به گزارش بولتن نیوز، دادگاه متهم اخلال در بازار تلفن همراه به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی آغاز شد.
احمد پاسدار که مدیرعامل شرکت نودیس پرداز یکی از شرکتهای واردات گوشی تلفن همراه است، با ارز دولتی 4 هزار و 200 تومانی، 18 هزار و 144 گوشی تلفن همراه را به کشور وارد کرده که از این تعداد، 13 هزار و 916 گوشی را فروخته است.
وی 4 هزار و 228 گوشی تلفن همراه را در انبار شرکت احتکار کرده و گوشیها را با قیمت بالا در بازار عرضه میکرد که در مجموع بیش از 13 میلیارد تومان سود کرده است.
وی بیش از 10 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده است.
احمد پاسدار به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای عمومی از طریق گرانفروشی و احتکار در دادگاه محاکمه میشود.
با شروع دادگاه قاضی صلواتی از نماینده دادستان درخواست کرد تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادگاه با قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: نوسانات اخیر بازار ارز موجب شد که اقتصاد کشور دچار التهاب شود و قیمت ارز تغییر کند که دولت به منظور ثبات قیمت برخی از کالاها، ارز دولتی را به قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار برخی شرکتهای واردکننده گوشی قرار داد.
وی گفت: گوشیهای تلفن همراه از جمله کالاهایی هستند که جزء نیازمندیهای عمومی محسوب میشوند، به همین دلیل به آنها ارز دولتی اختصاص یافت؛ اما ارز تخصیصی عملا تاثیری در ثبات قیمت نداشت و قیمت آن بالا رفت.
نماینده دادگاه گفت: بنابر گزارشات، عدهای سودجو با سوء استفاده از برخی خلأهای قانونی و فقدان نظارت برخی مسئولان کشور، تاثیر زیادی بر افزایش قیمت این کالاها داشتند، به طوری که با توزیع نکردن مناسب آن موجب شدهاند قدرت خرید مردم کاهش یابد، لذا فعالیت برخی باعث شد که امکان استفاده بهینه از این ارز تخصیصی فراهم نشود.
وی افزود: اقدامات این افراد موجب شد که ارز دولتی تاثیری بر قیمت کالاها نداشته باشد و به نوعی موجب هدر رفت منابع ارزی شود.
نماینده دادگاه گفت: متهم احمد پاسدار فرزند عبدالرحمان اهل مشهد و مدیر عامل شرکت نودیس پرداز به ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق گرانفروشی و تحصیل مال به مبلغ 139میلیارد و 483میلیون و 806هزار و 856ریال متهم است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com