وزرات بهداشت متولی سلامت یا متصدی خصوصی سازی؟!

گروه اجتماعی: در حالی که به گفته سخنگوی وزارت بهداشت تنها سه درصد از مردم ایران توان پرداخت هزینه ی بیمارستان های خصوصی را دارند، هفده درصد می توانند با بیمه به این بیمارستان ها بروند و هشتاد درصد به کلی توانایی خرید خدمات بخش خصوصی را ندارند و در طی بیست سال گذشته چهل درصد تخت های بیمارستان های خصوصی خالی و فاقد بیمار بوده است؛ در این وزارتخانه و در بین برخی نمایندگان مجلس تمایل عجیب و شدیدی برای تسریع روند خصوصی سازی نظام مراقبت سلامت دیده می شود و هر روز از تصمیم یا اقدامی جدید برای تاختن در این مسیر خبر می رسد. آنها به صراحت بر ضرورت افزایش نقش بخش خصوصی در حوزه سلامت پافشاری می کنند و حتی خواستار اعطای امتیازات بیشتر به بخش خصوصی شده اند.

به گزارش بولتن نیوز، بر خلاف اصل 29 قانون اساسی که سلامت را به عنوان حقی همگانی به رسمیت شناخته، سیاستگذاران و سیاستمداران، سلامت را کالایی می شمارند که از قِبَلِ آن باید ثروت اندوخت و آن را به بازار و بخش خصوصی سپرد. از این رو هر نوع مداخله دولت در هر عرصه ای از آن از جمله تعیین تعرفه ها و قیمت ها برای بخش خصوصی، امری بیهوده و مضر تلقی می شود و برخی در این راه تا آنجا پیش رفته اند که خواستار توقف ارائه خدمات ارزان در درمانگاههای دولتی یا افزایش تعرفه هتلینگ بیمارستان های خصوصی شده اند.

بر مبنای چنین تلقی ای از سلامت، فروش بیمارستانهای دولتی به بخش خصوصی، هیأت امنایی شدن بیمارستان های دولتی، واگذاری مراکز و پایگاههای بهداشتی به بخش خصوصی، برونسپاری نظارت و بازرسی به بخش خصوصی و تلاش برای گسترش توریسم درمانی از جمله اقدامات وزارت بهداشت در سالهای اخیر به ویژه در دوره وزارت دکتر قاضی زاده هاشمی بوده است.

پیشبرد سیاست های نئولیبرالیستی دولت در حوزه سلامت در حالی با شتاب دنبال می شود که مشکلات مهم این حوزه فروگذاشته شده و اقدام مؤثر و مناسبی در جهت حل آنها صورت نمی گیرد. اگر بدانیم رتبه ایران از نظر تعداد تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر در بین 182 کشور، 181 و قبل از کشور مالی است و از نظر تعداد پزشک به ازای هر 1000 نفر، رتبه اش 93 است و از طرفی بدانیم که از همین تخت های موجود هم آن بخشی که متعلق که به بخش خصوصی است، بنا به اذعان سخنگوی وزارت بهداشت، دور از دسترس اکثریت مردم است، حال سوال این است که جریان خصوصی سازی سلامت چه توجیه عقلانی ای می تواند داشته باشد؟

واقعیت آن است که خصوصی سازی نه تنها گریزگاهی است برای دولت که از انجام وظیفه اش در صیانت از حقوق ملت کوتاهی می کند و ابزاری است برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی آن در حل مشکلات اجتماعی؛ بلکه نشانه ای است دقیق و واضح از سرسپردن به سیاست های نئولیبرالیستی که اجرای آنها مستلزم زیر پا گذاشتن حقوق انسانی همگانی از جمله سلامت و آموزش است، و نیز به معنی رها کردن جامعه در شرایطی است که منافع اقلیت بر مصالح عمومی ارجحیت یافته و دورنمای آن چیزی غیر از تعمیق نابرابری و تشدید فقر و بر باد دادن دستاوردهای مثبت انقلاب 57 نیست.

منبع: کانال تلگرامی موسسه مطالعات دین واقتصاد