اجرای اقتصاد مقاومتی راهکار مشکلات اقتصادی ایران

به گزارش بولتن نیوز، دکتر اسماعیل حسین زاده، استاد ایرانی اقتصاد در دانشگاه دریک آمریکا و نویسنده چندین کتاب اقتصادی، طی گزارشی نوشت؛ در شرایط کنونی که ایران با تحریم‌های بی‌وقفه آمریکا در جنگ اقتصادی روبروست باید به سمت اقتصاد جنگ محور برود. در واقع اجرای طرح اقتصاد جنگی یا جنگ محور و یا به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی برای ایران سخت نخواهد بود؛ چراکه این کشور تجربه موفقی در اجرای چنین سیاستی در زمان جنگ ۸ ساله با عراق دارد.

*ایران تجربه اجرای سیاست اقتصادی جنگی یا مقاومتی را دارد

در آن زمان ایران به سمت مدیریت اقتصادی گسترده با پشتیبانی دولتی رفت که همین امر باعث شد تا این کشور هم بتواند نیازهای خود در جبهه جنگ را برطرف کند و هم مایحتاج مردم خود را تأمین کند.

در آن زمان با توجه به جو انقلابی که در ایران حاکم بود و به خاطر روحیه ازخود گذشتگی، بخشندگی، یکپارچگی اجتماعی و اتحاد ملی این کشور توانست هم در حوزه جنگ اقتصادی که علیه آن به راه افتاده بود و هم در حوزه جنگ نظامی از مردم و خاک خود دفاع کند.

در آن زمان درآمدهای ایران بسیار کمتر از شرایط کنونی بود و یکی از دلایل موفقیت در جنگ، توزیع عادلانه ثروت و درآمد در میان اقشار مختلف مردم بود که روند کنونی نسبت به قبل تضعیف شده است.

*قدم اول:باید حوزه های مولد کشاورزی و صنعت در ایران احیا شود

برای آنکه ایران استراتژی اقتصاد جنگی یا مقاومتی را در پیش گیرد، نخست و از همه مهم‌تر باید بخش اقتصادی که واقعا در این کشور ارزش افزوده دارد را احیا کند که شامل حوزه کشاورزی و صنعت می‌شود.

همان طور که آدام اسمیت، اقتصاددان کلاسیک می‌گوید، حوزه‌های کشاورزی و صنعت فعالیت‌های اقتصادی هستند که واقعا ارزش افزوده داشته و اشتغال ایجاد می‌کنند و منبع فیزیکی و یا پیش زمینه تولید ثروت یک کشور محسوب می‌شوند. این دو بخش از زمان روی کار آمدن دولت روحانی در ایران خاموش شده و خوابیده است و مهم‌ترین علل آن نیز واردات بی‌رویه و کنترل نشده چه از مبادی قانونی و چه از مبادی غیر قانونی است.

*احیای مسکن ارزان قیمت نخستین اقدام برای احیای صنعت

دولت ایران برای شروع باید به سمت ساخت مسکن‌های ارزان قیمت در تعداد بالا برود. در کنار آنکه این مسکن‌ها می‌توانند نیاز قشر ضعیف جامعه ایران را تأمین کنند، این اقدام بسیاری از صنایع این کشور را که به این بخش مربوط هستند را به راه خواهد انداخت.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که احیای موثر صنعت ساخت و ساز در ایران می‌تواند ۲۰۰ صنعت وابسته را احیا کند.

در حقیقت علی رغم انتقاد شدید دولت روحانی به طرح مسکن مهر که از سوی دولت احمدی نژاد اجرا شد، این طرح نه تنها در کنترل و پایین نگه داشتن قیمت مسکن در ایران موثر واقع شد بلکه برای ۴.۴ میلیون خانوار کم درآمد در این کشور امکان خانه‌دار شدن را فراهم کرد و به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال موثر منجر شد.

