آیا جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اولویت است؟

گروه اقتصادی: دکتر علی سعدوندی - استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی در یادداشت پیش رو آورده است: در دنیا آش نذری پخش نمی‌کنند. اینکه انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذار خارجی بدون دریافت وجوه سنگین فن‌آوری نوین در اختیار ما قرار دهد خواب‌وخیالی بیش نیست. پس اگر واقعاً به آن فن‌آوری نیاز داریم باید بهایش را بپردازیم.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که در صفحه اجتماعی نگارنده منتشرشده، به شرح زیر است:

در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی نباید بی‌گدار به آب زد. دراین‌باره دو مورد را باید مدنظر قرارداد:
(1) در کشوری که درگیر بیماری هلندی است جذب ارز خارجی به سرکوب نرخ ارز حقیقی می‌انجامد و فرایند «صنعت زدایی» را تشدید می‌کند.
(2) هیچ کشوری حاضر نیست فن‌آوری نوین خود را که به‌زحمت و با صرف هزینه بسیار به دست آورده است به‌رایگان در اختیار دیگری قرار دهد. کشورهایی که توانایی کپی‌سازی دارند موردتوجه سرمایه‌گذاران خارجی نیستند مگر آنکه بازار بسیار بزرگی را در اختیار شرکت خارجی قرار گیرد مانند چین و هند و امریکا و اتحادیه اروپا.

در رقابت میان ایران و کشورهای هم‌سطح، سرمایه‌گذار خارجی با احتمال قریب‌به‌یقین خط تولید خود را در ویتنام و تایلند مستقر می‌کند و ایران که در سطح این کشورهاست ولی از سرمایه انسانی بالاتری برخوردار است و استقلال بیشتری دارد در رقابت جا خواهد ماند؛ نه به دلیل ضعف‌های موجود در کشور بلکه نقاط قوت اقتصاد ما هم بازدارنده جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

بنابراین اولویت دادن به سرمایه‌گذاری خارجی معقول نیست اما اگر شرکتی حاضر است در کشور ما سرمایه‌گذاری کند نباید با آن مخالف جدی کرد. درمان بیماری هلندی هم راهکار خودش را می‌تواند داشته باشد.

در دنیا آش نذری پخش نمی‌کنند. اینکه انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذار خارجی بدون دریافت وجوه سنگین فن‌آوری نوین در اختیار ما قرار دهد خواب‌وخیالی بیش نیست. پس اگر واقعاً به آن فن‌آوری نیاز داریم باید بهایش را بپردازیم. با این نگرش اولاً خرید لایسنس/ خدمت خارجی در اولویت قرار می‌گیرد. ثانیاً صنایع مونتاژ تقبیح نخواهد شد چراکه می‌دانیم از این بیشتر گیر ما نخواهد آمد. جالب آنکه مونتاژ و خدمات فروش و پس از فروش بیش از 50 درصد هزینه تمام‌شده یک کالا را تشکیل می‌دهد و نباید از این خوان پربرکت به اسم خودکفایی اما به کام مونتاژکار فلیپینی و پاکستانی و تایلندی و ترکیه‌ای چشم‌پوشی شود. باید مقررات را به نحوی وضع کرد که واردکنندگان ترغیب شوند بخشی از فرآیند تولید را داخل کشور به انجام برسانند.

انتهای پیام/#