آخرین مهلت به اروپا

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز،گروه سیاسی: چهارمین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که روز گذشته برگزار شد، باز هم به نتیجه نرسید تا به این ترتیب تکلیف این لایحه جنجالی سال آتی مشخص شود. به گزارش «وطن‌امروز»، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» با ناتمام ماندن مذاکرات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست دیروز به نتیجه نرسید و ادامه بررسی آن به سال آینده موکول شد. در جلسه دیروز 9 نفر از اعضا که خواستار بیان نقطه نظرات خود درباره این لایحه بودند صحبت کرده و در نهایت به علت طولانی شدن مذاکرات، فرصت به رأی‌گیری نهایی نرسید. در جریان جلسه دیروز مجمع تشخیص همچنین مقرر شد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) که به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار نمایندگان به مجمع ارجاع شده بود، به دلیل ارتباط با لایحه پالرمو به صورت توامان در جلسات آتی مجمع تشخیص بررسی و نتیجه رای اعضای مجمع درباره این لایحه به صورت همزمان اعلام شود. در جریان 3 جلسه قبلی مجمع تشخیص که به بررسی لایحه پالرمو اختصاص داشت، آنگونه که برخی اعضای مجمع روایت کرده بودند نه‌تنها تعداد مخالفان این لایحه بیشتر از موافقان بود بلکه بتدریج و با بیان همه جوانب و مضرات الحاق ایران به این کنوانسیون به تعداد مخالفان افزوده هم شد. احمد توکلی نیز از جمله موافقان FATF بود که بتدریج به جرگه مخالفان پیوست. در این راستا در جریان جلسه دیروز نیز اکثر ناطقان مخالف پالرمو بودند. به این ترتیب و با روشن شدن مواضع اکثر اعضای مجمع درباره این لوایح می‌توان حدس زد نتیجه رای‌‌‌گیری این نهاد درباره پالرمو و CFT چه خواهد بود، چنانکه دیروز حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم نیز در این‌باره گفت: نتایج تقریبا مشخص است‌ اما اعلام رای و تصمیم‌‌‌گیری نهایی مجمع به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد. همچنین حجت‌الاسلام محمود محمدی‌عراقی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جلسه دیروز مجمع برای بررسی پالرمو گفت: اکثریت افرادی که صحبت کردند، مانند جلسه گذشته نظر موافق به دلایل مختلف نداشتند. وی افزود: نظر جدیدی از جانب یکی از اعضای جلسه مطرح شد و توسط نمایندگان دولت و مجلس هم مورد تایید قرار گرفت، حتی وزیر اقتصاد گفت با آقای رئیس‌جمهور هم مطرح می‌کنند که با توجه به نظراتی که اکثریت اعضای مجمع دارند، به دلیل ارتباط این موضوع با مسأله تحریم‌ها و تعهدات کشورهای اروپایی به بررسی بیشتری نیاز دارد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که درباره CFT هم بحثی صورت گرفت یا خیر، تصریح کرد: فعلا بحث درباره پالرمو است ولی نظر اعضا غالبا این است که CFT حتی مشکلات امنیتی دارد و فقط مسائل اقتصادی نیست، بنابراین احتمال جلب موافقت و نظر اعضا نسبت به  CFT خیلی کمتر است.

از جمله مواردی که از ابتدای بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مطرح بود، چگونگی عمل اروپا به تعهدات برجامی‌‌‌‌اش بود تا ایران نیز متناسب با این رفتار اروپا، درباره مسائلی چون پالرمو یا CFT تصمیم بگیرد. با این حال اقدام اروپا در تاخیر 8 ماهه مذاکرات و ارائه یک شرکت ذی‌حسابی مشترک به جای انجام تعهدات برجامی‌‌‌‌‌اش، موجب شد اعضای مجمع تشخیص نیز نسبت به بررسی این لوایح تامل بیشتری کنند.