*لزوم اجرای سیاست کاهش واردات و توسعه صادرات

از طرف دیگر برای آنکه ایران بتواند اقتصاد تا حدودی فلج شده خود را احیا کند، باید به سمت سیاست جایگزین کردن واردات با تولیدات داخلی رفته و از طرف دیگر به سمت اجرای سیاست توسعه صادراتی برود.

سیاست جایگزین کردن واردات به این معناست که از واردات کالاهایی که جایگزین داخلی دارند جلوگیری شود.

در واقع بر اساس این طرح تنها کالاهایی باید اجازه ورود به کشور پیدا کنند که یا اساسی بوده و یا مواد اولیه برای تولید صنعتی هستند و در داخل هم امکان تولید آنها وجود نداشته باشد.

واردات کالاهای اساسی و حیاتی که گفته شد باید به صورت مستقیم توسط دولت وارد شده و از طریق زنجیره توزیع بین مصرف‌کنندگان و با تخصیص یارانه با قیمت مناسب توزیع شود.

*دولت باید با ابزار دولتی از بالا رفتن تورم جلوگیری کرده و کوپن را راه بیندازد

واردات کالاهای اساسی و حیاتی باید به صورت مستقیم توسط دولت وارد شده و از طریق زنجیره توزیع بین مصرف‌کنندگان و با تخصیص یارانه با قیمت مناسب توزیع شود.

به این دلیل که هم اکنون مکانیزم بازار در ایران و ساختار بازار در ایران به طور کامل فلج شده است، دولت ایران باید به طور همزمان با استفاده از ابزارهای دولتی نظیر اجرای کامل قوانین ضد احتکار، گرانفروشی و معاملات مشکوک به احتکار و غیر مولد، تورم را کنترل کرده و از بالا رفتن شدید آن جلوگیری کند.

برای آنکه دولت بتواند به طور موثر قیمت‌ها را کنترل کند باید نظام تأمین مایحتاج عمومی از طریق کوپن را که در زمان جنگ اجرا می‌شد و پس از آن هم ادامه داشت مجددا اجرا کند.

سیاست توسعه صادراتی نیز به معنی حمایت از صادرات تولیدکنندگان داخلی و همچنین کمک به عرضه آن در بازارهای خارجی، حمایت از آنها در رعایت استانداردها و بهبود کیفیت کالاها و در نتیجه گسترش حضور کالاهای ایرانی در خارج از مرزها است.

در این رابطه دولت باید دو سیاست را مدنظر قرار دهد؛ نخست آنکه تنها کالاهایی باید صادر شوند که بیش از نیاز مصرف‌کنندگان و صنعتگران ایرانی در داخل تولید می‌شوند. دوم اینکه ارز حاصل از صادرات این کالاها باید به حساب ذخیره ارزی کشور واریز شود.

*کشورهای توسعه یافته آمریکا و انگلیس نیز از همین راه رشد کرده‌اند

شاید لیبرال‌ها یا نئو لیبرال‌ها طرح‌های ارائه شده در این زمینه را توطئه‌ای برای دولتی کردن اقتصاد یا اقتصاد دستوری بنامند. آنها یا فراموش کرده‌اند و یا نمی‌دانند که این طرح‌ها همان طرح‌هایی بوده است که در کشورهای سرمایه‌داری و توسعه یافته امروز برای بهبود اقتصاد اجرا شده‌اند.

لیبرال‌ها یا نئو لیبرال‌ها باید بدانند این طرح‌ها همان طرح‌هایی بوده است که در کشورهای سرمایه‌داری و توسعه یافته امروز برای بهبود اقتصاد اجرا شده‌اند.

به عبارت دیگر تقریبا تمام کشورهای توسعه یافته کنونی نظیر انگلیس و کانادا در مراحل اولیه توسعه اقتصادی خود چنین سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای را به کار بسته‌اند و حتی همین امروز هم آمریکا به عنوان خاستگاه اصلی اقتصاد سرمایه‌داری در جهان در حال حمایت از صنایع غیر رقابت‌پذیر خود نظیر فولاد، آلومینیوم، خودروسازی و شکر از همین طریق در برابر واردات کالا از چین، اروپا، کانادا، کره جنوبی و ژاپن است.

