وقتی آخوندی تعداد اعضای FATF را هم نمی‌داند

گروه اقتصادی: دیروز عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که مسئولیت حوزه مسکن و راه کشور را در اختیار دارد و باوجود گذشت 5 سال از دوران تصدی این وزارتخانه و وعده‌های چندباره، پروژه مسکن مهر را به اتمام نرسانده، طرح مسکن اجتماعی که خود آن را اعلام کرد هم اجرایی نکرده است، با طرح مالیات بر عایدی سرمایه که می‌توانست قیمت مسکن را کنترل کند مخالفت کرد و هیچ برنامه‌ای برای رشد انفجاری قیمت مسکن در یک سال اخیر نداشته است، بار دیگر به موضوع غیر مرتبط با حوزه مسئولیت خود پرداخت.

به گزارش بولتن نیوز، وی گفته است: «هنوز درک نمی‌کنم که 194 کشور به FATF پیوستند و تنها ایران و کره شمالی است که به FATF نپیوستند، مگر می‌‌شود کشوری الآن اعلام کند که عضو سازمان ملل نخواهد بود. پس وقتی یک موضوع در این حد فراگیر است و کشورها به آن پیوسته‌اند، ایران به FATF نپیوندد.»

کافی بود جناب وزیر جستجویی ساده، به زبان فارسی و یا انگلیسی و یا هر زبان دیگری در اینترنت انجام دهد تا به این گزاره غلط خود پی ببرد.

این تصویر که از سایت رسمی FATF (با عنوان کامل FATF-GAFI.ORG - Financial Action Task Force) دریافت شده است، نشان می‌دهد که این نهاد 37 عضو رسمی دارد که شامل 35 کشور و دو اتحادیه است.

همچنین اندونزی، رژیم صهیونیستی و عربستان از اعضای ناظر FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) هستند. عضویت ناظر درواقع الزامی برای اجرای قوانین و مقررات مصوب را به وجود نمی‌آورد؛ بنابراین فقط 35 کشور ملزم به اجرای مقررات FATF هستند.

درواقع اگر آقای آخوندی این لینک و صفحه را مشاهده کند، متوجه می‌شود که چرا الزامی به عضویت در FATF نیست و به‌غیراز ایران، 170 کشور دیگر عضو این نهاد نیستند.

بهتر است جناب آخوندی که در همایش سیاست‌های توسعه مسکن، از 55 دقیقه سخنرانی، 54 دقیقه‌اش را به FATF و به گفته خودش مسائل کلان اختصاص داده است، حداقل در این موضوع بامطالعه و تمرکز بیشتر اطلاعات واقعی را به مخاطب ارائه بدهد.

دلیل بروز مشکلات در برقراری روابط بانکی پیوستن به FATF نیست چراکه همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده شد، 170 کشور جهان عضو FATF نیستند و مشکلی برای مبادلات مالی و بانکی ندارند. در همین باره سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با فارس دلیل اصلی مشکل در برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی را نداشتن استاندارهای مناسب که در قالب قوانین کمیته بال به همه بانک‌های دنیا ارائه‌شده است، عنوان کرد.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفته است «در سال 95 وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی (طیب‌نیا) با گروه مالی توافق کرد تا ایران از لیست سیاه بیرون بیاید و مبادلات بانکی آغاز شود.» این در حالی است که هیچ‌گاه ایران از لیست سیاه خارج نشد، بلکه اقدامات متقابل علیه ایران در حالت تعلیق قرار گرفت.

حالا که وزیر راه و شهرسازی دغدغه FATF پیداکرده است، بهتر است در ابتدا به منابع مطالعاتی اصلی ازجمله مقررات و ضوابط مربوط به آن و دیگر کنوانسیون‌های مرتبط و همچنین برنامه اجرایی (اکشن پلن) ایران که به امضای وزیر اسبق اقتصاد (طیب نیا) هم رسیده است را بررسی کرده و نگاهی به سایت این نهاد بیندازد و همچنین با کناره‌گیری از مسئولیت خود در حوزه مسکن و راه، به‌طور کامل وقت خود را برای حل‌وفصل این مسئله مصروف کند.

نویسنده:غلامرضا علیپور

انتهای پیام/#