کانال مالی اروپا، جلوی بدترشدن شرایط را می‌گیرد

گروه بین الملل: روزنامه اعتماد به قلم كوروش احمدي نوشت: بیانیه منتشره و سخنان وزرای اروپایی حاکی است که این سازوکار بدوا بر تسهیل معاملات کالاهای مهم «برای مردم ایران»، یعنی کالاهای غیرتحریمی چون مواد غذایی و دارویی متمرکز خواهد بود و در مرحله بعدی کالاهای تحریمی مانند نفت را در دستورکار قرار خواهد داد.

به گزارش بولتن نیوز،  این سازوکار اگر چه توسط آلمان، فرانسه و انگلیس ایجاد و اداره خواهد شد، اما به تصویب کل اتحادیه رسیده است. چند عامل در موفقیت یا شکست این سازوکار در گسترش فعالیت‌های خود به کالاهای تحریمی موثر خواهند بود:

1- مقامات اروپایی مخفی نکرده‌اند که عمدتا امیدوارند که شرکت‌های کوچک و متوسط از این سازوکار برای کار با ایران بهره ببرند و امید چندانی به اینکه شرکت‌های بزرگ اروپایی که منافع مهمی در بازار امریکا دارند و به همین دلایل بازار ایران را ترک کرده‌اند، وجود ندارد. سوال این است که شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی تا چه حد ممکن است نگران اموری مانند دورنمای کار در بازار امریکا، استفاده از شبکه بین‌المللی مالی دلاری، کار با شرکت‌های امریکایی، ویزای امریکا و منافع مدیران خود نباشند.

2- حتی در حوزه اقلام غیرتحریمی نیز این سازوکار در صورتی می‌تواند به‌طور کامل فعال باشد که منابع مالی لازم از طریق فروش نفت ایران، یعنی مهم‌ترین کالای تحریمی، تامین شود. در غیر این صورت ممکن است منابع چندانی برای خرید از اروپا از طریق این کانال وجود نداشته باشد.

3- عامل مهم دیگر نوع واکنش دولت ترامپ خواهد بود. تاکنون واکنش مقامات امریکایی، از جمله وزارت خارجه امریکا، محدود به تکرار تهدید به اعمال تحریم بر شرکت‌های اروپایی که تحریم کالاهای مشمول تحریم را نقض کنند، بوده است. لذا، بعید است که فعلا اقدامی علیه‌این سازوکار انجام دهند. البته، نوع رابطه تیم ترامپ با اتحادیه اروپا نیز که تاکنون بسیار سختگیرانه بوده، مهم است.

4- تعیین تکلیف FATF در ایران عامل بسیار مهم دیگر است. در بیانیه اتحادیه اروپا از کارکرد سازوکار مالی تحت «بالاترین استانداردهای مرتبط با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم» سخن رفته و خواسته شده که ایران «سریعا همه بخش‌های برنامه عمل FATF را اجرا کند.» لذا، اگر ایران در اجرای برنامه عمل مذکور و تصویب معاهدات مربوطه تردید کند، بهانه لازم را برای پا پس کشیدن اروپا به دست داده است.

واقعیت این است که اگر چه این سازوکار نمی‌تواند به سرعت منشأ تحولی مهم در گشودن گره تحریم باشد، اما دربردارنده مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و اقتصادی است که مقدمتا مانع بدتر شدن شرایط می‌شود و در صورت تامین شرایط لازم از سوی اروپا و ایران در مرحله بعد ممکن است به تضعیف جدی تحریم‌ها کمک کند. از نظر سیاسی، ایجاد این سازوکار تاکیدی بر عزم اروپا به ادامه دفاع از برجام است که ریشه در تلاش اروپا برای اعمال حاکمیت اقتصادی خود در برابر امریکا و حفظ امنیت خود از طریق حفظ ثبات منطقه همجوار، یعنی خاورمیانه، دارد. خروج ایران از برجام و اشاعه هسته‌ای در منطقه می‌تواند در نهایت موجب جنگ و تشدید ناامنی، فقر و مهاجرت شود. این در حالی است که این امور برای تیم ترامپ که در پی تضعیف اروپا است، مهم نیست. به‌علاوه، اتحادیه اروپا که در مسیر تلاش برای حفظ و انسجام بیشتر و از جمله اعتلای سیاست خارجی واحد اروپایی است، به موفقیت در این حوزه که از 2003 شروع شده، نیاز دارد. شکست اروپا در این مورد شکستی اساسی برای اتحادیه و سیاست خارجی در حال شکل‌گیری آن با آثار بسیار سوء برای موجودیت اتحادیه خواهد بود.

از طرفی، واقعیت این است که امریکا با توجه به توان اقتصادی و مالی بسیار بالا و ضعف‌های اروپا امکان خنثی کردن تلاش‌های اروپا را دارد. کما اینکه تاکنون «مقررات مسدودکننده» اتحادیه که در 7 اوت اجرایی شد، نتوانست مانع خروج شرکت‌های بزرگ اروپایی از بازار ایران شود و در نتیجه، به استثنای یونان و ایتالیا که از امریکا معافیت شش‌ماهه گرفتند، بقیه شرکت‌های اروپایی ظاهرا خرید نفت از ایران را متوقف کرده‌اند. شرکت سوییفت نیز که در حوزه صلاحیت اروپا مستقر است،با وجود اعتراضات اروپا ارتباط اکثریت بزرگ بانک‌های ایرانی را قطع کرده است. (همزمان، گزارش‌های فزاینده در مورد پا پس کشیدن حتی چین و روسیه از برخی پروژه‌ها، از جمله ساخت نیروگاه اراک، گویای حساسیت امر است.) در این میان متاسفانه تهمت‌هایی که از جانب دانمارک، هلند، فرانسه و... به ایران زده شد، در بدترین شرایط ممکن بود. لذا، ظاهرا اروپا در تلاش است تا با برخی مانورها مانند انتقاد از برنامه موشکی و سیاست منطقه‌ای ایران و... مانع حداکثری شدن فشارهای امریکا شود.

اگر بپذیریم که سیاست و دیپلماسی یعنی عمل بر مبنای واقعیات و کار در حوزه ممکنات، باید قبول کنیم که‌با وجود تمام ضعف‌های سازوکار پیشنهادی، مسیری که تاکنون وزارت خارجه پیموده، همچنان بهترین مسیر ممکن است و نقد آن تنها در صورت ارایه بدیل سیاستی قابل اعتنا خواهد بود. در غیر این صورت نمی‌تواند چیزی بیشتر از عیب‌جویی‌های جناحی و محفلی باشد که در این شرایط مخرب‌ترین عمل ممکن است. حتی اگر تصور کنیم این سازوکار حاصل اقتصادی چندانی نخواهد داشت، در این شرایط ما نیاز داریم حمایت سیاسی دیگر کشورها را حفظ کنیم. در غیر این صورت تیم ترامپ از انزوا خارج و دستش برای لطمه زدن به ما بیش از پیش باز خواهد شد.