به ۷.۳ درصد کاهش یافت که کمترین میزان آن از مارچ ۲۰۰۱ تا کنون است. این میزان کاهش، در تاریخ ثبت این داده‌ها، بی‌سابقه بوده است.

نرخ دستمزد میانگین ساعتی ۱۱ سنت یا ۰.۴ درصد رشد کرد که این نسبت به رشد ۰.۱ درصدی ماه ژانویه بهتر بود و رشد سالانه دستمزد را به ۳.۴ درصد رساند که بیشترین میزان افزایش حقوق از آوریل ۲۰۰۹ تا کنون است.