جلسات محرمانه رابگذاریم محرمانه بماند

گروه علمی: زهرا آیت اللهی عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در یادداشتی تاکید کرد: از بانوان مسئول تقاضامی شود از مقام معظم رهبری برای اقدامات خود هزینه نکنند و اگر خواستیم سخنی بگوییم که بیانگر تاییدایشان از عملکرد ماست آنچه راکه در نقد عملکرد ماهم بیان شد به مردم اعلام کنیم (که البته شاید مناسب آن باشد که جلسات محرمانه رابگذاریم محرمانه بماند وفقط مطابق رهنمودها عمل کنیم.)»

به گزارش بولتن نیوز، متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

« دراخبار مشاهده شد که معاونت محترم ریاست جمهوری سرکارخانم ابتکار فرمودند: مقام معظم رهبری به صراحت از من خواستند که در ارتباط با بحث "خشونت علیه زنان" پیگیری کنیم.
آنچه ایشان نقل کرده‌اند مربوط به جلسه آسیب‌های اجتماعی بود که در حضور مقام معظم رهبری برگزار شد و اتفاقا حاوی انتقاداتی هم نسبت به برخی عملکردها در موضوع زنان بود که به جهت محرمانه بودن جلسه از بیان آن خودداری می‌کنم.

کاش ما برای اقدامات خود از رهبری هزینه نمی‌کردیم.

همه ما با ظلم به زنان مخالف هستیم، مسئله آن است که در اقدامات خود باید رویکرد اسلامی-ایرانی داشته باشیم نه منفعل در مقابل آنچه غرب از کانال سازمان ملل به جهان دیکته می‌کند‌، نمونه بارز خلا رویکرد اسلامی ایرانی را می‌توان در شاخص‌های عدالت جنسیتی یافت که با مدیریت معاونت امور زنان ریاست جمهوری آماده و با اهتمام ایشان به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

و نیز در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که توسط معاونت مزبور آماده شده بود و بدلیل همین مواضع اشتباه توسط قوه قضائیه مورد بازنگری قرار گرفت و حدود۴۰ ماده از آن کاسته شد موادی که بخلاف دیدگاه اسلام که دین رحمت است برجرم انگاری‌های فراوان تاکید داشت که اگر به همان صورت تصویب می شد زندان‌های ایران برای مادران و پدران و همسران و مردم عادی که به اندک خطایی باید روانه زندان می شدند جا نداشت.

ریاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورایعالی انقلاب فرهنگی بعد از ارائه انتقادات خود نسبت به شاخص‌های عدالت جنسیتی در جلسه شورای زنان به نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و عدم توجه معاونت مزبور، برخی از این ایرادات را اعلام می کند.

شاخص‌های عدالت جنسیتی مطابق ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه باید به منظور تحقق اهداف مندرج درسیاست‌های کلی خانواده تعیین شود.

سیاست‌های کلی خانواده ۱۶ بنددارد و در شاخص‌های عدالت جنسیتی هیچ اثری از این بخش‌های سیاست‌های کلی خانواده وجود ندارد (عناوینی که اتفاقا بر جنبه اسلامی-ایرانی اقدامات تاکیددارد)
۱_نفی تجرد درجامعه
۲- تسهیل ازدواج زنان سرپرست خانوار
۳-مبارزه بااشرافیت وتجمل گرایی ومظاهرفرهنگ غرب
۴-ایجادفضای سالم ورعایت روابط اسلامی زن ومرددرجامعه
۵-اصلاح رفتارگروههای مرجع وبرجسته سازی رفتارهای شایسته آنان وجلوگیری ازشکل گیری گروههای مرجع ناسالم
۶-تقویت وتشویق خانواده درجهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد برنامه های کشور در عرصه های فرهنگی ودفاعی
۷-برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده ومسجد

در مورد تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی و نحوه ابلاغ آن نیز انتقادات جدی وجود دارد که برای حفظ امید در دولت تدبیر و امید که واقعا هم جامعه به این امید نیاز دارد به همین مقدار بسنده کرده و فقط مجددا از بانوان مسئول تقاضامی شود از مقام معظم رهبری برای اقدامات خود هزینه نکنیم واگر خواستیم سخنی بگوییم که بیانگر تاییدایشان از عملکرد ماست آنچه راکه در نقد عملکرد ماهم بیان شد به مردم اعلام کنیم (که البته شاید مناسب آن باشد که جلسات محرمانه رابگذاریم محرمانه بماند وفقط مطابق رهنمودها عمل کنیم.)»