گروه سیاسی: مدتی است که چهار نهاد دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ی چهار لایحه سخن می گویند و آنها را بررسی می کنند اما خبرنگاران عموما این چهار لایحه را با یکدیگر اشتباه می گیرند.
به گزارش بولتن نیوز، از جمله امروز برخی از خبرگزاری ها خبر داده اند که «مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از لوایح FATF را رد کرد » یا بهروز نعمتی خبر داده است که «افایتیاف به صحن مجلس میآید». چند نکته:
1-یک سازمان بین دولتی به نام FATF وجود دارد که آن اصلی آن « گروه ویژه اقدام مالی» است. پس FATF یک سازمان بین المللی است و نه نام یک لایحه. این سازمان در سال ۱۹۸۹ برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد و یک دستورالعمل ۴۰ مادهای است که کلیه جنبههای مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد.
2- دولت ایران برای پیوستن به این سازمان، چهار کار همزمان انجام می دهد: دو لایحه اصلاح قانون به مجلس ارسال کرده و دو لایحه الحاق به کنوانسیون های بین المللی.
3- مبارزه با پولشویی، در ایران قانون است. لایحه آن پیش از این در دولت آقای احمدی نژاد به مجلس ارایه شد و مجلس هشتم نیز آن را تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کرد. دولت آقای روحانی، تصمیم گرفت این لایحه را اصلاح کند. پس لایحه ی اصلاح آن به نام «لایحه ی اصلاح مبارزه با پولشویی» به مجلس ارایه شد که شورای نگهبان نظر مخالف داد و آن را رد کرد و امروز نیز رییس مجمع تشخیص نظر مشورتی داد و نه رای مخالفت.
4- منع تامین مالی تروریسم نیز قانون است. لایحه ی آن در دولت آقای روحانی به مجلس ارایه و تصویب شد و تایید شورای نگهبان را هم گرفت. دولت تصمیم به اصلاح آن گرفت و مجلس تایید کرد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد.
5- دولت همچنین مصمم است که کشورمان به دو کنوانسیون بین المللی بپیوندد.
یکی از این دو « کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم» است که اصطلاحا به آن CFT می گویند.
دومی «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته» است که اصطلاحا به آن پالرمو می گویند.
بنابراین دولت برای پیوستن به این دو کنوانسیون ، دو لایحه ی جداگانه به مجلس آورد. هر دو لایحه موافقان و مخالفان بسیاری دارد.
مجلس لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته» (پالرمو) را تصویب کرد اما شورای نگهبان آن را رد کرد. مجلس بر نظر خود ایستادگی کرد و لایحه به مجمع تشخیص رفت.
مجلس دربارهی «الحاق به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم» (CFT) ، تصمیم گرفت آن را دو ماه مسکوت بگذارد که موعد دو ماهه به سر رسیده و قرار است بعد از تعطیلات مجلس بررسی شود.
این روزها نه تنها خبرنگاران که حتی برخی از نمایندگان مجلس این چهار لایحه را با یکدیگر اشتباه می گیرند و به همین دلیل در قالب اظهار نظر اطلاعات اشتباهی را بیان می کنند.
منبع: کانال باشگاه روزنامه نگاران ايران
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com