آیت‌الله مجتهدشبستری، عضو مجمع تشخیص در همین باره اظهار داشت: علت عمده به تعویق افتادن این است که ببینیم اروپایی‌ها نسبت به تعهدات خود چه عملکردی دارند، سازوکار مالی اروپا با عنوان INSTEX کافی نیست، اروپا در برجام تعهداتی داشته که به آن عمل نکرده است. آیت‌الله مجتهدشبستری با بیان اینکه باید صبر کنیم ببینیم آیا اروپا به تعهدات خود عمل می‌کند یا خیر، اظهار داشت: اگر اروپا به تعهدات خود عمل نکند تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد. وی در گفت‌وگو با رسا، عنوان کرد: سازوکار مالی فعلی اروپایی‌ها که نفت در برابر غذا و دارو است فایده‌ای ندارد و اروپا باید به تعهدات خود عمل کند که اگر عمل نکند تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد.

موضوع تاثیر رفتار اروپا بر تصمیم‌‌‌گیری اعضای مجمع درباره لوایح مرتبط با FATF موضوعی بود که دبیر مجمع تشخیص نیز دیروز به آن اشاره کرد. محسن رضایی در نشست خبری پس از جلسه دیروز مجمع اظهار داشت: رفتار اروپایی‌ها در تصمیم مجمع تاثیر دارد، چرا که در برجام از آنها راضی نیستیم.  دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین درباره اظهارنظرها درباره تاخیرهای بررسی مجمع در پیوستن به پالرمو تاکید کرد: لازم است به دیپلماسی فرصت داده شود و از سوی دیگر باید طرف مقابل هم ضمانت‌هایی به ایران بدهد.

رضایی همچنین در نشست خبری دیروز خود به اظهارنظر عجیب حسن روحانی پاسخ گفت. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درباره اظهارات هفته گذشته حسن روحانی درباره اینکه نمی‌توان تصمیم‌‌‌گیری درباره لوایح مصوب دولت و مجلس را به دست یک جمع 20 تا 30 نفره سپرد، گفت: این حرف حرف دوستانه‌ای نیست و حرف قانونی هم نیست. موضع قانونی به یک نفر یا ۳۰ نفر ارتباطی ندارد و اگر قانون به جمعی اختیار داده باشد که تصمیمی را در چارچوب قانونی مشخص بگیرد، دیگر سایر موضوعات اهمیتی ندارد. وی افزود: اعضای هیأت دولت کم‌جمعیت‌‌‌‌‌‌تر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و اگر بنا باشد بر اساس این اظهارات رئیس‌جمهور عمل شود، پس ایشان نیز یک نفر است و نمی‌شود نظرات یک نفر را مبنای بسیاری از حرکات کشور قرار داد.

