لزوم برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی دلار و طلا

گروه سیاسی: وصل کردن معیشت مردم به استمرار حکومت یک فرد یا گروه و جریان سیاسی، چیز جدیدی نیست. قرن هاست که بسیاری از مفسدین تاریخ که بر مسند قدرت نشسته اند، تا وقتی کسی با ارابه ظلم شان کاری ندارد، نه تنها خونی نمی ریزند بلکه حتی با عوام، رقص تانگو هم می کنند. اما کافی ست کسی بهشان بگوید بالای چشم حکومت تان ابروست. تیزی است که در قلب او فرو می رود.

به گزارش بولتن نیوز، انقلاب اسلامی شد که بساط این چیزها برچیده شود. انقلاب اسلامی شد که بدون دغدغه معیشت، بتوانی قدرت سیاسی را نقد کنی تا از مسیر درست خارج نشود. اما متاسفانه در جمهوری اسلامی هم می بینیم بعضا این رویه استمرار دارد و در عصری که با پنبه سر می برند، خون مردم را با شمشیر نمی ریزند بلکه با تنگ کردن گلوی معیشت آنهایی که راه شان با مالکان قدرت سیاسی یکی نیست، عملا تلاش می کنند که جمعیتی سربه راه داشته باشند. و ماجرای بالا و پایین کردن های عجیب و غریب ارز و سکه و طلا و قیمت ها در چند سال اخیر، بخشی از همین ماجراست.

21 اردیبهشت ما 1392 بود که بولتن نیوز در خبری با تیتر " کاهش 50 تومانی نرخ دلار قبل از ارائه برنامه و تشکیل دولت جدید، یعنی خوش آمد گویی مافیای اقتصادی به هاشمی" به مسئله ایجاد جو روانی توسط رسانه های اصلاح طلب برای نشان دادن کاهش قیمت ارز و بهبود اقتصاد کشور در صورت ریاست جمهوری هاشمی خبر داد.

این نحوه عملکرد شاخه های رسانه ای در آن زمان توسط بولتن نیوز اینگونه تحلیل شد که "اخبار منتشر شده توسط شاخه های رسانه ای جناح اصلاح طلب به خوبی نشان می دهد که هاشمی رفسنجانی هنوز نیامده، عده ای سعی دارند او را ناجی اقتصاد معرفی کنند و برای او تبلیغات موثر راه بیندازند وبه مردم و رای دهندگان القا کنند که هاشمی رفسنجانی قادر است وضعیت اقتصاد کشور را بهبود ببخشد. آنها جو روانی درست کرده اند تا نشان دهند آن چه می خواهند را عملی می کنند ومی خواهند قدرت مافیای اقتصادی را با قدرت سیاسی همراه کنند....

این در حالیست که هاشمی رفسنجانی نه تنها برنامه های اقتصادی، تیم وزرا و مردان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را معرفی نکرده و در برابر پرسش های اصلی از جمله هدفمندی یارانه ها، تعامل با غرب، وضعیت بازار نفت وتحریم ها و.... هیچ پاسخی ارائه نداده است.بلکه حتی در برابر پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس که گفته است شعار شما چیست؟ پاسخ داده که فعلا اعلام نمی کنم.

حال با توجه به این شرایط، چه عاملی می تواند روی نرخ های واقعی بازار از جمله نرخ ارز و سکه و طلا اثرگذار باشد جز همدستی و همراهی مافیای اقتصادی با جریان فتنه و ضد انقلاب؟!"

هم اکنون و بعد از گذشت بیش از 5 سال از انتشار این خبر دوباره کشور دچار توهم تاثیر تحریم ها بر بازار و افزایش قیمت دلار از 3700 تومان در دی ماه 1396 به حددود 14500 تومان و در مقاطعی به حدود 20000 تومان شده است.

این افزایش قیمتها در مرتبه اول و قبل از شروع توسط برخی کارشناسان و رسانه های اصلاح طلب اینگون مدیریت شد که افزایش قیمت دلار باعث افزایش تولید ملی و صادرات می شود و گمانه هایی برای افزایش قیمت دلار به 7000 تومان در سال 96 مطرح شده بود که نشان می داد دولت در حال آماده شدن برای افزایش دادن قیمتها است.

پس از این به یکبار شاهد افزایش ناگهانی قیمت دلار به 5000 تا 7000 و در نهایت به 22000 تومان بودیم که نشان می داد این افزایش ناگهانی قیمتها متاثر از عوامل خارجی نیست و هر چه هست توسط دولت و بانک مرکزی و برخی عوامل داخلی مدیریت می شود.

در این مسیر تعدادی از دلالان بازار ارز که با بانک مرکزی کار می کردند و تعدادی از مدیران بخش ارزی بانک مرکزی و بسیاری از صرافیهای مرتبط دستگیر شدند وپرونده های قضایی تشکیل شد که در نهایت منجر به اعدام دو تن از دلالان اصلی بازار و به زندان رفتن عده ای از مدیران ارزی شد.

اما آنچه مشخص است کاهش یکباره و افت چهار برابر ارزش پول ملی بخاطر افزایش چهار برابری قیمت دلار آن هم در طی کمتر از 6 ماه نشان می دهد که مطمئنا مافیایی بزرگتر از دلال های بازار که با عوامل پشت پرده در ارتباط هستند در حال انجام اینگونه اخلال های مدیریت شده خستند و این مسئله نه به تحریمه ها ربط دارد و نه به اقدامات آمریکا.

به نظر می رسد گروهی در داخل با آشفته نشان دادن بازار ارز و طلا و افزایش نجومی قیمتها که متعاقب آن افزایش قیمت کالاهای مصرفی و غیر مصرفی را در پی داشت و برخی اقلام تا 100 درصد افزایش داشته، سعی به تحریک مردم با کاهش قدرت خرید را دارند.

در این شرایط گروه های سیاسی که از اعتراض مردم سود می برند از یک طرف بدنبال گرفتن امتیاز هستند و از سوی دیگر دولت هم با افزایش قیمت دلار توانسته کسری اعتبارات خود را تامین نماید اما این مسئله در نهایت منجر به فشار هرچه بیشتر به قشر مستضعف جامعه و رکود بیشتر تولید شده است.

در اینجا به نظر می رسد که واحدهای نظارتی و نهادهای مسئول باید با قدرت بیشتر به مسئله ارز ورود کرده و شرایط را برای بازگشت قیمت دلار به همان 3700 تومان سال گذشته فراهم کنند تا مردم در آرامش بیشتری باشند.

علاوه بر این به نظر می رسد با قدرت عمل بیشتر باید با مفسدین اقتصادی برخورد کرد تا آنهایی که از این بازار آشفته در حال مال اندوزی هستن و یا قصد دارند کشور را به سمت ناآرامی بکشند حساب خودشان را بکنند.

انتهای پیام /#