قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید اصلاح شود

به گزارش بولتن نیوز، علیقلی ایمانی ضمن اعلام رضایت از تعیین نرخ ١٦٠٠ تومانی برای گندم در شرایط فعلی کشور، اظهارداشت: ما از تصمیم به جا و به موقع دولت و افزایش حدود ۲۵ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته، رضایت داریم.

وی اضافه کرد: البته برای حمایت بیشتر از کشاورزان و رضایت مندی کامل آنها دولت می توانست قیمت بالاتری اعلام کند.

وی با اشاره به پیگیری نمایندگان کمیسیون کشاورزی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیدار آنان با تشکل های تولیدی افزود: ما خواهان آن هستیم ضمن نظارت بر اجرای قانون، نسبت به اصلاح آن نیز اقدام شود؛ به گونه ای که در تعیین قیمت خرید تضمینی، وزیر جهاد کشاورزی نقش تاثیر گذار داشته باشد و در این زمینه، در مقابل مجلس هم پاسخ گو باشد.

ایمانی گفت: در قانون فعلی وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد دهنده نرخ، به عنوان متولی است اما تصمیم نهایی را شورای اقتصاد می گیرد که وزیر جهاد کشاورزی در این شورا، فقط یک رای دارد.

وی به استیضاح وزیرجهادکشاورزی اشاره کرد و افزود: در موضوع استیضاح، دو مورد آن یعنی عدم اجرای قانون خرید تضمینی و اجرای بند خ تبصره ۳۳، ربط چندانی به وزیر جهاد ندارد چراکه او وظیفه خود را در این زمینه انجام داده و مقصر نبوده است.

ایمانی گفت: وزیر جهاد کشاورزی، هم در قانون خرید تضمینی هم اجرای بند خ تبصره ۳۳ پیشنهاد دهنده و پیگیر بوده اما تصویب این موارد به عهده شورای اقتصاد، بانک مرکزی، وزرات اقتصاد و نهایتا دولت بوده است. استیضاح وزیر هیچکدام از این مشکلات را حل نمی‌کند چون دستگاه هایی غیر از وزارت جهادکشاورزی، در این موارد تصمیم گیرنده هستند.