تکلیف مطالبه نامه 3000 میلیارد تومانی گمرک از ال جی چه شد

گروه اقتصادی: درحالی‌که دو سال از مطالبه نامه 3000 میلیارد تومانی گمرک ایران از شرکت کره‌ای ال‌جی می‌گذرد ولی گویا قرار است مطل مطالبه نامه دیگر شرکت کره‌ای با سلام‌وصلوات کارها ختم به خیر گردد!

به گزارش بولتن نیوز، حتماً به خاطر دارید که حدود دو سال قبل رئیس‌کل وقت گمرک آقای کرباسیان و نایبش در خصوص مطالبه نامه دریافتی 3000 میلیاردی تومانی گمرک از شرکت کره‌ای LG که به حق بزرگ‌ترین مطالبه گمرکی تاریخ گمرک بود تبلیغات گسترده‌ای به راه انداخته‌اند

حالا علی‌رغم گذشت بیش از دو سال از صدور مطالبه نامه، نه‌تنها گمرکات کمترین اقدامی جهت وصول مطالبه-نامه به عمل نیاورده‌اند بلکه بی‌تفاوتی ترجمان‌های نظارتی کشور هم خود جای سؤال و تعجب دارد

به‌موجب قانون گمرکی، بعد از صدور مطالبه نامه صاحب کالا باید با پرداخت نیم درصد مبلغ مورد اختلاف یعنی 15 میلیارد تومان، درخواست ارسال پرونده به گروه حل اختلافات گمرکی که عالی‌ترین مرجع رسیدگی بوده را بنماید در غیر این صورت بدهی قطعی و گمرک باید از طریق عملیات اجرایی و سازمان مالیاتی نسبت به ضبط اموال و وصول مطالبات خود اقدام نماید.

علی‌رغم آنچه گفته شد اما گمرک تاکنون به دلایل نامعلوم این پرونده مهم را نیمه‌کاره رها کرده است و ارگان-های نظارتی نیز فقط نظاره‌گر این تخلف بزرگ و ... هستند

البته اخیراً کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود کرده و گمرک طی نامه پیوست پاسخی برای توجیه عملکرد خود ارائه کرده که عذر بدتر از گناه است چراکه باوجودی که به‌موجب قانون تنها مرجع حل اختلافات گمرکی، گمرک و کمیسیون حل اختلافات گمرکی بوده و درنهایت و بقای اختلاف، سازمان جهانی گمرک، مرجع نهایی تصمیم‌گیری است، اما معلوم نیست چرا پرونده برای تصمیم‌گیری به وزارت صنعت و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و این بار به هیئت دولت ارجاع گردیده است

اینکه چرا پرونده به مراجع غیر ذی‌صلاح ارجاع می‌گردد نشان از اعمال‌نفوذ در سطوح بالا دارد، اما آیا با همین اعمال‌نفوذهای غیرقانونی نیست که در پرونده شرکت دیگر کره‌ای باوجود اجرای ماده 143 قانون گمرکی و حسابرسی بعد از ترخیص و ارسال نامه به گمرکات که کلیه اظهارنامه‌های شرکت موصوف به گمرکات ارسال گردد، نیز پرونده در نیمه‌راه مسکوت می‌ماند و علی‌رغم این‌که این شرکت در سال 92، ده‌ها میلیارد بدهی داشته در سال 97 بدهی شرکت را به 5 میلیارد تومان تقلیل داده و درنهایت گمرک به سازمان مالیاتی اعلام می‌کند چون آدرس شرکت کره‌ای شناسایی نشده از طریق عملیات اجرایی نسبت به ضبط اموال شرکت اقدام نمایند.

آیا این‌گونه اقدامات مصداق پنهان‌کاری و لاپوشانی کردن نیست؟

چگونه ممکن است درحالی‌که اصل مطالبه در سال 92 ده‌ها و بلکه صدها میلیارد تومان بوده طی مرور زمان 5 ساله در سال 97 به 5 میلیارد تومان تقلیل یافته و ان مبلغ ناچیز هم به علت فقدان آدرس شرکت به سازمان مالیاتی محول تا از اموال شرکت ضبط شود