به گزارش بولتن نیوز، دولت اردن در بیانیهای در واکنش به اعتراضات مردمی که خواستار کنار رفتن دولت و انحلال پارلمان هستند، اعلام کرد، به آزادی بیان و اعتراضات صلحآمیز علیه سیاستهای دولت احترام میگذارد و آن را حق شهروندان براساس قانون اساسی میداند.
در این بیانیه آمده است: دولت به حمایت از این حق و معترضان و حفظ اموال عمومی، منافع شهروندان و امنیت آنها متعهد است و پایبندی به این امر وظیفه دولت و مردم است.
دولت اردن در این بیانیه آورده است، داشتن حق اعتراض به معنای مخالفت با قانون، تجاوز به آزادی دیگران و ایجاد اختلال در منافع آنها با بستن راهها یا آسیب رساندن به تاسیسات عمومی نیست.
اعتراضات مردم اردن چند روز پس از انتشار اصلاحیه قانون مالیات بر درآمد، پس از تصویب آن در پارلمان آغاز شد. به دنبال انتشار این قانون در روز یکشنبه، فعالان در شبکههای اجتماعی برای مخالفت با این قانون و مطالبه انحلال دولت و پارلمان خواستار برگزاری تظاهرات در امان در روز پنجشنبه شدند.
پیشنویس قانون مالیات بر درآمد پیش از اصلاح در ماه مه هم موجی از اعتراضات شدید در اردن را به دنبال داشت و این اعتراضات حدود هشت در نزدیکی مقر دولت ادامه یافته و در نهایت به استعفای هانی الملقی، نخست وزیر سابق این کشور و انتخاب عمر الرزاز به عنوان جانشین وی منجر شد.
قانون اصلاح شده، درآمد سالانه اشخاص و خانوادههایی که معاف از مالیات هستند را افزایش داده است اما به کاهش بار مالیاتی قشر وسیعی از اردنیها در مقایسه با پیشنویس این قانون که منجر به اعتراض مردمی شده بود، کمکی نکرده است.
انتهای پیام
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com