از تغییر سهم صندوق توسعه ملی تا مالیات

به گزارش بولتن نیوز، یکی از مهم ترین روزهای سال، پانزدهم آذر ماه یعنی روز ارسال لایحه بودجه به مجلس برای تعیین وضعیت دخل و خرج یک ساله کشور است.

در این میان، لایحه بودجه سال ۹۸ که تدوین آن از اواسط تیرماه در دستور کار سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفته بود، طبق زمان بندی انجام شده و مر قانون، قرار بود روز ۱۵ آذرماه به مجلس ارسال شود که با توجه به مصادف شدن این تاریخ با تعطیلات ۱۰ روزه نمایندگان، قرار شد روز ۲۵ آذر ماه لایحه بودجه توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شود.

در همین بحبوحه، رئیس جمهور دو روز پیش بعد از جلسه مشترک سران قوا اعلام کرد که طبق جمع بندی های انجام شده، قرار بر این شده که لایحه بودجه بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری اصلاح شود.

پس از این اظهارنظر، بهروز نعمتی نماینده مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر از به تعویق افتادن ارسال لایحه بودجه ۹۸ به مجلس خبر داد و اعلام کرد که پس از انجام اصلاحات مورد نظر، لایحه به مجلس ارسال می شود.

البته نعمتی تاریخ دقیقی برای تقدیم لایحه به مجلس اعلام نکرده است و با توجه به عدم اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه، دقیقا مشخص نیست لایحه دخل و خرج سال ۹۸ چه زمانی به مجلس ارسال خواهد شد.

در این میان طبق شنیده ها، دولت قرار است اصلاحات بنیادینی در لایحه انجام دهد و ارقام و اعداد کلان را به طور کلی تغییر دهد که در این صورت به احتمال زیاد ارسال لایحه به مجلس تا پایان آذرماه به طول خواهد انجامید.

تغییرسهم صندوق توسعه ملی

از همان ابتدا که بودجه در دولت تصویب شد یکی از مسائل مبهم برای سال آینده، وضعیت صندوق توسعه ملی به دلیل سنگ اندازی های امریکا در مسیر فروش نفت ایران بود، چراکه طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت باید هر سال برای صندوق سهمی ۳۴ درصدی از دلارهای نفتی در نظر بگیرد.

در همان روزها گفته می شد که دولت قرار است با اذن رهبری، سهم صندوق را برای سال آینده به ۱۰ درصد تقلیل دهد تا مشکلی برای وضعیت درآمدها و منابع دولت پیش نیاید که نوبخت روز ۱۵ آذرماه در نشستی خبری تحت عنوان تشریح جزئیات لایحه بودجه ۹۸، سهم صندوق توسعه ملی را برای سال آینده طبق قانون ۳۴ درصد اعلام کرد اما این مساله را نیز گفت که این سهم برای سال آینده متغیر خواهد بود به گونه ای که در صورت کمبود منابع در سال آینده، به صورت یک دوازدهم از سهم صندوق برداشت صورت خواهد گرفت.

حال که قرار بر اصلاح لایحه بودجه شده، گفته می شود یکی از اصلی ترین اصلاحات به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال آینده است؛ به گونه ای که دولت قرار است با اصلاح ردیف پیش بینی شده برای صندوق، سهم قانونی آن را تغییر دهد که البته این مساله در نهایت منجر به تغییر اعداد و ارقام دیگر بودجه نیز خواهد شد تا جایی که به احتمال زیاد وضعیت منابع پیش بینی شده نیز تغییر خواهد کرد تا جبرانی برای کسری بودجه احتمالی باشد.

احتمال افزایش درآمدهای مالیاتی

همچنین بر اساس شنیده ها، یکی از اصلاحات احتمالی لایحه بودجه مربوط به وضعیت درآمدهای مالیاتی است.

آنگونه که نوبخت اعلام کرده بود دولت برای سال آینده رشد ۱۳ درصدی برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته است اما با توجه به احتمال کسری بودجه در سال آینده، میزان درآمد مالیاتی پیش بینی شده (۱۲۶ هزار میلیارد تومان) با تغییر مواجه خواهد شد تا جبرانی برای کسری بودجه باشد.

البته ابهامات در زمینه مربوط به مالیات برای سال آینده بسیار زیاد است و باید منتظر ماند و دید سازمان برنامه و بودجه چه رویکردی برای افزایش درآمدهای این بخش در نظر خواهد گرفت.

در این میان در صورت شفافیت فهرست مربوط به معافیت های مالیاتی که نوبخت نیز بر آن تاکید کرده، می توان به اصلاح صف معافیت ها و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی امیداوار بود که البته برای ایجاد هر گونه تغییر در معافیت ها، نظر مجلس فصل الخطاب خواهد بود.

کاهش هزینه های بودجه

اخبار واصله از این حکایت دارد که سازمان برنامه و بودجه در اصلاحاتی که برای لایحه بودجه در نظر گرفته، کاهش هزینه ها همچون هزینه های مربوط به دستگاه های اجرایی را مدنظر قرار داده است.

درواقع دولت تلاش خواهد کرد تا با کاهش هزینه ها و مصارفی که در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود، زمینه را برای جبران کسری بودجه فراهم کند.

البته یکی از مهم ترین هزینه های بودجه مربوط به حقوق و دستمزد است که دولت در لایحه پیش بینی کرده حقوق و دستمزد را ۲۰ درصد افزایش خواهد داد.