تحریم و تورم

گروه اقتصادی: تحریم پدیده‌ای است که اگرچه در سیاست‌های داخلی ریشه دارد اما از بیرون مرزها به ما تحمیل شده ولی تورم قطعاً محصول خطای سیاستگذاری یا نادیده گرفتن اصول علم اقتصاد توسط سیاستمداران خودمان است.

به گزارش بولتن نیوز، تا همین یکی دو دهه پیش، خیلی از کشورها درجات مختلفی از تورم را تجربه کردند و این مسأله موضوع اساسی خیلی از کتاب‌های درسی در دانشکده‌های معتبر جهان بود اما اقتصاددانان این مسأله را به‌گونه‌ای حل کردند که امروز دیگر نسبت به آن نگرانی وجود ندارد. نه در آکادمی‌ها و نه میان مردم. ما هم با تکیه بر همین آموزه‌ها و با کمک انتظارات مثبت مردم موفق شدیم تورم را کاهش دهیم اما دولت دوباره با سیاست‌های سوال برانگیز، این غول بی‌شاخ و دم را از شیشه بیرون آورد.
از آن طرف شمار کشورهایی که به دلایل مختلف، از سوی دیگر کشورها مشمول تحریم اقتصادی شده‌اند نیز کم نیست. اما هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که به اندازه ایران گرفتار تحریم شده باشد. همین طور هیچ کشوری را نمی‌توان مثال زد که به‌صورت همزمان گرفتار تحریم و تورم شده باشد.
این دو شبیه سیلاب با تمام سرعت به سمت ما حرکت می‌کنند و بزودی به هم می‌پیوندند و شرایط دشواری را برای جامعه و اقتصاد ما خلق می‌کنند. حاصل درهم آمیزی دو ابرچالش تحریم و تورم، وضعیتی مشابه شرایط بسیار بد سال‌های 1391 و 1392 است که اقتصادایران گرفتار رکود تورمی شده بود و در نتیجه بیکاری و فقر در جامعه تشدید شد.
همان‌طور که در سال 1391 تجربه کردیم، تحریم و تورم اگرچه دو پدیده جدا از هم هستند اما با هم بودنشان عواقب بسیار سخت و نگران کننده‌ای به‌دنبال دارد. جز ایران هیچ کشور دیگری به‌طور همزمان گرفتار این دو معضل بزرگ و پیچیده نشده است. در هیچ دانشکده و دانشگاهی نیز این دو را به‌صورت همزمان بررسی نمی‌کنند و اکنون اقتصاد ایران ناچار است یک بار دیگر هر دو عارضه را با هم تحمل کند. اما سؤال این است که برای کاهش اثرگذاری همزمان این دو پدیده چه باید کرد؟
در شرایطی که تحریم شده‌ایم، از میزان درآمدهای نفتی ما کاسته شده و قطعاً با کسری بودجه مواجه خواهیم بود. پس وسوسه خوردن گندم توسط دولت منتفی نیست. یعنی اینکه ممکن است دولت برای جبران کسری بودجه سراغ منابع بانک مرکزی برود. اگر چنین اشتباهی رخ دهد قطعاً تورم غیرقابل مهار خواهد بود. پس بهتر است با هر روشی که می‌شناسیم به دولت فشار بیاوریم که به جای درپیش گرفتن روش‌های خطرناک چاپ پول یا برداشت از منابع بانک مرکزی، تا حد امکان هزینه‌های خود را کاهش دهد.
وارد آوردن هر نوع شوکی به ذخایر گرانبهای ارزی ممنوع است چون می‌تواند باعث جهش‌ شدید ارزی شود. امیدوارم دولت از سیاست ارز 4200 تومانی درس گرفته باشد و دیگر سراغ سیاست‌های تخصیص ارز با قیمت‌ سرکوب‌شده پایین نرود.
درست است که بودجه یک سند مالی برای تخصیص و تزریق منابع به بخش‌های مختلف است ولی در واقع دلیل اصلی خیلی از دعواهای پیدا و پنهان سیاسی در کشور است. اکنون که موعد تنظیم بودجه سال آینده کشور است، به طور سنتی گروه‌های سیاسی مشغول چانه زنی برای دریافت سهم بیشتر از بودجه هستند. این چانه زنی قطعاً فرآیند تخصیص منابع را از چارچوب بهینه و کارشناسی دور می‌کند و بر تعهدات مالی دولت می‌افزاید. البته بعید است که گروه‌های سیاسی و نهادهای متقاضی بودجه با نصیحت و پند و اندرز دست از چانه زنی بردارند و حتی بعید است که دولت-دولت‌ها- در هرشرایطی باج دهی بودجه‌ای را متوقف کنند اما از باب دلسوزی برای کشور لازم است شرایط فعلی اقتصاد و جامعه را به آحاد سیاسی و فرهنگی گوشزد کنیم و از همه آنها بخواهیم چند صباحی توقع و انتظار را کنار بگذارند تا کشور از این پیچ خطرناک عبور کند.
بدون شک با تشدید تحریم‌ها و بسته شدن منافذ ورود ارز به کشور به سختی قادر به تأمین منابع مورد نیاز برای اداره کشور خواهیم بود. ارز به سختی و با هزار ترفند وارد کشور می‌شود اما به آسانی هزینه می‌شود. با چمدان می‌آید و با گونی خارج می‌شود. باید هزینه‌های غیرضروری را کنار بگذاریم.
بزودی تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی و حاکمیتی تحریم خواهند شد. در چنین شرایطی دولت یادش می‌افتد که باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تأمین کالا و ارز مورد نیاز کشور استفاده کند. این در حالی است که دست و پای بخش خصوصی را با قوانین و رویه‌های نادرست بسته‌اند. ما معتقدیم تصمیمات تند و سختگیرانه برای بخش‌خصوصی به معنای تحریم داخلی است و بستن فضای داخلی عواقب نگران کننده‌تری از تحریم‌های بین‌المللی دارد. دولت باید از بخش خصوصی به‌عنوان برگ برنده برای عبور از شرایط سخت و دشوار فعلی استفاده کند نه اینکه با تحمیل مصوبات و افزایش قوانین و مقررات دست و پاگیر حلقه محاصره بخش خصوصی را تنگ‌تر کند. از بستن فضا نه‌تنها چیزی عایدمان نمی‌شود بلکه اندک منافذ اقتصاد ایران را هم می‌بندیم.
راه حل مبارزه با تحریم، آزاد‌سازی و تسهیل فضای کسب وکار است.
در کنار این همه مشکل ریز و درشت، بزرگ‌ترین خطری که آینده اقتصاد ما را تهدید می‌کند این است که فرمان از دست دولت خارج شود. بیماری که به طور همزمان از چند عارضه رنج می‌برد، تحمل شوک را ندارد. دولت به هیچ عنوان نباید در سیاستگذاری اشتباه کند. نباید مدیریت اقتصاد از دست دولت خارج شود. چه موافق دولت باشیم و چه منتقد آن، نباید در مسیر تضعیف دولت گام برداریم. بی‌اعتبار کردن و ضعیف جلوه دادن دولت، نااطمینانی را تشدید می‌کند. نااطمینانی آفت بزرگی است که منجر به توقف همه فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.