خیلی عجیب است که در حالی که کشورهای سرمایه‌داری توسعه یافته در جهان هم اکنون با اجرای سیاست‌های حمایت گرایانه و ساختن دیوار برای جلوگیری از واردات از طریق اعمال تعرفه گمرکی به دنبال حمایت از صنایع غیر رقابت‌پذیر خود هستند، حسن روحانی رئیس جمهور ایران و مشاورین اقتصادی وی شعار «تجارت آزاد» سر می‌دهد.

این سردمداران دولت ایران که از تجارت آزاد دم می‌زنند، کاسه داغ‌تر از آش شده‌اند.

*برای موفقیت در اقتصاد مقاومتی باید سرمایه و پول در نظام بانکی را کنترل کرد

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در اجرای استراتژی اقتصاد جنگی یا مقاومتی، کنترل سرمایه و پول در کنار نظام بانکی در کشور به عنوان بخش مالی اقتصاد است.

در این مسیر مدیریت مالی ایران باید به صورت ریشه‌ای تغییر کرده و این مسئله مستلزم آن است که نظام بانکی و پولی ایران از ایجاد و یا گسترش بانک‌های در سایه و یا به عبارت دیگر مؤسسات اعتباری جلوگیری کند.

این موسسات غالبا یا هرمی بوده و یا از ترفند پونزی و دادن سود غیرواقعی برای جذب سرمایه استفاده می‌کنند، بنابراین آنها باید به طور کامل از بین بروند.

*باید از ورود بانک های به فعالیت های اقتصادی غیر بانکی جلوگیری شود

در ادامه باید با اتخاذ قوانین از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمالی و احتکاری جلوگیری شود. این دقیقا همان کاری بود که آمریکا در زمان رکود بزرگ اقتصادی بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ انجام داد. در آن زمان سرمایه‌گذاری‌های پارازیتی در فعالیت‌های غیر بانکی که توسط بانک‌های انجام می‌شد، عامل اصلی ورود آمریکا به رکود بزرگ اقتصادی شناخته شد؛ چراکه این اقدامات باعث شد تا یک حباب بزرگ در بورس آمریکا شکل گرفته و در نهایت در روز ۲۹ اکتبر سال ۱۹۲۹ منفجر شود و بورس آمریکا سقوط کند.

سرمایه‌گذاری‌های پارازیتی در فعالیت‌های غیر بانکی که توسط بانک‌های انجام می‌شد، عامل اصلی ورود آمریکا به رکود بزرگ اقتصادی شناخته شد.

برای جلوگیری از تکرار چنین مسئله‌ای کنگره آمریکا قانون جنجالی Glass-Steagall را تصویب کرد و از این طریق ورود بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی غیرمالی و صنعتی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های احتکاری آنها در آمریکا ممنوع شد. این قانون به طور اخص از ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی نیز جلوگیری می‌کرد.

*باید جلوی خلق پول توسط بانک ها گرفته شود

از طرف دیگر و مهم تر از همه قدرت چاپ اسکناس و خلق پول باید از بانک‌ها گرفته شده و به طور اختصاصی به بانک مرکزی ایران واگذار شود. در حال حاضر یک مدل آنگلوساکسون یا انگلیسی در ایران در حال اجراست که بر اساس آن قدرت بانک مرکزی در زمینه چاپ اسکناس محدود بوده و بانک‌های معمولی تأثیرگذاری بیشتری در این زمینه دارند.

زمانی که بانک‌ها به مشتریان خود وام می‌دهند و یا به آنها اعتبار می‌دهند، درواقع آنها خلق پول می‌کنند که به آن پول بدهی و یا پول اعتباری و یا پول بانکی گفته می‌شود که در مقابل خلق پول واقعی توسط دولت یا حاکمیت قرار می‌گیرد. اگرچه این گونه اقدامات بانک‌ها واقعا انتشار پول نیست اما دقیقا همان کار چاپ پول واقعی را انجام می‌دهد.