گفتنی است در روزهای اخیر و به موازات اصرار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی دقیق و همه‌جانبه لوایح مرتبط با کارگروه ویژه مالی، برخی حامیان دولت و رسانه‌‌های همسو با آنان که ادامه حیات جریان سیاسی متبوع خود را در تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح می‌دیدند، با هجمه به مجمع تشخیص خواستار برگزاری همه‌پرسی برای تصویب یا رد پالرمو و CFT شدند! از جمله 2 روز پیش 32 چهره جریان مدعی اصلاحات که در جریان فتنه 88 نیز برخی از آنان سابقه بازداشت و محاکمه داشته‌اند، طی نامه‌ای به اعضای مجمع خواستار برگزاری همه‌پرسی و به رای گذاشتن این دو لایحه شدند.  این اقدام حامیان دولت گذشته از آنکه به‌وضوح نشان‌دهنده دستپاچگی و منطق نازل موافقان FATF است، در حالی صورت می‌گیرد که برگزاری همه‌پرسی معمولا برای برون‌رفت از بن‌بست در موضوعات مختلف به کار گرفته می‌شود اما درباره لوایح مذکور هیچ بن‌بستی تاکنون وجود نداشته و نهادهای قانونی چون مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرآیند رسیدگی به پالرمو و CFT در چارچوب وظایف و اختیارات خود عمل کرده و می‌کنند.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از طرح برخی سخنان مغلطه‌آمیز در روزهای اخیر گفت: رئیس‌جمهور محترم، اخیرا درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی را به تعریض بیان کردند که لحن ایشان قابل قبول نیست و این تعبیر که «20-10 نفر نشسته‌اند و برای مردم تصمیم می‌گیرند!» هم سخنی هضم‌ناپذیر است. آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در ابتدای جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، شبهه‌افکنی درباره تصمیمات نهادهای برآمده از قانون اساسی را نادرست خواند و گفت: قانون اساسی میثاق ملی همه کشور‌ها است و در جمهوری اسلامی، تبلور انقلاب اسلامی است و لذا نهادهای برآمده از قانون اساسی همه باید محترم باشند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در برخی نهادها، مسؤولان با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، مثل رئیس‌جمهور و اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و شوراها و در برخی دیگر با واسطه. وی با انتقاد از طرح برخی سخنان مغلطه‌آمیز در روزهای اخیر گفت: رئیس‌جمهور محترم، اخیرا درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی را به تعریض بیان کردند که لحن ایشان قابل قبول نیست و این تعبیر که  «20-10 نفر نشسته‌اند و برای مردم تصمیم می‌گیرند!» هم سخنی هضم‌ناپذیر است. وی در ادامه افزود: متاسفانه نظیر این سخن در کلام برخی سیاسیون هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. چه کسی گفته نهادهای قانونی، برآمده از رای مردم نیستند؟ فقهای شورای محترم نگهبان منصوب رهبر معظم انقلاب هستند، اما رهبری هم با تعیین مجلس خبرگان که منتخب مردم هستند برگزیده شده‌اند و در تمام دنیا هم همین طور است که برخی نهادها و افرادی که مسؤول هستند با واسطه توسط مردم تعیین می‌شوند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ به عنوان یک نهاد مهم برخاسته از قانون اساسی که انتخاب اعضا و نحوه اداره جلسات آن بر اساس اصل یکصد و دوازده همان قانون است، گفت: چرا مسؤول عالی‌مقام نظام جمهوری اسلامی که سوگند خورده پاسدار قانون اساسی باشد، باید این طور صحبت کند؟ اولا اعضای مجمع، 20-10 نفر نیستند و این یک سخن خلاف است، دوم آنکه اگر یک نفر در قانون اساسی اختیارات و مسؤولیت‌هایی دارد مانند خود رئیس‌جمهور، آیا در هر موردی به آرای عمومی مراجعه می‌کند؟ اعضای دولت و وزرا که با رای مستقیم مردم انتخاب نشده‌اند، آیا در هر مورد که می‌خواهند تصمیم بگیرند به آرای عمومی مراجعه می‌کنند؟ این در حالی است که در بسیاری از موارد تصمیماتی هم که می‌گیرند به اتفاق آرا نیست، پس باید گفت 20-10 نفر در دولت برای یک ملت تصمیم می‌گیرند؟ به گزارش میزان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: این سخن که «20-10 نفر نمی‌توانند برای عموم مردم تصمیم بگیرند» واقعا سخن مغالطه‌آمیزی است و تعجب می‌کنم از آقای رئیس‌جمهور که نسبت به مسائل حقوقی هم مطلع است، چرا اینگونه سخن می‌گوید؟ آیت‌الله آملی‌لاریجانی تاکید کرد: در هر حال مجمع تشخیص مصلحت وظیفه خودش را انجام می‌دهد و ما امیدوارم اینگونه نباشد که مسؤولان عالی‌رتبه کشور، هر وقت باب میل‌شان مطلبی گفته می‌شود، بپذیرند و هر وقت خلاف میل ایشان باشد، بگویند 20-10 نفر نمی‌توانند تصمیم بگیرند، چرا که اگر این منطق باب شود، فردا مردم می‌توانند درباره تصمیمات دولت هم این را بگویند و ما امیدواریم مطالب بیان شده در این باره تصحیح و جبران شود.