پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک ثبت شد

گروه اقتصادی: هاوارد ویل‌کینسون، یک افشاگر دانمارکی در برابر مجلس این کشور شهادت داد که دانسک بانک به عنوان بزرگ‌ترین بانک این کشور در یکی از بزرگ‌ترین پولشویی‌های تاریخ جهان دست داشته است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس،  دانمارک که یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF، کارگروه ویژه اقدام مالی، محسوب می‌شود، شاهد پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در این بانک است. افشای این ابر پولشویی باعث شد تا توماس بورگن، مدیرعامل دانسک بانک استعفا دهد. این حجم پولشویی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ رخ داده و مجموع آنها حدود ۲۲۷ میلیارد دلار برآورد شده است. بیشتر پولشویی‌های انجام‌شده در شعب این بانک در انگلیس، قبرس، لاتویا، روسیه و استونی انجام شده است.

دانمارک از سال 1991 عضو FATF است و بنا به پیش بینی صندوق بین المللی پول که اعلام کرده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2018 معادل 471 میلیارد دلار خواهد بود، حجم پولشویی صورت گرفته معادل حدود 48 درصد تولید ناخالص ایران است.

به عبارت دیگر حجم پولشویی انجام شده در این بانک دانمارکی به عنوان یکی از نخستین کشورهایی که به FATF پیوسته است با احتساب یورو 14 هزار تومن معادل 2.8 هزار تریلیون تومان یا 2800000000000000 است.

* شرکت‌های نفت شیل در مسیر پولشویی

بنا به گفته اوله اندرسن، عضو سابق هیأت مدیره دانسک‌ بانک برای این پولشویی‌ها از هویت شرکت‌های نفتی شیل استفاده شده است. مقصد پول‌های شسته شده نیز استونی، لاتویا، چین، سوئیس، ترکیه، انگلیس و حدود ۱۵۰ کشور دیگر بوده است.

هاوارد ویل کینسون، کسی که این پولشویی را افشا کرده است بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ مدیر مبادلات دانسک بانک در حوزه دریای بالتیک بوده است.

وی می‌گوید: در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نسبت به وقوع این پولشویی‌ها به هیأت مدیره این بانک در کپنهاگ هشدار داده بود. هم اکنون سازمان نظارت بر نظام بانکی اتحادیه اروپا قصد دارد از بانک مرکزی دانمارک در این زمینه تحقیقاتی را انجام دهد.

* ۶ عضو FATF درگیر بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ

وزیر تجارت دانمارک نیز نسبت به بانک مرکزی این کشور به شدت انتقاد کرده و گفته که این بانک به دانسک بانک بیش از حد اعتماد کرده و به اندازه کافی درباره فعالیت‌های آن تحقیق نکردند. هنوز هیچ کس در این زمینه مسئولیت قبول نکرده است و در کشورهای دانمارک، استونی و آمریکا تحقیقات جنایی در این زمینه آغاز شده است.

در این پولشویی 6 عضو FATF شامل ترکیه، چین، روسیه، سوئیس، اتحادیه اروپا، و انگلیس درگیر هستند.

هم اکنون مقامات قضایی دانمارک در حال بررسی میزان مسئولیت مدیران ارشد این بانک در این حجم پولشویی هستند. آژانس جرایم ملی انگلیس نیز اعلام کرده است که در باره استفاده از شرکت‌های با هویت انگلیسی در این پولشویی تحقیق خواهد کرد.

توماس بورگن که به عنوان مدیرعاملی این بانک از سمت خود کنار رفته است، گفت که اگرچه از نظر قانونی از مسئولیت این پولشویی مبرا شده است اما تمام مسئولیت آن را می‌پذیرد. خانواده مرسک، ۲۱ درصد سهام دانسک بانک را در اختیار داشته و توانسته‌اند اوله اندرسن را از ریاست هیأت مدیره آن کنار بزنند و کارستن دیب‌واد را به عنوان گزینه خود برای ریاست هیأت مدیره دانسک بانک معرفی کردند.

سهامداران دانسک بانک به شدت نسبت به نتایج تحقیقات پولشویی این بانک در آمریکا هستند؛ چراکه انتظار می‌رود جریمه‌های آمریکا علیه این بانک بسیار بیشتر از مجموع جریمه‌های آن در دانمارک، استونی و اتحادیه اروپا باشد. بسیاری نگران هستند که شبیه آنچه که برای بانک ABLV لاتویا اتفاق افتاد، دسترسی این بانک به نظام بانکی آمریکا و دلار مسدود شده و در نهایت این بانک مجبور به تعطیلی شود.

* FATF هیچ نقشی در جلوگیری یا کشف بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ ایفا نکرد

دانسک بانک اعلام کرده است که اقدامات دو بانک با یکدیگر قابل مقایسه نیست؛ چراکه این بانک برخی فعالیت‌های مشکوک را به خودی خود متوقف کرده است. یکی از اتهامات بانک ABLV نقض تحریم‌های آمریکا علیه کره شمالی بود.

دانسک بانک می‌گوید:‌ علی رغم پولشویی انجام شده این بانک هیچ تحریمی را نقض نکرده است.

این پولشویی 2.8 هزار تریلیون تومانی در حالی در 6 عضو اصلی FATF اتفاق افتاده است که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، چند روز پیش گفته بود که مخالفت با FATF از سوی باندهای پولشویی با حجم چند هزار میلیارد تومانی است و پیوستن به آن می تواند از بروز چنین پولشویی‌هایی در ایران جلوگیری کند.

ظریف در سخنان خود در حالی به FATF به عنوان راهکار مبارزه با پولشویی اشاره کرده است که پولشویی دانسک‌بانک دانمارک حتی توسط FATF هم کشف یا فاش نشده و یکی از کارمندان خود بانک دانمارکی اقدام به برملا کردن آن کرده است و FATF در کشف یا جلوگیری اتفاق افتادن آن هیچ نقشی نداشته است.

این اتفاق نشان داد برخلاف تصور مقامات دولتی و برخی نمایندگان مجلس در ایران، FATF نمی‌تواند در جلوگیری از وقوع یا تداوم هر گونه پولشویی در ایران به ما کمکی بکند.