در تئوری، توانایی سیستم بانکی در خلق اعتبار و یا ارائه پول بدهی به چند عامل بستگی دارد؛ نخست میزان ذخایر و سپرده‌های آنها که از سوی افراد و شرکت‌ها به امانت نزد آنها گذاشته شده است و دوم قوانین بانک مرکزی در مورد این سپرده‌هاست.

در واقعیت اما امکان خلق اعتبار در نظام بانکی یا ایجاد به اصطلاح پول بانکی در شرایط کنونی در ایران تحت تأثیر قوانین پولی بانک مرکزی و یا حجم سپرده‌های آنها ندارد.

به خاطر همین تأثیر گسترده تولید پول توسط بانک‌هاست که در کشورهای سرمایه‌داری و توسعه یافته موضوع دستکاری در نظام عرضه پول و یا کنترل آن و یا حتی ارائه اعتبار و تأثیرگذاری بر اقتصاد ملی از دست بانک‌های معمولی خارج شده و معمولا توسط بانک‌های مرکزی و یا خزانه‌داری‌ها مدیریت می‌شود.

چیزی که طی سال‌های گذشته امکان ایجاد این پول شامل بدهی‌ یا اعتبار توسط بانک‌های معمولی را بسیار خطرناک کرده این است که با عبور بانک‌ها از ساختار سنتی گذشته و ورود به یک نظام بانکی مدرن، این بانک‌ها خود را فارغ از قوانین و مقررات سنتی قبل یافته و اکثر پولی که به عنوان بدهی یا اعتبار خلق می‌کنند، به جای آنکه به سمت تولید برود، به سمت فعالیت‌های دلالی، خرید و فروش مسکن و غیرتولیدی می‌رود و همین امر توضیح واضحات تأثیرات منفی گسترش بانک‌های در سایه و مؤسسات مالی در اقتصادهای سرمایه داری است.

ایران باید نخست به حضور بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی غیربانکی و غیربازده پایان دهد و این اقدام ممنوع شود و سپس در قدم دوم امکان ارائه وام و خلق پول بیش از اعتبار آنها از این بانک‌ها گرفته شود.

درواقع شرایط کنونی ایران می‌تواند یکی از مثال‌های گسترش حضور موسسات اعتباری و موازی با بانک‌ها در یک اقتصاد سرمایه‌داری باشد. برای پاک کردن و از بین بردن تأثیرات مسموم حضور فعالیت‌های اقتصادی پارازیتی که قبلا ذکر شد، ایران باید نخست به حضور بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی غیربانکی و غیربازده پایان دهد و این اقدام ممنوع شود و سپس در قدم دوم امکان ارائه وام و خلق پول بیش از اعتبار آنها از این بانک‌ها گرفته شود.

در کنار تأثیرات مخرب اقتصادی اقدام بانک‌های معمولی و خصوصی در ایجاد پول، این مسئله از نظر قانونی و بر اساس قانون اساسی نیز مشکل دارد. بر اساس قوانین ملی، تولید پول یک حق ویژه حکومتی است و در واقع یک حق ملی است و به عموم تعلق دارد و نه به افراد خاص. حق ایجاد پول باید به طور اختصاصی در اختیار بانک مرکزی به عنوان مسئول مدیریت جریان پول در کشور قرار گیرد.

ایران به دولتی نیاز دارد که بتواند تجارت بین الملل، بازار مالی و نظام بانکی، بازار ارز، عرضه پول، منابع طبیعی نظیر جنگل‌ها، منابع آبی، نفت، گاز و منابع معدنی کشور را هدایت و مدیریت کرده و با نظارت آنها را کنترل کند.

