فروش مسکن ۱۰ درصد زیرقیمت بازار در نمایشگاه املاک

به گزارش بولتن نیوز، مصطفی‌قلی خسروی امروز در نشستی خبری گفت: دهم تا سیزدهم اسفندماه نمایشگاه املاک و مستغلات با حضور چهل شرکت داخلی و خارجی شامل پنج شرکت ترکیه ای در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شده و قرار است در این نمایشگاه مسکن ۸ تا ۱۰ درصد زیر قیمت میانگین بازار به فروش برسد.

وی درباره خرید ملک در کشورهای دیگر گفت: طی ۱۰ ماهه سال جاری ۸ هزار واحد مسکونی از سوی ایرانی ها در شهر ازمیر ترکیه خریداری شده و دیگر ساکنان کشورهای غرب آسیا نیز مایل به خرید مسکن در این کشور هستند. به گفته برخی دلالان، قیمت ملک مسکونی در ازمیر از متری ۶ میلیون تومان شروع می شود.

وی ادامه داد: برای آنکه در بحث خرید ملک در ترکیه، ایرانی ها دچار مشکل نشوند لازم است دو سند دریافت کنند که سند اول در زمان خرید ملک واگذار شده، ولی امکان نقل و انتقال و خرید و فروش ندارد و سند دوم که سند اصلی محسوب می شود تنها پس از پنج سال سکونت در همان واحد خریداری شده به خریدار اعطا خواهد شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درباره خرید ملک در دیگر کشورها هشدار داد و گفت: گرجستان دیگر اجازه خرید ملک به ایرانی ها نمی دهد و در حال حاضر آن دسته از ایرانی هایی که در این کشور واحد مسکونی خریداری کرده اند با مشکل مواجه شده اند. همین اتفاق چند سال پیش برای ایرانی هایی که در دبی اقدام به خرید و فروش املاک می کردند رخ داد و بسیاری از آنها مالباخته شدند، از همین رو دارندگان املاک مسکونی در گرجستان مجبور هستند واحدهای خریداری شده را تنها به اتباع این کشور آن هم با قیمتی بسیار پایین تر از قیمت خرید به فروش برسانند.

دلالی مسکن ترکیه وگرجستان در ایران ممنوع است/متخلفان مجوز ندارند

وی تأکید کرد: به طور کلی معامله املاک خارجی در تمام مشاوران املاکی این کشور ممنوع است، آنهایی که در ایران اقدام به دلالی مسکن ترکیه یا دیگر کشورها می کنند، واحدهای صنفی غیرمجاز و بدون پروانه از اتحادیه مشاور املاک محسوب می شوند، ضمن اینکه خرید و فروشی که در این زمینه در سایت های فروش آنلاین ملک انجام می شود، تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک نیست.

رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران درباره میزان خرید و فروش املاک مسکونی در ۱۱ ماهه سال گذشته اظهارداشت: از اول فروردین تا ۳۰ بهمن ۹۶ تعداد کل قراردادهای ثبت شده در سامانه املاک کشور اعم از خرید، فروش و اجاره، یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۱۱۵ فقره بود؛ در بازه زمانی مشابه در سال جاری این شاخص یک میلیون و ۱۸۳ هزار و ۹۱۶ فقره بود که ۶۴۵ هزار و ۵۵۵ فقره آن مبایعه نامه و ۵۲۵ هزار و ۲۶۰ فقره آن اجاره نامه بوده است. از این نظر در کل کشور تعداد قراردادهای ثبت شده ۴ درصد کاهش داشته که در بخش مبایعه نامه ۷ و در بخش اجاره نامه ۱۴ درصد کاهش ثبت معاملات داشته ایم.

خسروی با اشاره به اهمیت الزامی شدن ثبت کد رهگیری در معاملات مسکن با هدف شفاف سازی افزود: برخی ارگان ها مانند بانک ها، ادارات ثبت، شهرداری ها و دارایی با سامانه املاک و مستقلات لینک نشده اند و تنها به شرکت پست برای ارائه کد پستی با این سامانه همکاری دارند.

وی درباره تعداد معاملات مسکن در تهران یادآور شد: در بازه زمانی اول فروردین تا ۳۰ بهمن ۹۷، ۳۰۲ هزار و ۱۸۸ فقره معامله مسکن به ثبت رسیده که ۱۴۴ هزار و ۶۵۰ فقره آن مبایعه نامه و ۱۵۵ هزار و ۱۹۷ فقره آن اجاره نامه بوده است؛ در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد معاملات مسکن در تهران کاهش داشته است که در بخش مبایعه نامه ۳۱ و در بخش اجاره نامه ۱۶ درصد کاهش نشان می دهد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درباره پیش بینی بازار مسکن در سال آینده گفت: در چهار دهه اخیر چهار بار جهش قیمت مسکن داشته ایم که در سال های ۶۸، ۸۶، ۹۱ و ۹۷ رخ داد. چهار عامل افزایش قیمت حامل های انرژی، نوسانات ارز، افزایش قیمت طلا و بازار سرمایه در افزایش قیمت مسکن موثر بوده اند. وقتی در سال ۹۱، دلار سه برابر شد قیمت مسکن در تهران نیز تا سه برابر افزایش یافت. با این حال سال آینده جهش قیمتی نخواهیم داشت و وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس به دنبال ساماندهی قیمت ها هستند. نگاه جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش ساخت و سازها نیز به تثبیت قیمت مسکن کمک خواهد کرد.

سقف تسهیلات مسکن باید به ۸۰ درصد قیمت ملک برسد

وی با تأکید بر اینکه سقف تسهیلات مسکن باید افزایش یابد و به ۸۰ درصد ارزش ملک برسد، گفت: اگر این فعالیت به یک رویه تبدیل شود، دیگر اثر تورمی نخواهد داشت.

این فعال صنفی بخش مسکن درباره ارقام مندرج در سایت های خرید و فروش مسکن گفت: قیمت های موجود در این سایت ها واقعی نیست و بالاتر از نرخ حقیقی منطقه برای فروش اعلام شده است، از همین رو اتحادیه املاک از سایت هایی که در این خصوص فعالیت می کنند و سبب برهم خوردن تعادل در قیمت گذاری مسکن شده اند به دستگاه های ذیربط شکایت کرده است.

وی درباره کمیسیون مشاوران املاک از خرید و فروش مسکن گفت: در حال حاضر با قیمت زیر ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد ارزش ملک از طرفین و بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان تا یک چهارم ارزش ملک از طرفین معامله به عنوان حق کمیسیون از سوی مشاوران املاک اخذ می شود اما ما برای جلوگیری از کاهش تخلفات احتمالی برخی مشاوران املاک پیشنهاد داده ایم تا این رقم به یک درصد ارزش معامله در همه قراردادها تعیین شود. همچنین کمیسیون مشاوران در بخش اجاره نامه یک چهارم ارزش معامله از طرفین دریافت می کنند.