برداشت فله‌ای وزارت نفت از صندوق توسعه ملی

گروه اقتصادی: در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد بخش نفت در قانون بودجه سال 1398 میزان بدهی شرکت ملی نفت ایران 48.6 میلیارد دلار ذکر شده است. همه این را نمی‌توان به حساب دولت‌های گذشته گذاشت. اگر به جدول صفحه 38 همین گزارش دقت شود، بیشترین بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی مربوط به دریافتی‌های نفت از این صندوق در دولت یازدهم است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه شرق، این ها مربوط به برداشت‌هائی است که به اعتقاد من بصورت فله‌ای از صندوق توسعه ملی انجام شده به نوعی تمام ضوابط و نظام‌نامه صندوق توسعه ملی دور زده شده و اگر نظام‌نامه و ضوابط صندوق رعایت شده بود، طبیعتا باید این اعتبارات به‌موقع بازپرداخت می‌شد. انعکاس این بدهی‌ها که لاجرم اتفاق افتاده است، اعتبار بین‌المللی شرکت ملی نفت را کاهش می‌دهد و توان سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه این شرکت را تقلیل می‌دهد. البته اینها ممکن است در شرایط تحریم که تولید نفت ‌خام حدود یک میلیون بشکه کاهش دارد و ظرفیت تولید اضافی وجود دارد، خیلی خودش را نشان ندهد اما در بلندمدت اثرات منفی خواهدداشت.| دولت یازدهم رکورددار برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است.

به نظر من چندین عامل موجب این وضعیت شده که مهم‎ترین آنها به این شرح است: 1- مغشوش‌بودن حیطه‌های حکمرانی و تصدی‌گری در صنعت نفت 2- مغشوش‌بودن روال ارزیابی و انجام مطالعات فنی/ اقتصادی پروژه‌ها؛ اگر یک پروژه‌، مطالعات اقتصادی درستی داشته باشد و نرخ بازگشت سرمایه آن روشن و مدل مالی روشنی داشته باشد و در زمان مقرر به بهره‌برداری برسد، حتما باید قادر به بازپرداخت اصل و فرع اقساط بدهی‌هایش باشد ولی وقتی مثلا صندوق توسعه ملی به مانده یک پروژه که معلوم هم نیست چقدر است، وام می‌دهد، غیر از این مورد انتظار نیست. 3- بی‌انضباطی مالی و شفاف‌نبودن سیستم‌های مالی در شرکت‌ ملی نفت ایران 4- تشریفاتی‌بودن مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و از جمله شرکت ملی نفت ایران و متعهدنبودن مجامع به وظایف قانونی و عرفی خود 5- عدم انجام حسابرسی مستقل و دقیق در شرکت ملی نفت ایران که البته وظیفه تعیین حسابرس مستقل هم بر عهده مجمع عمومی است.