اجرای این سیاست می‌تواند یک نظام پولی حکومتی را جایگزین نظام فاسد بانکی کنونی که بدون داشتن پشتوانه مناسب پول خلق می‌کند، کند.

*ایران به یک دولت توانمند و مدیر در کنترل منابع نیاز دارد

به طور خلاصه می‌توان گفت که ایران به دولتی نیاز دارد که بتواند تجارت بین الملل، بازار مالی و نظام بانکی، بازار ارز، عرضه پول، منابع طبیعی نظیر جنگل‌ها، منابع آبی، نفت، گاز و منابع معدنی کشور را هدایت و مدیریت کرده و با نظارت آنها را کنترل کند.

دولت ایران باید به خصوصی‌سازی فسادآلود منابع طبیعی و صنایع کشور نیز پایان دهد.

در ادامه این اقدامات ایران باید به سمت اجرای یک طرح توسعه جدی و یا صنعتی شدن برود و در عین حال با اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی صرف به کاهش نابرابری‌ها و سختی‌های اقتصادی که مردم با آن روبرو هستند، بپردازد.

باید گفت که منابع موردنیاز برای اجرای چنین طرح‌های توسعه‌ای و حمایت‌های اجتماعی هم اکنون در ایران موجود است؛ چراکه هم اراده سیاسی و هم پتانسیل مدیریت چنین شرایطی در ایران وجود دارد.

*سهم بخش توسعه اقتصادی از منابع نفتی بیشتر شود

یکی از منابع تأمین مالی اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند تخصیص سهم بیشتری از درآمدهای نفتی به این بخش‌ها باشد.

از زمانی که روحانی به عنوان رئیس‌جمهور روی کار آمده است، سهم تخصیص داده شده به حوزه توسعه اقتصادی و ساخت و ساز از کل بودجه کشور را از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش داده است.

دقیقا برعکس همین اتفاق برای سهم برگزاری مراسمات بزرگ و پرهزینه و هدر دادن ذخایر مالی در بودجه اتفاق افتاده است. اصلاح چنین سیاست‌هایی در بودجه دولت و باز گرداندن سهم هر یک از آنها به دوران پیش از روحانی می‌تواند بودجه بسیار زیادی را برای اجرای طرح‌های سیاست‌های حمایت اجتماعی و اجرای طرح‌های توسعه اقتصادی به ارمغان بیاورد.

در قدم دوم و مهم‌تر از همه بانک مرکزی نیز می‌تواند بخشی از منابع مالی دولت برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای را تأمین کند. دولت ایران می‌تواند به جای آنکه به سمت استقراض خارجی و یا دریافت منابع مالی از بانک‌های معمولی با سود بالا برود، می‌تواند در صورت نیاز از بانک مرکزی درخواست چاپ مستقیم پول کرده و این پول را در پرژوه‌های اجتماعی و توسعه اقتصادی بدون آنکه خود را بدهکار کرده و سود پرداخت کند، هزینه کند.

از زمان روی کار آمدن دولت روحانی سهم منابع مالی برای توسعه اقتصادی و ساخت و ساز از کل بودجه کشور از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است.دقیقا برعکس همین اتفاق برای سهم برگزاری مراسم‌های بزرگ و پرهزینه و هدر دادن ذخایر مالی در بودجه اتفاق افتاده است.

البته مسئولان ایرانی با تفکر نئو لیبرال ـ نئوکلاسیک احتمالا نسبت به این پیشنهاد واکنش نشان خواهند داد؛ چراکه این طرح به اصطلاح "هزینه‌کرد کسری بودجه در سرمایه‌گذاری‌های مولد" نامیده می‌شود و می‌تواند تا حدودی تورم‌زا باشد، اما می‌تواند این اتفاق نیفتد. اینکه این طرح به افزایش تورم منجر شود یا نه، بستگی به مدیریت منابع مالی دارد که از طریق چاپ پول ایجاد شده است.

