نبرد نمودارها و حقایقی ارزی که فراموش می شوند

گروه اقتصادی: پشتبانی سیاسی از عملیات صرافی، تغییر الگوی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، ایجاد اتاق پایاپای بدون حاشیه برای صرافهای مجاز و صادر کنندگان اصلی تنها تعدادی از الویت های فوری برای کنترل بازار ارز است.

به گزارش بولتن نیوز، کانال اقتصاد سیاسی در بازاره توزیع رانت ارزی نوشت: در نوشتار پیشین شرح داده شد اگر چه نهادگرایان و جریان متعارف درحال مجادله بی پایان درباره نحوه توزیع کیک ارزی موجود هستند، در عمل با سرعت بسیار این کیک ارزی در دسترس رو به کوچک شدن است. چه از بابت کاهش صادرات نفت،چه از باب افزایش هزینه ها و کاهش دِبی انتقال و چه از باب قدرتمند تر شدن تقاضای خروج سرمایه در مقابل تقاضای اقتصادی ارز.

همچنین اشاره شد که اگر سقفی قابل تصور برای نرخ ارز بازار آزاد وجود نداشته باشد عملا هیچ راه حلی( اعم از بازار ثانویه، ازاد کردن کامل یا سهمیه بندی) کار نخواهد کرد.

اما چگونه باید برای تصورات آتی از نرخ ارز سقف ساخت؟ پاسخ من این است: ایجاد خبر خوب.

اگر چه ایجاد اخبار سیاسی و اجتماعی خوب ممکن است به عنوان یک راه حل مدنظر باشد اما شاید اختصاص وقت و توان محدود به رشته وقایع اصلی که تنش را در بازار ارز رقم زده است و انتظارات پول هوشمند گردان در این بازار را افزایشی کرده است به مراتب هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ فنی مفید تر باشد.

‼️برای توضیح بیشتر به مثال ترکیه می توان اشاره کرد.( اگر چه علت بحران ارزی ترکیه بدهی ارزی است نه تحریم). ترکها به سرعت برای جبران کاهش دراماتیک ورود سرمایه به کشورشان در سال 2018( که اقتصاد ترکیه به ان معتاد است) به سرعت به اصل موضوع حمله کردند. وزیر دارایی ترکیه به سرعت سفری را به کویت و قطر برای دریافت سرمایه خارجی جهت نجات لیر ترتیب داد. سفر به کویت یک شکست کامل(یک گفتگوی 40 دقیقه بی سرانجام در فرودگاه) و سفر به قطر نسبتا موفقت آمیز بود. همزمان تغییرات جدی و شدید در برنامه اعطای تابعیت اعمال شد که هدف واضح آن تقویت سرمایه ورودی بود. با توجه به ان که این بدهی ارزی اساسا بدهی ارزی بانکهاست به سرعت یک برنامه گزیر برای نظام بانکی روی میز آمد. باز چون احتمالا دولت ناچار از خرج کردن 80 میلیارد دلار دارایی خارجی خود( در مقابل 450 میلیارد دلار بدهی خارجی که 185 میلیارد آن امسال سررسید می شود.) برای پیش برد این برنامه گزیر است، یک برنامه سه ساله بودجه انقباضی روی میز قرار گرفته است.

این رشته فعالیت های به هم پیوسته واقعي باعث شده اگر چه شهروند ترک از آینده خود نگران است اما کمتر می توان کسی را بین مردم یافت که مثلا تصور دلار هشت لیری داشته باشند. همین حقیقت باعث می شود سرعت گردش دلار نسبتا بالا باشد و عملا خبری از کسر عرضه بدلیل انتظارت تورمی روی دلار نباشد. پیشتر گفته شد که هر راه حل تخصیصی برای ارز صرفا وقتی معنا دارد که انتظارات تورمی ریسک انحراف تخصیص( در روش سهمیه بندی) یا افزایش نگه داشت( در روش بازار ازاد) را افزایش نداده باشد.

پیشنهاد قابل طرح برای ایران هم کاری شبیه ترکهاست: حمله به مشکل اصلی.

مشکل اصلی که بازیگران اصلی بازار ارز ( صرافان) را دچار انتظارات افزایشی کرده کانال های انتقال است.(اعم از هزینه و امکان)

 اینجاست که بازتعریف نقش معاون ارزی از ناظر صرافها به راهبر صرافها مهم می شود. پشتبانی سیاسی از عملیات صرافی، تغییر الگوی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز( از فروش های مقطعی کم اثر به خرید و فروش، زیر وبالای قیمت هدفگذاری شده)، ایجاد اتاق پایاپای بدون حاشیه برای صرافهای مجاز و صادر کنندگان اصلی تنها تعدادی از الویت های فوری در این زمینه است. وقتی به بازیگر حرفه ای نشان میدهید که در مسیر درست جلو می روید و انتظارات او را تصحیح می کنید،او انتظارات خانوار را برای شما تصحیح خواهد کرد.