١١٩ شرکت برای واردات نهاده های دامی ارز دولتی گرفتند

به گزارش بولتن نیوز، مجید موافق قدیری درباره اختصاص ارز دولتی به واردات نهاده های دامی و عدم تاثیر آن در کنترل نوسانات قیمت در بازار، گفت: این موضوع از قبل هم قابل پیش بینی بود. همیشه گفتیم که چند نرخی بودن ارز و پرداخت یارانه نتیجه ای جز فساد و رانت نداشته است. این اتفاقی است که نیم قرن قبل در کشورهای توسعه یافته تیجه خودش را نشان داده بود،اگر خوب بود در این کشورها ادامه می یافت. البته دلایل متعددی وجود دارد که موجب شده نهاده های دامی به قیمتی بالا به دست پرورش دهندگان و تولیدکنندگان خوراک دام برسد.

وی اضافه کرد: عواملی مانند تعدد بخشنامه ها و قوانین، دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات پروتیینی، بروکراسی های پیچیده اداری، افزایش موانع تولیدو کسب و کار، تحریم های بانکی، عدم انتقال پول، افزایش هزینه های بانکی، خرید از شرکتهای دست دوم و سوم بین المللی، اعلام قیمت بالاتر نهاده های دامی به مقصد ایران بیشتر از میانگین قیمت های جهانی، نوسانات شدید ارزی را می توان در این زمینه برشمرد.

ارز دولتی بدست واردکننده شناسنامه دار نمی رسد

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه عده ای عنوان می کنند ارز ٤٢٠٠ تومانی از واردات کالاهای اساسی باید حذف شود چراکه به جای حل مشکل ایجاد رانت کرده است؟، افزود:گزارش های رسمی می گوید در ٩ ماه امسال حدود ٤٠ هزار میلیارد تومان هزینه اجرای این سیاست دولت بود. ضمنا حدود ١٠ میلیارد دلار هم به کالاهای غیر اساسی با نرخ ٤٢٠٠ در سال جاری اختصاص داده شده است. بخش خصوصی واقعی همیشه موافق اقتصاد بازار بوده و هیچ زمانی از ارز دولتی حمایت نکرده است.

قدیری ادامه داد: ما معتقدیم که ارز ٤٢٠٠ تومانی یک ابزار قدرتمند جهت خارج شدن سرمایه و کاهش تامین کالاهای اساسی است و خطر جدی تورم ناشی از کمبود عرضه را به ذهن متبادر می کند. از ماهها قبل وارد کنندگان و تولیدکنندگان واقعی و استخوان دار حلقه های مختلف زنجیره تامین پروتیین کشور نیازمند ارز برای واردات نهاده های دامی در میانه این صف شلوغ گم شده اند و خط تولید آنها در خطر است.

وی اضافه کرد:تنها نگرانی دولت جهت تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و نهاده های دامی؛ افزایش تورم بود که طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه نرخ تورم گروه کاهایی که ارز ترجیحی داده نشده در ٩ ماهه اول سال ٧٣ درصد و نرخ تورم کالاهایی که به آنها ارز ترجیحی قرار گرفته است ٤٠ درصد بوده است. اما با توجه به سهم ١٨ درصدی کالاهای اساسی در شاخص قیمت مصرف کننده، اگر ارز ترجیحی به این کالاها داده نمی شد، تنها ٦ درصد نرخ تورم بالاتر بود.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: پیشنهاد همیشگی ما به دولت و سیاستگذاران اقتصادی این است که اگر به فکر حمایت از تولید و کسب و کار در کشور هستند، باید فکری به حال قانون ها و مجوزهای متعدد و غیرضروری، کاغذبازی های بی پایان در دستگاههای دولتی، مانع تراشی های بی شمار اداره کار و تامین اجتماعی، مالیات های بالا، طولانی شدن رسیدگی به اختلاف ها در قوه قضاییه، تلاطم قیمت ارز، عدم دخالت دولت در بازار و بی ثباتی سیاست ها کنند.

قدیری با اشاره به وابستگی ٩٠ درصدی ایران در زمینه نهاده های دامی، افزود:خود اتکایی و خود کفایی در دنیا معنایش تغییر کرده است. اینکه یک کشور تمام مایحتاج خود را به تنهایی تولید کند سالهاست منسوخ شده است. کشورهایی مثل آمریکا که از بازیگران اصلی نهاده های دامی در دنیا هستند و تمام نیازهای خود را می توانند تولید کنند نیز در برخی از ماههای سال و بنا به استراتژی هایی که در امنیت غذایی دارند واردات نهاده های دامی دارند.

وی ادامه داد:امروز حتی اگر ما بخواهیم تمام نیازهای کشور در نهاده های دامی را تامین کنیم از منظر اقتصادی و فنی امکان پذیر نیست و توجیه اقتصادی ندارد. ضمن اینکه فراموش نکنیم کشور با محدودیت های شدید آبی مواجه است.

١١٩ شرکت ارز دولتی برای واردات نهاده های دامی دریافت کرده اند

قدیری با بیان اینکه امروز حدود ١١٩ شرکت ارز دولتی جهت واردات نهاده های دامی دریافت کرده اند،گفت: این یعنی ما انحصار در واردات نهاده های دامی نداریم. اما بی شک سهم بازار برخی از بازرگانان و تجار نهاده های دامی در کشور به دلیل سابقه بیشترشان در تجارت و کسب و کار بیشتر است.

وی تاکید کرد:اما وقتی به‌دلیل دشواری‌های نقل‌وانتقال مالی، تجارت آزاد با دیگر کشورها بسته‌تر می‌شود، وقتی به دلایل در ظاهر موجه، محدودیت‌های فراوان برای اقتصاد وضع می‌شود و واردات و صادرات فلان کالا ممنوع می‌شود، وقتی سیاست‌گذاران به جای اعتماد به نیروهای بازار با بخشنامه و تبصره دنبال «اداره» اقتصاد می‌روند، وقتی برای حل هر چالشی در اقتصاد از دولت می‌خواهیم کاری انجام دهد و به ثروت‌آفرینان واقعی اعتماد نمی‌شود، وقتی برای ارز چند نرخ متفاوت وجود دارد و بناست با دستور و بگیر و ببند کار حل شود و وقتی حمایت قانونی و حقوقی جدی از همه فعالان اقتصادی (و نه تعداد محدودی نورچشمی) وجود ندارد، نتیجه اش این می شود که علی رغم بازرسی ها و نظارت های زیادی که در کشور وجود دارد؛ کسانی پیدا ‌شوند که بخواهند از این نمد کلاهی برای خود بدوزند و قیمت های مصوب دولتی را رعایت نکنند.

چند روز قبل هم رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران و رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نارآمدی ارز دولتی، گفته بودند واسطه ها نهاده های دامی را با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب به آنها می فروشند؛ به طوری که کنجاله سویا را کیلویی ۲۶۰۰تومان فاکتور کرده اما ۳۷۰۰ تومان پول می گیرند.