نظارت را به اعمال قوه مقننه محدود نکنید

گروه سیاسی: سید یاسر جبرائیلی در واکنش به تلاش لیبرال‌های ایرانی برای جلوگیری از تحقق امر نظارت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یادداشت پیش رو آورده است: آنچه تاکنون اتفاق افتاده، صرفاً اظهارنظر هیئت عالی نظارت درباره انطباق «مصوبات مجلس» با سیاست‌های کلی نظام است و درباره انطباق مصوبات دولت یا شوراها اقدامی نشده است، درصورتی‌که نظارت بر مصوبات 2 نهاد اخیر نیز از وظایف این هیئت است.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که پیش‌ازاین در روزنامه وطن امروز نیز منتشرشده، به شرح زیر است:

ورود هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی انطباق لوایح تکلیفی FATF با سیاست‌های کلی نظام، باعث شده لیبرال‌های ایرانی همه امکانات خود را برای جلوگیری از تحقق امر نظارت بسیج کرده و با استدلال‌های سست و بی‌کیفیت، در صدد بی‌خاصیت‌سازی سیاست‌های کلی و به عبارت روشن‌تر، حذف ولایت فقیه از نظام تصمیم‌گیری کشور برآیند.

نخستین مساله‌ای که درباره مساله نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام باید مورد توجه قرار گیرد این است که «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به موجب قانون اساسی تکلیف و اختیاری مبنی بر نظارت بر سیاست‌های کلی ندارد. لیبرال‌ها نیز از همین سخن حق، اراده باطل می‌کنند و می‌گویند مجمع نمی‌تواند درباره مصوبات مجلس نظر دهد اما نکته اینجاست که «هیئت عالی نظارت» که در مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته، برای اعمال صلاحیت قانونی مجمع تشخیص نیست، بلکه این هیئت برای اعمال صلاحیت رهبری شکل گرفته است.

بر اساس ماده یک اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام به عهده رهبری است و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، این امر را «مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی» می‌دانند. طبیعتا برای مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی ضمانت اجرا لازم است و به همین دلیل، قانونگذار در ماده 2 همان اصل، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» را نیز پیش‌بینی کرده است. بند پایانی اصل 110 صراحت دارد: «رهبر می‌تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند». رهبر انقلاب می‌توانستند امر نظارت بر سیاست‌های کلی را به هر فرد و جمع یا دستگاهی تفویض کنند اما از آنجا که تعیین سیاست‌های کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تدبیر ایشان این بوده که این اختیار را به جمعی از اعضای مجمع تفویض کنند که «هیئت عالی نظارت» بدین منظور شکل گرفته است، لذا باید تاکید کرد اقدامات این هیئت از موضع و جایگاه رهبری است و ارتباطی به نهاد مجمع تشخیص ندارد.

مساله دیگر این است که اعمال نظارت توسط این هیئت به چه نحوی باید انجام شود. برای این منظور نیز فرآیند مشخصی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. وفق اصول 4، 72، 85، 96و 105 قانون اساسی، تشخیص انطباق همه قوانین و مقررات، مصوبات مجلس، مصوبات قوه مجریه و مصوبات شوراها با «موازین اسلامی و اصول قانون اساسی»، بر عهده شورای نگهبان است. اصل 110 نیز یکی از اصول قانون اساسی است و  شورای نگهبان باید انطباق همه مقررات و مصوبات را با این اصل نیز بررسی کند، لذا «هیئت عالی نظارت» مکلف است پس از بررسی انطباق مصوبات دولت، مجلس و شوراها با سیاست‌های کلی نظام، نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کند و شورا نیز در بررسی مغایرت یا مطابقت مقررات و مصوبات با اصل 110 قانون اساسی، نظر «هیئت عالی نظارت» را ملاک قرار می‌دهد. در حکم انتصاب رئیس، دبیر و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یکی از مواردی که رهبر حکیم انقلاب بر آن تاکید داشته‌اند، «سامان بخشیدن به مساله نظارت بر اجرای سیاست‌ها» و «ساز و کار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها» است.

با این وجود، آنچه تاکنون اتفاق افتاده، صرفاً اظهارنظر هیئت عالی نظارت درباره انطباق «مصوبات مجلس» با سیاست‌های کلی نظام است و درباره انطباق مصوبات دولت یا شوراها اقدامی نشده است، درصورتی‌که نظارت بر مصوبات 2 نهاد اخیر نیز از وظایف این هیئت است. از هیئت عالی انتظار می‌رود همان گونه که مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند، مصوبات دولت و شوراها را نیز از این منظر بررسی کرده و نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کند.

اگر این مکانیسم درست عمل کند، این دغدغه و نگرانی که رفت و آمد افراد، جهت‌گیری کلی کشور را تحت تاثیر قرار دهد، به میزان قابل توجهی رفع خواهد شد؛ چه، هر منتخبی مکلف خواهد بود صرفاً در حدود راهبردهای نظام جمهوری اسلامی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند.

رعایت حدود جمهوری اسلامی توسط افراد منتخب، به قدری اهمیت دارد که حضرت امام(ره) طرح و رای و حتی اظهار نظر یک نماینده بر خلاف موازین جمهوری اسلامی را مردود و اساسا خارج از حدود وکالت دانستند. ایشان در همان سال نخست پیروزی انقلاب اسلامی، هنگامی که مجلس خبرگان قانون اساسی برای نگارش این قانون شکل گرفت، طی پیامی فرمودند: «هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است. و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است؛ و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست... من با کمال تأکید توصیه می‌کنم اگر بعضی وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند».

یکی دیگر از تلاش‌های جریان لیبرال این است که اگر هم بناست نظارتی شود، یا جنبه مشورتی داشته باشد و هیئت عالی نظر خود را پیش از تصمیم‌گیری به دولت و مجلس ارائه کند یا اینکه کار نظارت جنبه صدور کارنامه داشته باشد. این مساله بسیار مهم است که نظارت نباید جنبه مشورتی داشته یا به صورت موخر انجام شود. نظارت باید جاری و موثر باشد، چنان که طی ماه‌های اخیر و در قضیه کنوانسیون‌های تکلیفی FATF چنین بوده است.

لیبرال‌ها به سیاق سابق خود، اراده کرده‌اند با شارلاتان‌بازی و جار و جنجال رسانه‌ای، هیئت عالی نظارت را منفعل کرده و از عمل به وظایف شرعی و قانونی خود باز دارند. جای تعجب است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که درباره مسائل بسیار جزئی‌تر و کم‌اهمیت‌تر برای رسانه‌ها دستورالعمل صادر می‌کند، تاکنون درباره این هجمه سازمان‌یافته علیه اختیارات رهبری در قانون اساسی سکوت اختیار کرده است.

هیئت نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واقع یک مکانیسم ضمانت اجرا برای رعایت حدود جمهوری اسلامی است. اعضای محترم هیئت عالی نظارت عنایت داشته باشند که وظیفه‌ای که به آنان تفویض شده، تعیین‌کننده مرز میان جمهوری اسلامی و لیبرال - دموکراسی غربی است. اگر در مصوبات و مقررات دستگاه‌ها، به سیاست‌های کلی ترسیم شده از جانب ولی فقیه بی‌اعتنایی شود، به معنی حذف عملی ولایت فقیه از نظام تصمیم‌گیری کشور است.

انتهای پیام/#