اگر این منابع در حوزه‌های مولد و تولیدی سرمایه‌گذاری شود می‌تواند به ایجاد اشتغال، تولید، توسعه اقتصادی و بهبود اجتماعی منجر شده و اثر تورمی نخواهد داشت.

*آلمان از همین سیاست برای بازسازی اقتصاد خود استفاده کرد

درواقع تمام کشورهای سرمایه‌داری توسعه یافته امروز به خصوص آلمان از همین طریق در زمان جنگ جهانی دوم و رکود اقتصادی بزرگ، اقتصاد ویران خود را بازسازی کردند.

رویکرد اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد جنگی و تمام مواردی که در این گزارش به آن اشاره شد، هم به صورت تئوری و هم به صورت عملی برای ایران شناخته شده هستند و باز هم همان گونه که اشاره کردیم بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری توسعه یافته امروز در مراحل اولیه توسعه اقتصادی خود و صنعتی شدن از چنین سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای به صورت موفقیت‌آمیز بهره بردند.

این کشورها فقط زمانی رویکرد حمایت‌گرایانه خود را تغییر داده و به سمت تجارت آزاد رفته‌اند که از طریق اجرای سیاست‌های حمایت‌گرایانه توانسته بودند در حوزه بین‌ الملل برای خود جا باز کرده و رقابت‌پذیر شوند.

*ایران به یک دولت انقلابی درونگرا و غیر متکی به غرب نیاز دارد

باز هم می‌گوییم ایران هم این سیاست‌های حمایت‌گرایانه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را در زمان جنگ ۸ ساله با عراق با موفقیت اجرا کرد و عملا از همین طریق بود که این کشور هم توانست نیازهای نظامی و هم نیازهای مردم خود را به طور کامل تأمین کند، حتی امروز هم آیت‌الله خامنه‌ای و برخی اقتصاددان‌های ایران نظیر ابراهیم رزاقی و احمد توکلی و همفکران آنها خواستار اجرای استراتژی توسعه اقتصادی بر مبنای حمایت‌گرایی شدند و آن را اقتصاد مقاومتی نامیدند.

بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی که ایران در شرایط امروز با آن روبروست، عدم وجود علم کافی و یا تجربه عملی نیست، بلکه اراده سیاسی برای حل مشکل وجود ندارد و همچنین توانایی مدیریت اجرای چنین سیاست‌های توسعه‌ای که اقتصاد ایران را درگیر کرده است نیز در دولت فعلی به چشم نمی‌خورد.

این کشورها فقط زمانی رویکرد حمایت‌گرایانه خود را تغییر داده و به سمت تجارت آزاد رفته‌اند که از طریق اجرای سیاست‌های حمایت‌گرایانه توانسته بودند در حوزه بین‌ الملل برای خود جا باز کرده و رقابت‌پذیر شوند.

در حال حاضر روحانی و مشاوران اقتصادی وی عمیقا خود را وابسته و متعهد به دکترین اقتصادی لیبرال ـ نئولیبرال می‌دانند و از این طریق به دنبال بهبود اوضاع اقتصاد ایران هستند.

*کاری از دولت لیبرال غربگرا بر نخواهد آمد

اجرای سیاست‌های مقاومت اقتصادی که به آن اشاره کردیم، همان‌ گونه که گفته شد برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی بسیار حیاتی است و عملی شدن آنها به یک دولتی با رویکردی کاملا متفاوت از رویکرد لیبرال و نئو لیبرال دولت کنونی نیاز دارد.

این دولت باید در این مسیر درون‌گرایی خود را افزایش داده و بر منابع، ظرفیت‌ها نو استعدادهای درونی خود تکیه کند و یک دولت برون‌گرا که به دنبال توسعه اقتصادی با تکیه بر سرمایه‌گذاری، کارشناسان و بازارهای غربی است نخواهد توانست در این مسیر اوضاع اقتصادی ایران را بهبود بخشد.

پرواضح است که برای توسعه اقتصادی ایران به یک دولت جدید و انقلابی نیاز است.